وقعت حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد بالجزائر العاصمة، أمس، على تصريح مشترك هام برعاية جزائرية يقضي بتوحيد جهود الطرفين من خلال وقف أعمال العنف والتفاوض مع السلطات المالية في باماكو بغية التوصل لحل دائم وسلمي للأزمة المستفحلة في شمال مالي. ووقع الاتفاق من جانب حركة أنصار الدين المتحدث باسمها محمد آغاريب بينما وقعه من جانب الحركة الوطنية لتحرير الازواد ممثلها باي ديكنون. وتوجه محمد آغاريب ممثل حركة أنصار الدين بالشكر للجزائر التي قال إنها أظهرت إرادة لتسوية الأزمة المستفحلة في شمال مالي بالطرق السلمية. وأضاف أنه من خلال هذا الاتفاق تكون الحركتان قد أكدتا التزامهما بمسار الشراكة خاصة فيما يتعلق بالوضعية الراهنة في شمال البلاد. وندد ممثل الحركة بالتدخل العسكري في شمال مالي الذي قال بأنه ليس الحل المناسب للازمة وهو ما جعله يطالب كل الماليين من حركات وسلطات إضافة إلى المجموعة الدولية بالالتزام بحل سياسي. من جانبه، دعا ممثل الحركة الوطنية لتحرير الازواد الجزائر لدعم هذه المبادرة من أجل نجاحها وقال إن الجزائر عملت دائما على إيجاد تسوية لمشاكل سكان الازواد. وتضمن الاتفاق سبعة بنود أكدت من خلالها الحركتان على التزامهما بالامتناع عن كل عمل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المناطق التي تسيطران عليها، إضافة إلى الالتزام بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما من خلال وضع قوة أمنية مشتركة من عناصر الحركتين. كما جددتا رفضهما للإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها وتعهدتا بمحاربتها بكل ما أوتيتا من طاقة. وضمن خطوات لإرساء الثقة بين الحركتين تضمن الاتفاق بندا يقضي بعمل الجانبين من أجل تحرير الأشخاص المحتجزين أو المختطفين، إضافة إلى التعاون سويا من أجل ضمان مساعدة إنسانية عاجلة لسكان المنطقة. كما اتفقتا أيضا على ضمان التنقل الحر للأشخاص والممتلكات وتفعيل الأنشطة السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والإدارية. ودعت الحركتان من خلال هذا الاتفاق كل الماليين للانضمام إلى جهودهما من أجل القضاء على كل انحراف أو فشل حكومي من شأنه المساس بالوحدة الترابية والوطنية للبلاد. مجددتين في الوقت نفسه الالتزام بالتفاوض مع الحكومة المالية المؤقتة في باماكو في إطار أي مبادرة تهدف إلى البحث عن تسوية سلمية ودائمة للازمة المستفحلة في البلاد مع ضمانات للأطراف المعنية. وفي هذا السياق، أكد ممثل حركة أنصار الدين أن الحركة لا تفاوض على تطبيق الشريعة الإسلامية التي قال إنها „ليست مطلبا وإنما هي أمر بديهي باعتبارنا مسلمين“ وأضاف أن „مطالبتنا بالتخلي عن الشريعة الإسلامية مثل مطالبتنا بالتخلي عن إسلامنا“. وفي سؤال عن مطلب الانفصال الذي كانت تطالب به الحركة الوطنية لتحرير الازواد، أكد ممثلها باي ديكنون أن الحركة تطالب بالاهتمام بمختلف المشاكل التي يعاني منها سكان التوارق في شمال البلاد. وفي الأخير، وصف الرجلان هذا الاتفاق ب«التاريخي“ داعيين الجزائر إلى دعم هذه المبادرة من أجل إنجاحها وبلوغ الأهداف المرجوة منها خاصة فيما يتعلق ببذل الجهود من أجل احتواء الأزمة المستفحلة في شمال مالي والحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد. للإشارة، فإن الاتفاق يأتي بالتزامن مع إصدار مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2085 الذي أجاز من خلاله تنفيذ عملية عسكرية في شمال مالي.
