أشاد كل من رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، أمس، بوقفة الشعب الجزائري والتفافه حول قيادته وجيشه أثناء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف -مؤخرا- المركب الغازي لتيقنتورين بإن أمناس، مؤكدين أن نجاح العملية البطولية التي قادها جيشنا ضد مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات أكسبت الجزائر تأييد الدول ومختلف المنظمات الدولية والجهوية، ودعمها في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ففي هذا الإطار، أشار السيد عبد القادر بن صالح في خطابه بمناسبة اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة والتي حضرها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، وأعضاء الحكومة، إلى أن الجزائريين سيتذكرون لوقت طويل الوحشية التي نَفذت بواسطتها الجماعات الإرهابية عمليتها الشنيعة في إن أمناس، معتبرا ما وقع حينها “لم يكن بالواقع مجرد عمل إرهابي إجرامي عادي، إنما كان بمثابة عمل حربي واسع كان يرمي إلى امتحان الجزائر في قدراتها ومعرفة مدى صمودها في وجه العدوان”. وأكد المتحدث أن الجواب الصارم والسريع على ذلك الاعتداء “جاء من خلال تلك الوقفة الرائعة التي وقفها الشعب الجزائري بكامله”، ومن خلال الرد السريع والحاسم للقوات المسلحة وأسلاك الأمن الجزائرية التي برهنت على قدرات الجزائر الكبيرة في المواجهة والتخطيط والتنفيذ والحرفية العالية في ردع العدوان. وحسب السيد بن صالح فقد ذكر ذلك العمل الإجرامي الرأي العام العالمي بالمآسي والمعاناة التي عاش الشعب الجزائري فصولها لفترة ليست بالقصيرة، وفي كثير من المرات عانى خلالها “بألم وصمت.. وبتجاهل غير مفهومة غايته”. وفي حين أشاد بصمود الشعب الجزائري أمام تلك المأساة، عبر السيد بن صالح عن ارتياحه لاندحار قوى الشر التي سعت بعملها الجبان في تيقنتورين إلى استهداف استقرار الجزائر واقتصادها ووحدة شعبها، منوها بالتفاف الجزائريين والجزائريات حول قيادة بلادها وقواتنا المسلحة. وأكد في سياق متصل أن “ذلك الموقف الوطني الرائع الذي وقفه شعبنا زاد من احترام العالم لنا وعزز مصداقية سياسة بلادنا وزادت من الاهتمام الذي أصبحت الدول تبديه لبلادنا وراحت تعمل على تقوية علاقاتها معنا”، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام والرغبة في تثمين العلاقات مع الجزائر جاءت أيضا “كنتيجة للمكانة والوزن الذي أصبحت تحتله بلادنا والوزن الكبير الذي يحظى به رئيس الجمهورية ولما يتحلى به من حكمة وحنكة واعتراف الجميع له بها”. من جانبه، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، في كلمته بمناسبة مراسيم اختتام الدورة الخريفية للمجلس، التعبير عن اعتزاز الجزائريين بشجاعة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، الذين تمكنوا في لحظات حرجة من إجهاض الاعتداء الإجرامي الذي خطط له وحاول تنفيذه الإرهاب متعدد الجنسيات على أحد منابع الطاقة بإن أمناس، وفيما أشار إلى أن نجاح تلك العملية البطولية ودون معونة أحد، أثار تأييد الدول ومختلف المنظمات الدولية والجهوية، ومشاركة الجميع في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، أكد السيد ولد خليفة أن تلك العملية أبانت أن للجزائر شعب وقيادة وجيش يحميها، داعيا -بالمناسبة- إلى اليقظة الدائمة التي تعتبر -حسبه- السبيل للوقاية من شرور الإرهاب العابر للحدود، كما دعا الجزائريين إلى التكاتف من أجل حماية أمن واستقرار البلاد من أي خطر يحدق بها في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها المنطقة، معتبرا أن المرحلة الحالية تستلزم أيضا مواصلة تسريع مسار التنمية الوطنية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني في إطار مؤسسات تقوم على ديمقراطية تشاركية نابعة من التجربة التاريخية والرصيد العظيم لثورة التحرير والوفاء بالعهد للشهداء. وبعد أن جدد الترحم على أرواح الضحايا من كل الجنسيات، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر ستواصل التعاون مع أصدقائها وترحب بهم دائما وتعمل على رعايتهم وحسن ضيافتهم. على صعيد آخر، تناولت كلمتا رئيسي الغرفتين البرلمانيتين بمناسبة اختتام الدورة الخريفية، تقييما لأداء الهيئتين خلال هذه الفترة، والتي تميزت في كلا الغرفتين بالمصادقة على أربعة قوانين، هي قانون المالية لسنة 2013، القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، قانون المحروقات، علاوة على اتفاقية ترسيم معالم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس. وأبرز المسؤولان -في هذا الصدد- أهمية هذه القوانين التي جاءت لتثري المنظومة التشريعية والقانونية للجزائر، وتضمنت أحكاما جديدة معززة لآليات تنظيم الاقتصاد الوطني وحمايته، مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية الذي اعتبره رئيس المجلس الشعبي الوطني “العمود الفقري” للتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني، موضحا أن محاور هذا النص تهدف بالأساس إلى ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع مؤسساته ودعم وتشجيع الاستثمار عن طريق الإعفاءات الضريبية والإجراءات التحفيزية لفائدة الاستثمار ومكافحة التهرب الجبائي والغش الضريبي والتهريب وتنظيم السوق. من جانبه، اعتبر السيد بن صالح أن الدورة الخريفية العادية لمجلس الأمة كانت على الصعيد التشريعي مرضية على العموم، ومعقولة في عدد نصوصها وهامة في مردودية أعضائها، واغتنم فرصة اختتام الدورة الخريفية ليقيم 15 سنة خلت من أداء الغرفة العليا للبرلمان، حيث لم يتوان -في هذا الصدد- عن الرد على الانتقادات التي وجهت لهذه الهيئة التشريعية “واعتقاد البعض أن إنشاءها جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة”، بالتأكيد على أن الأيام والتجربة المعاشة بينت “محدودية هذا الطرح وقصر نظر طارحيه”، وأشار -بالمقابل- إلى أن مجلس الأمة لم يرد لنفسه أن يكون غرفة تسجيل ولم يسع لأن يكون آلية للتعطيل، إنما كان حقا مؤسسة دستورية مفيدة أدت دورها كاملا، سواء على الصعيد السياسي أو التشريعي، مبرزا دور المجلس في ترقية الأداء البرلماني وتحقيق التوازن المؤسساتي وتعزيز الاستقرار الوطني، وذلك يعود -حسبه- إلى التنسيق الجيد الذي تكرس وتوسع عبر السنين بين غرفتي البرلمان في المجال التشريعي وفي مجال الأداء البرلماني وفي نطاق عمل الدبلوماسية البرلمانية.
