أبرز الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، بأديس أبابا، تقدم المشروعين اللذين تتكفل بهما الجزائر في إطار اللجنة رفيعة المستوى للمبادرة الرئاسية للنيباد حول المنشآت، والمتعلقين بكل من مشروع الطريق العابر للصحراء وإنجاز عملية الربط بالألياف البصرية بين الجزائر ونيجريا، مؤكدا التزام الجزائر بإتمام كافة الأشغال المرتبطة بهذين المشروعين. وفي نفس الإطار، أوضح السيد سلال، الذي يمثل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في القمة العادية ال 20 للاتحاد الإفريقي، أنه فيما يخص الطريق العابر للصحراء (الجزائر-لاغوس) فإن الجزء الواقع في الجزائر الذي يبلغ طوله 3400 كلم تم إنجازه بالكامل بتكلفة مقدرة ب 3 ملايير دولار ممولة كليا من طرف الدولة الجزائرية. كما تم -حسب الوزير الأول- الانتهاء في الأشغال من الجزء الواقع في نيجيريا، موضحا بأن الاتفاق حول تمويل الجزء المتبقي الواقع بالنيجر والممتد على طول 200 كلم هو محل اتصالات حثيثة ستنتهي خلال السداسي الأول من سنة 2013، على أن تنطلق أشغال إنجازه في الثلاثي الرابع من نفس السنة. وعن المشروع الثاني المتعلق بالربط بالألياف البصرية بين الجزائر وأبوجا، أوضح السيد سلال أن كلا من الجزائر والنيجر ونيجيريا باشرت عملية تشاور حثيثة انتهت باتفاق حول الخصوصيات في المجال الهندسي للمشروع، مشيرا إلى أن الجزائر التي أنجزت 700 كلم من الألياف البصرية وتواصل حاليا الأشغال بوتيرة سريعة، ستنظم قريبا اجتماعا ثلاثيا جديدا حول كل الجوانب المتعلقة بالمشروع. ولاحظ الوزير الأول الذي جاء تدخله خلال فطور عمل للجنة رفيعة المستوى لتنفيذ مبادرة النيباد، أن البرامج الاستثمارية الهامة التي أنجزت أو الجاري إنجازها في الجزائر تم إعدادها وفق نظرة تراعي العصرنة الاقتصادية والتهيئة العمرانية العقلانية من جهة والإدماج الإقليمي والتكامل بين الأقاليم من جهة أخرى. وبعد أن أبلغ تحيات رئيس الجمهورية إلى كل أعضاء اللجنة التي تضم 8 بلدان أعضاء في المبادرة، أكد الوزير الأول تمسك الرئيس بوتفليقة بهذه المبادرة الرئاسية التي تخص المنشآت.
الجزائر تجدد تنديدها بالاعتداء على كونا وخلال مشاركته، مساء أول أمس، في اجتماع القمة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، جدد السيد عبد المالك سلال التضامن "الكامل والدعم الدائم للجزائر في حل الأزمة التي يعيشها مالي، مذكرا بإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة كونا وسط هذا البلد في ال 10 جانفي الجاري. وأشار الوزير الأول، لدى تدخله في قمة مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات والتي جرت أشغالها في جلسة مغلقة خصصت للوضع في مالي، إلى أن هذا التطور الخطير الذي عرفته مدينة كونا شكل بالنسبة لمالي تهديدا وأثر على الجهود الرامية لإخراج هذا البلد الشقيق من الأزمة، مبرزا -في سياق متصل- خطورة التهديد الحقيقي الذي تشكله الجماعات الإرهابية المنتمية لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على المنطقة ككل، ومجددا -بالمناسبة- للسلطات الانتقالية في مالي التضامن الكامل والدعم الدائم للجزائر في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد. وبالمناسبة، وإذ حرص السيد سلال على التوضيح أن المساعدة التي تقدمها الجزائر للمساعدة على حل الأزمة في مالي تشكل مساهمة متعددة الأشكال، جدد التأكيد على أن الجزائر لا تنوي إرسال قوات جزائرية خارج التراب الوطني أو استقبال قوات أجنبية على أرضه، مذكرا بأن الجزائر دعت منذ بداية الأزمة إلى مقاربة من شأنها تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، ترتبط بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي، العودة إلى الشرعية الديمقراطية وكذا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بصفة دائمة ومتواصلة بغرض استئصالها.
