كشف الأمين العام لبنك البركة حيدر ناصر أمس، عن ارتفاع نسبة التمويلات و التسهيلات المقترحة على المواطنين خلال سنة 2011 إلى 55 مليار دج و هناك 45 بالمائة من السيولة المالية بخزائن البنك تنتظر من يستثمرها، وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية ، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على مختلف المنتجات المقترحة من طرف البنك الذي يطبق شعار “ أحلّ الله البيع و حرم الربا” حيث يتم في كل مرة اقتراح منتجات جديدة، تتماشي و تطوير الاقتصاد الوطني ، في حين قررت إدارة البنك، إعطاء دفع جديد لكل ما تعلق بالأوقاف بعد إنشاء فرع يهتم باستغلال أموال الوقف في نشاطات مثمرة ، حيث تم لأول مرة بالجزائر تمويل مشروع لأحد الخواص يخص “سيارات أجرة وقف” ، وهناك مجموعة من الاقتراحات التي سيتم تقديمها لوزارة الشؤون الدينة للموافقة عليها في هذا المجال . وأرجع السيد حيدر ناصر في محاضرته بمنتدي” ديكا نيوز “ حول مساهمة البنوك الإسلامية في تطوير النمو الاقتصادي سبب تفاقم الأزمة المالية بالبنوك الأوربية إلى المنتجات المعروضة على المواطنين و عدم مطابقتها مع طلبات الاقتصاد الحقيقي ، في إشارة منه إلى القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بين 1997 إلى 2005 من 100 ألف مليار دولار إلى 633 ألف مليار دولار، مؤكدا أن ما تقدمه البنوك الإسلامية للاقتصاد الوطني، هو عبارة عن توزيع عادل للمبادلات المالية بعيدا عن كل أنواع الأخطار، من خلال تطبيق مقولة “ الخراج بالضمان” فلا يمكن تقديم تمويلات مالية لمشاريع فاشلة أو لشخص ثبت عدم تمكنه من تسديد دينه . وفي عرض مفصل عن نشاط البنوك الإسلامية عبر العالم، أكد الأمين العام لبنك البركة أن سنها لا يزيد عن 37 سنة حيث تم إنشاء أول بنك إسلامي بمدينة دبي سنة 1975 و هي اليوم تشارك في 1,5 بالمائة من الاستثمارات في العالم عبر 500 بنك، الذي خصص لغاية اليوم ألف مليار دولار لاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، مع العلم أن تواجدها لم يعد يقتصر على الدول الإسلامية فقط ، بعد أن قررت عدد من البنوك الأوربية فتح ملحقات لعرض تمويلات مالية حسب ما تنص عليه الشريعة الإسلامية ، على غرار بريطانيا التي تحصي اليوم 5 مصارف إسلامية ، فرنسا و بلجيكا . و بخصوص هيئة الضبط التي تدرس نوعية التمويلات و الخدمات المالية و مطابقتها للشريعة الإسلامية، هناك “ هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المصرفية الإسلامية تضم 300 عضو من فقهاء و باحثين في الشريعة الإسلامية، لها صلاحيات تحديد شروط و معايير كل المنتجات ، حيث اعتمدت الهيئة لغاية اليوم 41 قانون منها ما يخص التجارة ، المضاربة ، الصرف ، الصكوك و التمويلات التي تعوض القروض بالنسبة لباقي البنوك، في حين تقوم هيئة خدمات التمويل الإسلامي بوضع كل القوانين المتعلقة بالاستثمار الإسلامي. وعن مجمع البركة الذي ينشط ب 12 دولة منها الجزائر، أشار حيدر إلى أن نشأة فرع الجزائر كان سنة 1991 حيث تبلغ حصة شراكة المجمع 56 بالمائة و 44 بالمائة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، وخلال السنوات الأخيرة تم تطوير العديد من المنتجات الخاصة بالتمويلات المصغرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، منها ما تعلق بتمويلات تتراوح بين 30 ألف و 50 ألف بالنسبة للنساء الناشطات في البيوت في مجال الحرف، وهناك تمويلات تصل إلى 150 ألف و 300 ألف دج لتطوير نشاط المؤسسات المصغرة ، بالإضافة إلى العمل الذي يقوم به البنك مع وزارة الشؤون الدينية بخصوص تسيير صندوق الزكاة، حيث ساهمت الأموال المجمعة بالصندوق بين 2006 و 2012 في تمويل 4500 مشروع بقيمة مالية بلغت 750 مليون دج . وبغرض إعادة الاعتبار لنشاط الأوقاف، اقترح البنك على الوزارة نشاط أحد فروعه الجديدة التي تسيّر هذه الأوقاف ، وكتجربة رائدة، تم إطلاق أول مشروع من أموال الوقف لصاحب شركة خاصة” لسيارات أجرة وقف “ علما أن المداخيل تعود للجمعيات الخيرية.
