وصل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أمس إلى روما، حيث ترأس مناصفة مع كاتبة الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية، السيدة ماريا داسو، أشغال لجنة متابعة التعاون الثنائي. وتتمحور هذه الدورة حول التحضيرات الجارية للقمة الثنائية الجزائرية-الإيطالية المقبلة المزمع عقدها بالجزائر في الأيام المقبلة. وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى القضايا المرتبطة بالتعاون الثنائي في كافة المجالات وكذا القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد تم الشروع في التحضيرات للقمة الجزائرية-الإيطالية المقبلة منذ عدة أشهر في إطار الزيارات الوزارية المتبادلة بين الجزائروروما واللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين. وشكل التحضير للقمة الجزائرية-الإيطالية موضوع اجتماع لجنة متابعة التعاون الثنائي، حيث تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى المسائل السياسية الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد تم الشروع في التحضيرات للقمة الجزائرية-الإيطالية المقبلة منذ عدة أشهر في إطار الزيارات الوزارية المتبادلة بين الجزائروروما واللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين. وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، قد استعرض خلال زيارة إلى روما مع نظيره الإيطالي، السيد جيليو ترزي سانت أغاتا، إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في كل الميادين تحسبا للقمة. وأكد السيد مدلسي أن تطور العلاقات الثنائية يمكن أن يستفيد اليوم من ظرف ملائم، لا سيما بالنسبة للجزائر، التي أطلقت مخطط تنمية طموح. وذكر بأن هذا المخطط التنموي، الذي باشرته السلطات الجزائرية يمنح للمستثمرين الفرصة لإيجاد سوق وموارد مالية محلية تسمح بتطوير مشاريع مشتركة في إطار الشراكة، علما أن المؤسسات الإيطالية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال ترقية المؤسسات المختصة في الصناعة التحويلية بمواد أولية محلية. وأشار السيد ترزي في مارس الفارط بالجزائر إلى أن التحضيرات للقمة الثنائية، كانت محل تقييم من الطرفين لكل البرامج المدرجة في إطار التعاون بين البلدين، مما تطلب وضع إطار قانوني. كما تم الإعلان عنه خلال زيارة السيد ترزي إلى الجزائر، سيتوج الاجتماع الذي ستكتمل لمساته الأخيرة يوم الجمعة بروما بسلسلة من الاتفاقات الثنائية في مختلف الميادين المدنية والعسكرية. كما سيتم التطرق خلال الأشغال التحضيرية للقمة إلى التعاون الأمني ومسألة تنقل الأشخاص اللذان يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للطرفين. وتنوي إيطاليا، التي تعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للجزائر في أوروبا والثاني في العالم بعد الولاياتالمتحدة التمسك بهذا الموقف من خلال تنويع تعاونها مع الجزائر بتوجيهه نحو قطاعات خارج المحروقات قصد مرافقة الجهود الوطنية للتنمية.