رفضت اللجنة الخاصة المنصبة في إطار قانون "مورين" ملفات الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء والمتعلقة بالاعتراف بصفة الضحية والتعويضات المترتبة عن ذلك. وحسب رئيس جمعية قدامى التجارب النووية جان لوك سانس، فقد "تم فيما يخص الجزائر إيداع 32 ملفا لمدنيين، رفضت جميعها، بحجة أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010". وأوضح المتحدث غداة لقاء جمع جمعيته وجمعية موروروا وتاتو (بولينيزيا) بوزير الدفاع الفرنسي، السيد جان ايف لودريان، حول هذا الموضوع، أن هذا الأخير أبلغهم خلال هذا الإجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمتابعة قانون مورين، بأن لجنة التعويضات التي تضم -حسبه- "خبراء هامين يقررون بكل استقلالية" تعززت بانضمام جان بول بودين مساعد أسبق لمدير ديوان السيد مورين وأهم مروج للقانون المثير للجدل الصادر في 5 جانفي 2010. وعبرت الجمعيتان المشاركتان في هذا الإجتماع في بيان مشترك عن استغرابهما لسماع رئيسة لجنة التعويضات تعلن أنه من أصل 782 ملفا المودعة تمت دراسة 400 ملف فقط. وتأسفت الجمعيتان لقبول تعويض 9 ضحايا فقط والتوصل في ختام عمل هذه اللجنة إلى رفض 391 ملفا، فيما أرجع وزير الدفاع الفرنسي هذه النتائج التي وصفها بالمخيبة للآمال إلى "مبرر واحد، هو العدد الضئيل جدا للملفات المودعة"، محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي لم تحفز في رأيه أعضاءها على الاستفادة من أحكام قانون مورين. كما تأسفت جمعيات الضحايا أنه بدلا من الفصل بشجاعة سياسية في الظلم المسلط على ضحايا التجارب النووية، فضل السيد لو دريان وعلى غرار من سبقوه "العودة إلى قرار علماء قالوا بفرضية وجود آثار ضئيلة للاشعاعات". وكان مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح قد طالب في فيفري الفارط بكشف الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي وإنصاف كل ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار. ويذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فيفري 1960 بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في سماء رقان في الصحراء الجزائرية، ما أحدث كارثة إيكولوجية وإنسانية لا زالت تحدث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات وهذا رغم مرور 52 سنة على ذلك. ولم يتم إلى اليوم الاعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب المتبوعة بأخرى إلى غاية 1966 على أنهم ضحايا.
