شبُه رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الإرهاب العابر للحدود ب»الأفعى متعددة الرؤوس«، ويرى الدكتور ولد خليفة »أن اليقظة هي السبيل الوحيد للوقاية من ظاهرة الإرهاب« مؤكدا بأن »للجزائر شعبا وقيادة وجيشا يحميها«. قال، محمد العربي ولد خليفة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية للمجلس »إن الدرس المستخلص من اعتداء الإرهاب على مركب الغاز بعين أمناس هو أن الإرهاب العابر للحدود أشبه بالأفعى متعددة الرؤوس، وأن اليقظة الدائمة هي السبيل للوقاية من شروره« وخاطب أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن بالتحية والتقدير على وقوفهم في وجه هذا العدوان، حيث أكد أن هؤلاء الأبطال »تمكنوا من إجهاض الاعتداء الإجرامي الذي خطط له وحاول تنفيذه الإرهاب المتعدد الجنسيات على أحد منابع الطاقة بعين أمناس«. وفي هذا السياق أضاف ولد خليفة أن »نجاح تلك العملية البطولية تم بدون مساعدة أحد ولقي تأييد الدول ومختلف المنظمات الدولية والجهوية، ومشاركة الجميع في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود«، مشيرا إلى أن »للجزائر شعبا وقيادة وجيشا يحميها«. وعلى صعيد آخر أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر »ستواصل التعاون مع أصدقائها وترحب دائما بهم وتعمل على رعايتهم وحسن ضيافتهم«، ملفتا الانتباه إلى أن الأوضاع التي تشهدها »المنطقة تتطلب تكاتف الجزائريين حول هدف لا يختلف عليه اثنان من أبناء الوطن، وهو حماية أمن بلادنا من أي خطر«. وأضاف أن المرحلة الحالية تستلزم »مواصلة بل وتسريع مسار التنمية الوطنية وتنويع مصادر اقتصادنا الوطني في إطار مؤسسات تقوم على ديمقراطية تشاركية نابعة من تجربتنا التاريخية، والرصيد العظيم لثورة التحرير والوفاء بالعهد لشهدائنا الأبرار«. وعند تقييمه نشاط المجلس خلال الدورة المنتهية ذكر ولد خليفة أن المجلس صادق على أربعة قوانين من بينها قانون المالية للسنة الجارية ,2013 الذي اعتبره »العمود الفقري« للتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني، مّنبُها أن من بين محاور هذا القانون ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع مؤسساته، ودعم وتشجيع الاستثمار عن طريق الإعفاءات الضريبية والإجراءات التحفيزية لفائدة الاستثمار من الداخل أو الخارج، ومكافحة التهرب الجبائي والشروع في مكافحة الغش الضريبي والتهريب وتنظيم السوق. وأضاف بأن المجلس درس القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، ووافق أيضا على نص الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس وكذا قانون المحروقات الذي »أسس الضوابط القانونية التي ستسمح بتأمين مستقبل البلاد من هذا المورد الحيوي الثمين«. وتطرق ولد خليفة بالمناسبة إلى زيارات النواب الميدانية إلى الولايات للاطلاع عن كثب على انشغالات المواطنين ووتيرة التنمية المحلية لتبليغها إلى القطاعات المعنية في الهيئة التنفيذية، وكذا لقاءات النواب مع الوفود الأجنبية من برلمانيين وسفراء.