أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم ادماج المستشارين التقنيين على مستوى البلديات و الولايات برتبة متصرف رئيسي و متصرف أو في رتب تقنية معادلة وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية. و أوضح ولد قابلية من خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 11 سبتمبر 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية قد نص على "ادماج المستشارين التقنيين كموظفين دائمين مرسمين على مستوى الادارة المحلية (الولاية و البلدية)". و أضاف وزير الداخلية أن احكام هذا المرسوم نصت على "ادماج المستشاريين التقنيين على مستوى البلديات في رتبة متصرف أو مساعد مهندس أو مهندس دولة أو مفتش أو مفتش رئيسي للنظافة و الصحة العمومية و البيئة". أما المستشارون التقنيون على مستوى الولاية فقد تم "ادماجهم في رتبة متصرف رئيسي أو في الرتب التقنية المعادلة كرتبة مهندس رئيسي أو مفتش أو مفتش قسم للنظافة و الصحة العمومية و البيئة". إن هذا الاختلاف في التصنيف و رتبة الادماج —يوضح ولد قابلية— "تبررها بصفة خاصة أحكام النص الأصلي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 96-61 الذي ينظم وظيفة المستشار التقني الذي صنف كمستشار تقني لدى الوالي في رتبة متصرف رئيسي و كمستشار تقني لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في رتبة متصرف". ذكر في هذا الصدد أن المرسوم التنفيذي رقم 96- 61 المؤرخ في 27 جانفي 1996 قد أسس وظيفة المستشار التقني لدى الجماعات المحلية فأنشأ منصب المستشار التقني لدى الولاية و لدى البلدية. و قد تم على هذا الأساس—يضيف ولد قابلية— "توظيف 6.000 موظف بصفة متعاقدين". و أوضح ولد قابلية في ذات الصدد مواظبة الادارة المحلية خلال مراحل متكررة على "ادماج عدد من المستشاريين التقنيين من خلال مشاركة المعنيين في مسابقات التوظيف الخارجية التي كانت تنظمها الولايات و البلديات. و قد تم بهذه الطريقة—يقول الوزير— "ادماج العديد منهم في الأسلاك المشتركة برتبة متصرف رئيسي و متصرف". و قد تم ادماج المسشاريين التقنيين —يذكر ولد قابلية—"بأثر رجعي على غرار بقية الموظفين ابتداء من 1 جانفي 2008 و أخذ بعين الاعتبار كل سنوات العمل في وظيفة المستشار التقني و كذا حساب هذه السنوات في الترقية و الرتب و التعيين في المناصب العليا".