مرصد المجتمع المدني لملاحظة انتخابات 29 نوفمبر الماضي

المطالبة بهيئة مستقلة شاملة للتنظيم والإشراف

أوصى مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الخميس الماضي، بضرورة تولي هيئة مستقلة لعملية الإشراف وتنظيم الانتخابات، بحيث يكون تحت تصرف هذه الهيئة جميع مؤسسات الدولة المعنية بإنجاح العملية الانتخابية مع مطالبة المرصد الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالقيام بجهود أكثر فاعلية لتوعية المواطنين أكثر بأهمية الانتخابات وتشجيعهم على المشاركة وذلك خارج نشاط الأحزاب والمرشحين.
وخلال ندوة صحفية نشطها، أمس، أعضاء المرصد، أعطى منسقها العام السيد نور الدين بن براهم الملاحظات النهائية التي خلص إليها المرصد طيلة يوم الاقتراع الذي تجند له أزيد من 1000 ملاحظ متطوع من جمعيات المجتمع المدني توزعوا عبر 18 ولاية والتي تمحورت حول تسع نقاط أساسية من شأنها أن تساهم في تعديل قانون الانتخابات مستقبلا، حسب السيد بن براهم الذي اعتبر ملخص توصيات عمل اللجنة بمثابة قاعدة عمل يمكن اعتمادها من قبل السلطات.
ومن بين أبرز النقاط التي جاءت في تقرير المرصد تلك المتعلقة بضرورة تشديد تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الفرز من خلال تثبيت وتعليق النتائج في كل مركز حتى يتمكن أي مواطن أو ممثل حزب من الاطلاع عليها بكل شفافية، كما طالب المرصد الأحزاب السياسية ببذل المزيد من الجهد لتكوين كوادرها حتى يتمكنون من أداء مهامهم كمراقبين على أحسن وجه دون تجاوزات أو مشاكل كما حصل في العديد من مراكز ومكاتب الاقتراع.
وطالب المرصد بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يُسمح لجمعيات المجتمع المدني الجزائرية في ملاحظة الانتخابات مع ضرورة حضور الملاحظين المدنيين خلال عملية تجميع وعد الأصوات، بالإضافة إلى الإسراع في تعديل نفس القانون بما يكفل إلغاء التصويت بالوكالة وهو الإجراء الذي سبب الكثير من التجاوزات في العملية الانتخابية حسب السيد بن براهم وفتح الباب أمام احتمالات متعددة في الطعن في نزاهة الانتخابات وحدوث عمليات تزوير
ولم يستثن المرصد في ملاحظاته فئة المعاقين الذين همشوا من خلال عدم توفر الإمكانيات اللازمة التي تسهل لهم عملية الاقتراع علما أنهم يمثلون قوة انتخابية كبيرة بتجاوز عددهم المليون معاق له حق الانتخاب، وعليه فإن الإدارة ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات لتسهيل مهمة تصويت ذوي الإعاقات بأن تخصص لهم مراكز اقتراع تضمن انتخابهم بسهولة.