ستكون حوالي 20000 مؤسسة معنية في آفاق 2014 ببرنامج التأهيل الذي ينطلق اليوم الأحد خلال حفل رسمي يشرف عليه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار حسب بيان للوزارة. وقد زود هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم المؤسسات على تعزيز نجاعاتها بغلاف مالي قيمته 386 مليار دج ومن المفروض أن يمس 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق سنة 2014، حسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وتتكفل هذه الوكالة عبر مديرياتها الثمانية وفروعها الجهوية ال15 بتنفيذ هذا البرنامج وتسهر أيضا على القيام بتشخيص وتشخيص مسبق قصد تحديد المؤسسات التي تستجيب للشروط الاهلية المحددة مسبقا. وبهدف الاستفادة من مخطط التأهيل يجب أن يتراوح عدد عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 1 إلى 250 عاملا وأن تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والاشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والفندقة والخدمات والنقل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، علما أن المؤسسات المختصة في الاستيراد وبيع المواد وهي خام غير معنية بهذا البرنامج. في هذا الصدد صرح المدير العام للوكالة السيد رشيد موساوي في مطلع شهر أكتوبر، أن عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "سيتجاوز 800 وحدة عند نهاية 2012". كما أردف يقول أن عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة قد بلغ "2016 مؤسسة إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي" في حين أن المؤسسات المسجلة في إطار اللجنة الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قدر عددها ب3441". ومن بين 2016 ملف انضمام لبرنامج التاهيل فان نسبة مؤسسات البناء والاشغال العمومية والري سجلت ارتفاعا "ملموسا" لتبلغ 59 بالمائة فيما تمثل مؤسسات قطاع الصناعة 18 بالمائة من مودعي الملفات حتى تكون مؤهلة لهذا البرنامج الذي وضعتها الحكومة. وحسب المسؤول فان قطاعي الخدمات والصناعة الغذائية يمثلان على التوالي نسبة 12 بالمائة و4 بالمائة. وتهدف الجزائر من خلال مختلف برامج دعم الاستثمار إلى انشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق سنة 2025 مقابل 650000 حاليا وهو هدف قابل للتحقيق "شريطة اعتماد استراتيجية صناعية حقيقية والخروج من دوامة الاستيراد"، حسبما أكده في أكتوبر المنصرم رئيس المجلس الوطني الاستشاري حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي. (واج)