يطالب تجار الجملة للخضر والفواكه، السلطات التي تمنح لهم حق المشاركة في دفتر الشروط الذي تقوم بإعداده البلديات، بالتنسيق مع مسيري الأسواق فقط، مما أدى إلى ”اختلاط الأوراق” وانتشار ظاهرة ”البزنسة” على مستوى الأسواق الخمس المشهورة بالعاصمة، وهي سوق، بوقرة، بوفاريك، الكاليتوس، الحطاطبة وسوق خميس الخشنة، وأبعد التجار ”الشبهة” عن أنفسهم فيما يخص إرتفاع أسعار الخضر والفواكه، حيث أكدوا أنها خارجة عن نطاقهم، مطالبين في نفس الوقت بالعمل وفق ”فاتورة ” تكشف المتسبب رقم واحد في التلاعب بالأسعار حسبما أكده رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة السيد مصطفى عاشور. و أوضح السيد مصطفى عاشور في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر إتحاد التجار والحرفيين بالعاصمة، رفقة تجار الجملة، أنّ الأسواق بحاجة إلى قانون صارم يطبق في الميدان ولا يبقى مجرد حبر على ورق، لتنظيم الأسواق التي تعيش حالة من الفوضى في غياب الرقابة، حيث طالب التجار السلطات باسترجاع مكانتهم التي أخل بها ” السماسرة” في إشارة إلى مسيري الأسواق، مقدمين مهلة شهر واحد قبل تنفيذ قرارهم المشترك والمتمثل في القيام بإضراب مفتوح يشمل كل ولايات الوطن . و أكد رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة، أن التجار مستعدون للعمل وفق فاتورة تبعد عنهم التهمة لأنهم يوضعون في قفص الاتهام بمجرد إرتفاع أسعار الخضر والفواكه، هذه الفاتورة تكشف عما وصفه ب«مافيا الأسواق” الذين يتعاملون بالتنسيق مع البلديات، وفق دفتر شروط لا يخضع له التاجر في غياب الرقابة، علما أن التجار يقومون بتسديد أجور العمال والضرائب في آن واحد، لكنهم يتعرضون للضغط من طرف المسيرين، حيث يفرضون عليهم جلب 50 قنطارا من المنتوج في اليوم و يمنع التاجر منعا باتا من التغيب عن مربعه وإلا تقوم السلطات المعنية بتشميعه أو التعرض للعقوبة، وهو الأمر الذي لم يهضمه التاجر إلى غاية الآن بالقيام بدورين في آن واحد. وبالرغم من أن الاجتماعات المتكررة مع وزارتي الفلاحة والتجارة، يقول السيد مصطفى عاشور التي تم خلالها بإعداد قوانين جديدة لإعادة تنظيم الأسواق، منها إنشاء مؤسسة ”ماكرو” وإزالة الأسواق الفوضوية، إلا أن القوانين غير سارية المفعول في الأسواق، ليبقى التاجر ”الضحية ” رقم واحد بسبب السماسرة الذين يستغلون الأسواق لصالحهم، كونهم أصحاب البورصات، مما جعل تجار الجملة بالأسواق، كل من بوقرة، الكاليتوس، حطاطبة، بوفاريك وخميس الخشنة يفكرون في اللجوء إلى السلطات لطلب يد المساعدة، لتساعدهم في تسديد ديونهم التي تقدر ب 400 مليون سنتيم بالتقريب، وإعادة النظر في القوانين قبل أن يقوموا بخطوة هم في غنى عنها وهي الإضراب المفتوح الذي لا يخدم التاجر ولا المواطن .من جهة أخرى، أعرب تجار أسواق الجملة عن انتقادهم للظروف الصعبة التي يعملون فيها، على غرار تجار سوق بوفاريك، نظرا لهشاشة جدرانه وافتقاره للتهيئة، حيث ذكر ممثل عن التجار، أن السوق يحقق 15 مليار سنتيم، لكن البلدية لم تكلف نفسها عناء ترميمه على الأقل وليس فتح سوق جوارية جديدة ومازال التجار يعملون بالطرق التقليدية ”الحمير” لنقل البضائع، بدوره يشهد سوق الكاليتوس الذي يحقق40 مليون سنتيم في اليوم الواحد من غياب الأمن، حيث أصبح التاجر يعمل في خوف دائم من عصابات الأسواق . و أيد إتحاد التجار والحرفيين على لسان أحد مسؤوليها، كل المطالب التي قدمها تجار الجملة للخضر والفواكه والتي اعتبرها مشروعة ولابد من القضاء على ” السماسرة” وإعادة التنظيم للأسواق.
