ولد قابلية يشير الى فتح تحقيق في حال تراجع المشاركة في المحليات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أن تحقيقا سيتم فتحقه عقب الانتخابات المحلية المقبلة في حال تسجيل نسبة مشاركة أقل من تلك التي عرفتها الانتخابات التشريعية للعاشر من ماي الماضي والتي تجاوزت 43 بالمائة، وذلك لإيجاد تفسير للنتائج. مشيرا الى أن جميع التكهنات والتوقعات تترقب نسبة مشاركة تقارب او تفوق قليلا تلك المسجلة في الاستحقاقات التشريعية الماضية قياسا بالحماسة التي تعرفها الحملة الانتخابية والتي تؤكد بشأنها التقارير المتوفرة لدى الوزارة، أنها جيدة عكس ما تروج له وسائل الإعلام التي وصفتها بالباهتة. وعلى هامش أشغال الجلسة العامة المنعقدة الخميس الماضي بمجلس الأمة والتي خصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة، أوضح السيد دحو ولد قابلية، أن انتخاب رئيس البلدية سيكون حسب القانون العضوي وليس حسب قانون البلدية، على اعتبار أن هذا الأخير أي قانون البلدية كان قد قدم صيغة وتم تصحيحها، مؤكدا انه لا مراجعة حالية لا في صلاحيات رئيس المجلس البلدي ولا في طرق انتخابه على اعتبار أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التطبيق منذ اقل من سنة. وفي رده على سؤال شفهي حول معاناة المستشارين التقنيين العاملين بالبلديات من مشاكل بسبب وضعيتهم التقنية والمهنية وعدم إنصافهم من قبل القانون الأساسي الجديد الذي جاء مخالفا لتطلعاتهم، اعترف الوزير بوجود تمييز بين المستشارين التقنيين العاملين بالبلديات ونظرائهم العاملين بالدوائر والولايات، غير أن المرسوم التنفيذي رقم 11-344 المؤرخ في 11 سبتمبر 2011 المتضمن في القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية، أنصف هذه الفئة بعد أن نص على إدماجهم بصفة دائمة ومرسمة على مستوى الإدارة المحلية بالبلديات والولايات. وأضاف الوزير انه تم تصنيف المستشارين التقنيين في رتب مختلفة بالإضافة الى توظيف أزيد من 6000 عنصر بصفة متعاقد مع إمكانية مشاركتهم في مسابقات التوظيف الخارجية، بالإضافة الى إدماج العديد منهم في الأسلاك المشتركة بصفة متصرف رئيسي، متصرف إداري أو مساعد مهندس ومهندس رئيسي مكلف بالنظافة والصحة بالنسبة للبلديات، أما بالنسبة لنفس الشريحة العاملة بالولايات، فقد تم تصنيف المنتمين إليها وإدماجهم في مناصب متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو مفتش قسم. وعلى هذا الأساس فإن الاختلاف والفرق بين المستشار الرئيسي العامل بالبلدية والولاية يكمن في التصنيف ورتبة الإدماج، وهو الاختلاف الذي يجد تبريرا له في القوانين المنصوص عليها في قانون 1996 الخاص بالقطاع، علما إدماج هذه الفئة قد تم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. من جهته، وفي رده على سؤال موجه للوزير الأول حول معاناة سكان الولاياتالشرقية من أزمة في الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب استفحال ظاهرة التهريب، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري، أن مخطط عمل الحكومة الذي عرض على البرلمان بغرفتيه شهر أكتوبر الماضي، أكد عزم السلطات على محاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية، خاصة ما تعلق منها بتهريب المواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة. وكشف السيد خوذري عن جملة من التدابير المسطرة ومنها إنشاء مراكز مراقبة على طول الشريط الحدودي لمحاصرة المهربين وإجهاض كل محاولاتهم، بالإضافة الى مراجعة القوانين الخاصة برخصة التنقل على مستوى النقاط الحدودية. مشيرا إلى أنه في سنة 2011 سجلت مصالح الجمارك 6112 مخالفة منها 3072 مخالفة خاصة بالتصدير و3040 تتعلق بالاستيراد، وتتصدر ولايتا تلمسان وتبسة قائمة الولايات المعنية بالظاهرة التي يجرمها القانون ويسلط عقوبات في حق مقترفيها تصل حتى السجن المؤبد. وقد سطرت الحكومة برامج تنموية على مستوى الولايات الحدودية وكلف الولاة بتطبيقها ومتابعة تنفيذها في خطوة لتوفير إطار معيشي لائق بسكان المنطقة وتجنيبهم الانخراط في عصابات التهريب. أما فيما يتعلق بندرة الوقود والمواد البترولية فأوضح المتحدث أنه تم سنة 2011 انجاز 165 محطة بنزين بالشرق الجزائري و112 أخرى بولايات الجنوب الى جانب 74 بولايات الغرب في خطوة لوضح حد للاضطرابات والندرة التي تعرفها عمليات التوزيع.
