يشكل الموقف الفرنسي المساند لطريقة معالجة قضية احتجاز الرهائن في الموقع الغازي في إن أمناس وتعامل الجزائر معها دعما جديدا لرؤيتها الاستراتيجية في مكافحة ظاهرة الارهاب العابرة للحدود، وهو ما تجلى في تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عندما إشار إلى أن الجزائر كانت لديها الإجابات«الملائمة” لعملية احتجاز الرهائن لأنه “لم يكن من الممكن إجراء مفاوضات” مع الخاطفين. وقد عكس هذا الموقف مرة أخرى صواب الرؤية الجزائرية في مواجهة ظاهرة الإرهاب ميدانيا لاسيما في مثل هذه القضية المعقدة التي تتطلب خبرة كبيرة نادرا ما تتم بمثل هذه الاحترافية وفي ظرف زمني قياسي وبتفادي أكبر الخسائر الممكنة. والواقع أن الموقف الفرنسي إزاء هذه القضية قد اتسم منذ البداية بالحذر والخطوات المحسوبة من خلال عدم توجيه الانتقاد للسلطات الجزائرية في طريقة التعامل مع الرهائن، بل انصبت تصريحات المسؤولين الفرنسيين على تبرير طريقة تعامل قوات الجيش الوطني الشعبي مع الخاطفين بأنها كانت الانسب في مثل هذه الحالات وهو ما أشار إليه الرئيس الفرنسي أمام الصحافيين في تول الفرنسية قائلا “لا نتوفر بعد على كل العناصر ولكن عندما تكون هناك عملية احتجاز رهائن بهذا العدد الكبير من الأشخاص وإرهابيون مستعدون لقتل الرهائن بكل برودة - فإن بلدا مثل الجزائر لديه الإجابات التي تبدو لي أنها الأكثر ملاءمة لأنه لم يكن من الممكن إجراء مفاوضات”. ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، أن السلطات الجزائرية التي اتخذت قرار الهجوم لتحرير الرهائن “كانت مضطرة للرد على الارهابيين”. مضيفا في تصريح لإحدى القنوات الإذاعية الفرنسية أن “القرارات اتخذتها السلطات الجزائرية وأنا أستغرب الأمر حين يتم اتهام السلطات الجزائرية مع أنها كانت مضطرة للرد على الارهابيين”. كما أكد أنه “يتقاسم” رؤية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي قال إن الجزائر كانت لديها “الردود الملائمة” لدى مواجهتها للجماعة الاسلامية التي هاجمت المنشأة الغازية وأنه يوافق تماما تحليل فرانسوا هولاند”، مشيرا إلى أنه “يجب التذكير أن الارهابيين الذين كانوا كثيري العدد اقتحموا المنشأة الغازية وهم قتلة أرادوا السرقة والنهب. والوضع كان غير مقبول ولا يجب التسامح في هذ الحالة”. قبل أن يخلص إلى القول أنه “لا يجب التهاون مع الارهاب والجزائريون يدركون تماما أن الارهاب كله شر”. أما وزير الداخلية الفرنسي السابق السيد كلود غيان فقد أشار أمس في حديث لصحيفة لوجورنال دوديمانش إلى أن الجزائر “واجهت مشكلا عويصا للغاية” خلال عملية حجز الرهائن، مضيفا أن “مطالب المختطفين لم يكن من الممكن تلبيتها إذ أن أكثر من 600 شخص احتجزوا كرهائن ولم يكن بوسع الجزائر قبول تشتت الرهائن في الصحراء”. وقبل ذلك، كان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، قد صرح أن عملية احتجاز الرهائن بالجزائر “معقدة” بشكل خاص نظراً لضخامة أعداد الرهائن. مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية لم يكن لديها خيار سوى اقتحام موقع إنتاج النفط بإن أمناس، والخطوات المحسوبة لفرنسا إزاء هذه القضية تكون قد أملتها أيضا الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الساحل، لاسيما مالي، حيث تقود باريس حربا ضد الجماعات المسلحة وفق مبدا عدم التفاوض مع الارهابيين بطلب من الحكومة المالية وبغطاء أممي شرعن تدخلها في هذا البلد. وبغض النظر عن الحسابات السياسية والمصالح التي تحكم العلاقات الدولية فإن التضامن الذي أكدته فرنسا للجزائر والتودد الذي طبع تصريحات المسؤولين الفرنسيين خلال هذه الازمة يعكس استراتيجية باريس في المحافظة على شريك دائم له تجربة كبيرة في محاربة الارهاب، علما أن ما حدث كان بعد التدخل العسكري الفرنسي بمالي وهو الذي لم تستسغه الجزائر، حيث كانت تفضل الحوار السياسي مع تأكيدها على مكافحة الإرهاب عندما يتطلب الأمر ذلك.
