رفضت، اللجنة الخاصة المنصبة في إطار قانون مورين، ملفات الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، المتعلقة بالاعتراف بصفة الضحية والتعويضات المترتبة عن ذلك حسبما علم، أمس الأول، لدى رئيس جمعية قدامى التجارب النووية، جان لوك سانس. وبرر جان لوك، غداة لقاء جمع جمعيته وجمعية موروروا وتاتو "بولينيزيا" بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان حول هذا الموضوع "فيما يخص الجزائر التي أودعت 32 ملف لمدنيين رفضت جميعها"، على أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010، وفي بيان مشترك عبرت الجمعيتان المشاركتان في هذا الاجتماع عن "استغرابهما" لسماع رئيسة لجنة التعويضات تعلن أنه من أصل 782 ملف المودعة تمت دراسة 400 ملف فقط، وتأسفت الجمعيتان لقبول تعويض 9 ضحايا فقط والتوصل في ختام عمل هذه اللجنة إلى رفض 391 ملف. وحسب وزير الدفاع الفرنسي فان هذه النتائج التي وصفها ب "المخيبة للآمال" لديها مبرر واحد، وهو العدد "الضئيل جدا" للملفات المودعة، محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي لم تحفز في رأيه أعضاءها على "الاستفادة" من أحكام قانون مورين، كما تأسفت جمعيات الضحايا أنه بدلا من الفصل ب"شجاعة سياسية" في "الظلم" المسلط على ضحايا التجارب النووية.
