وجّه دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا تعليمة صارمة للولاة للوقوف على عملية تأطير رؤساء البلديات، بهدف مباشرة العمل الميداني التحضيري لبداية تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 334 المتضمن القانون الأساسي للجماعات الإقليمية، وفي مقدمتها النظام التعويضي، للعمل على التسريع في ضخ أموال التعويضات والزيادات بمجرد بداية التنفيذ، بالإضافة إلى شرح كيفيات تطبيق الترقيات وغيرها من الإجراءات التي حملها قانون البلديات الجديد من خلال دليل وبرنامج للإعلام الآلي، وينتظر أن تنطلق بداية من 25 ديسمبر المقبل ملتقيات جهوية عبر كل الولايات، لشرح كيفيات تطبيق إجراءات وتدابير قانون البلديات الجديد. وحسبما أكدته مصادر مطلعة من وزارة الداخلية ل»السياسي«، فإن التعليمة التي حملت رقم 6532 والموقعة من طرف دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وجهت للولاة للاتصال بدورهم ب»الأميار«، من أجل التحضير لتنفيذ المرسوم رقم 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، المتضمن القانون الأساسي للجماعات الإقليمية التعويضي، قصد الاتصال وإعداد الترتيبات اللازمة لبداية التنفيذ بشكل فعلي مع استباق وجود أي مشاكل في التطبيق يحتمل حدوثها، وفي مقدمتها الزيادات المعتبرة في رواتب عمال هذا القطاع، والتي تراوحت ما بين 8 آلاف و10 آلاف دج بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وذلك عن طريق إدراج ثماني منح جديدة واستحداث 19 منصب عال ذي طابع وظيفي، مع إدراج منصبين نوعيين لصالح أعوان الحالة المدنية. وكشفت هذه التعليمة عن الكيفيات التي أعدت من طرف وزارة الداخلية لبداية التنفيذ الفعلي والآلي وتذليل العقبات المحتملة من خلال إصدار دليل للوزارة يشرح كيفيات تطبيق القانون الأساسي، حيث يشرح كيفيات إدماج تطبيق الترقيات، والنظام التعويضي من خلال شرح مفصل، وسيتم توزيع هذا الدليل خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الوصول إلى تطبيق صارم وموحد وآني في ذات الوقت، للتعريف بالمعلومات التي حملها القانون. وبالإضافة إلى الدليل، سيوفر برنامج للإعلام الآلي يسمح لموظفي المصالح الإدارية بالبلديات بتنفيذ آلي للأحكام الانتقالية الجديدة، ومنذ 21 نوفمبر، وضع بريد إلكتروني تحت تصرف مسيري الموارد البشرية للاتصال برؤساء المصالح والوزارة الوصية، لشرح الانشغالات المتعلقة بالتنفيذ، وفي مقدمتها الزيادات المعتبرة في رواتب عمال هذا القطاع. وحسبما أشارت إليه ذات التعليمة، فإن الولاة ملزمون بتنظيم ملتقيات جهوية عبر كل الولايات ابتداء من 25 ديسمبر المقبل، وذلك كله يصب في إطار غلق الطريق أمام أي عقبات في التنفيذ لدى الدوائر الإدارية. ومن أهم ما تضمنه قانون البلديات الجديد السماح بإدماج العمال المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية، والموجودين حاليا في وضعية غير مستقرة لغياب مخطط تسيير الموارد البشرية، غياب مسار مهني وعدم توفر إمكانية للترقية، هذه الوضعية تخص كافة الرتب، ويتكفل هذا القانون الأساسي بخصوصيات الإدارة الإقليمية كما هي محدّدة في قانون الولاية وقانون البلدية، عن طريق إنشاء 03 شعب جديدة: شعبة التسيير التقني والحضري، شعبة النظافة والنقاوة العمومية والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية. ويسوي هذا القانون الأساسي نهائيا مشكلة المستشارين التقنيين عن طريق إدماجهم في الرتب مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم، مستوى دخلهم وأقدميتهم في منصب الشغل، وكذا تصحيح وضعية الأسلاك ذات الرتبة الوحيدة عن طريق إنشاء شعب كاملة الرتب متسلسلة، لضمان سير متوازن للحياة المهنية، وبالإضافة إلى رفع مستوى تصنيف الفئات الدنيا للموظفين، وذلك في إطار الأحكام الانتقالية للإدماج.