إبراز تمسك الجزائر بمقاربتها لحل الأزمة في مالي وتابع الوزير الأول يقول إن "هذه الأهداف ستتحقق بفضل تطبيق عناصر الحل المدمجة، والمتمثلة في تعزيز القيادة السياسية لمالي ونشر الإدارة المالية على كل التراب المالي والبحث عن حل سياسي تفاوضي يشرك الفاعلين الذين يرفضون بكل وضوح الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ويتخلون عن كل عمل يضر بالسلامة الترابية لمالي بغية تلبية المطالب الشرعية لسكان الشمال وتكفل المجموعة الدولية بالجانب الإنساني". وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن الجزائر تعتبر أن البحث عن حل للأزمة في مالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للوضع وضرورة الخروج بحل دائم للأزمة، مشيرا إلى أن استعادة الأمن والاستقرار في مالي وفي المنطقة ككل سيسمح بتكريس الموارد لصالح التنمية وتحسين ظروف معيشة السكان، وهو ما يمثل "الهدف المنشود بالنسبة لنا وللجميع وهو ما يشكل تضامننا مع مالي الشقيق". كما ذكر الوزير الأول أن الجزائر وإثر الاعتداء الإرهابي على مدينة كونا أغلقت حدودها مع مالي واتخذت إجراءات مشددة لتأمين هذه الحدود بالكامل، وأوضح أن الغاية من هذا القرار تكمن في منع تحركات الجماعات الإرهابية وتنقل الأسلحة بالمنطقة، وبالتالي المساهمة في جعل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أكثر فاعلية، مسجلا في الوقت نفسه أن كل ذلك يتطلب جهدا معتبرا من طرف الجيش الجزائري وتكلفة مرتفعة تضمنها الجزائر من مواردها الخاصة، "ويتعلق في نهاية المطاف بمساهمة الجزائر في تحقيق الأمن في المنطقة وفي الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار في مالي". وعاد الوزير الأول إلى قرار السلطات المالية طلب المساعدة من الشركاء في إفريقيا وخارج ها، معتبرا هذا القرار قرارا سياديا يندرج في إطار مكافحة الإرهاب وتطبيق اللائحة 2085 لمجلس الأمن الدولي. وفي حين ذكر بأن الجزائر وبمعية ليبيا وتونس وضعت إجراءات مراقبة الحدود وأبرز ضرورة أن تتضمن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الوقاية وتضييق المجال أمام تحركات الجماعات الإرهابية وتزودها بالأسلحة، أكد السيد سلال أهمية دور الاتحاد الإفريقي وريادته في الجهود الرامية للخروج من الأزمة في مالي وتشجيع ذلك وفقا للمسؤوليات المنوطة به في مجال حفظ السلم والأمن في القارة، مذكرا -في الصدد- بأن الجزائر التي ظلت تدعو إلى مكافحة دولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتحذر من هذه التهديدات التي تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، عازمة على العمل مع بلدان القارة على مكافحة هذه الآفات بما في ذلك في إطار التعاون الدولي والشراكة المتضمنتين في استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب.
رد الجيش على اعتداء تيڤنتورين برهان على صرامة الجزائر أمام الإرهاب وتطرق الوزير الأول خلال مداخلته إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف -مؤخرا- المركب الغازي لتيقنتورين بإن أمناس، حيث ذكر بأن السلطات الجزائرية واجهت جماعة إرهابية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة احتجزت مئات الرهائن، مجددا إشادته بالجيش الجزائري الذي تمكن بفضل احترافيته وخياره الصائب في تقييم الخطر من إنقاذ مئات الأشخاص وتفادي نتائج كانت ستكون وخيمة لو لم يتم منع تحطيم المركب الغازي. وإذ أكد على أن رد الجزائر على هذا الاعتداء كان برهانا على صرامة وعزم السلطات الجزائرية في وجه الإرهاب، حيا السيد سلال رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما والحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية على إدانتها لهذا الهجوم الإرهابي وتضامنها مع الجزائر. وعقب مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بلجنة تنفيذ النيباد، شارك الوزير الأول في أشغال القمة العاشرة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، والتي بحث فيها رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في هذه الآلية الإفريقية تقريرين تقييميين حول الحكامة في تانزانيا وزامبيا وكذا التقرير حول تطبيق برنامج العمل الوطني حول الحكامة في البنين. ويتمثل هدف الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في تفعيل المصادقة على القوانين والمعايير والممارسات الملائمة التي من شأنها أن تفضي إلى استقرار سياسي ونمو اقتصادي قوي وتنمية مستدامة وتعجيل الاندماج الاقتصادي على المستوى شبه الإقليمي والقاري. ويشارك السيد سلال، اليوم، في القمة العادية ال 20 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والتي تمتد أشغالها على مدار يومين.
