توصلت إدارة المؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير"سافكس"، وعدد من وكلاء السيارات، إلى اتفاق مبدئي يقضي بتطبيق الإجراء الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، والقاضي بمنع استعمال السيولة في شراء السيارات أثناء الصالون الدولي السنوي المقرر تنظيمه هذا العام من19 إلى29 مارس المقبل، وذلك لتفادي حالة الفوضى التي شهدتها الطبعة السابقة من هذه التظاهرة. وأكد مدير الترقية والتعاون في مؤسسة "سافاكس" في تصريح ل«المساء"، أمس، أن إدارة المؤسسة عقدت قبل أسبوعين لقاء مع عدد من وكلاء السيارات، بما فيهم الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، وتوصلت معها إلى اتفاق مبدئي يقضي بعدم استعمال السيولة في عمليات بيع السيارات خلال الطبعة ال16 للصالون الدولي للسيارات، الذي سيحتضنه قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر بداية من 19 مارس المقبل. موضحا بأن هذا الاتفاق المبدئي لا يضمن للمؤسسة احترام هذا الإجراء الذي سبق الإعلان عنه، غير أنه يضع المعنيين من وكلاء السيارات أمام مسؤولياتهم. وكشف السيد سليماني ل«المساء" بأن الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، وصلت إلى حد تهديد الوكلاء بمقاطعة الطبعة ال16 من الصالون الدولي للسيارات، وعدم تنظيمها في حال عدم احترام هذا الإجراء، قبل أن تصل إلى اتفاق مبدئي مع الوكلاء الذين عبّر العديد منهم عن تفهمه لاتخاذ هذا الإجراء وعن استعداده للالتزام به، خاصة بعد طرح مقترح، بإشراك البنوك والمؤسسات المالية في هذا الصالون، لتكون بمثابة الوسيط بين الزبائن والوكلاء، وتضمن بالتالي تسهيل عمليات البيع في بهو الصالون باستعمال الصكوك. أمّا عن الدوافع التي أدت إلى اتخاذ القرار، فأرجعها السيد سليماني إلى حالة الفوضى العارمة التي شهدها الصالون في طبعته السادسة، موضحا في هذا الصدد، بأن صالون السيارات هو تظاهرة وطنية احترافية، ومن غير المعقول أن تستمر فيها الممارسات السلبية وغير الحضارية. مشيرا إلى أنه من بين هذه الممارسات، قيام العديد من الزبائن العام الماضي بإحضار أكياس من المال لشراء سيارات بالجملة، الأمر الذي أثار فوضى كبيرة، شملت حدوث عمليات اعتداء وسرقة على الزبائن، الذين يأتون من مختلف ولايات الوطن، لاستغلال الفرص والاستفادة من الأسعار الترقوية المعتمدة في هذه المناسبة السنوبة. وفضلا عن الدافع الأمني للتظاهرة، الذي يستوجب التصدي لمحاولات اللصوصية التي تترصد مثل هذه المناسبات، يعتبر الكثير من المتتبعين الداعمين لهذا الإجراء التنظيمي بما فيهم بعض وكلاء السيارات ذاتهم، بأن منع استعمال السيولة في مثل هذه التظاهرات من شأنه ضمان الرقابة على التعاملات، وبالتالي الوقاية من ظاهرة تبييض الأموال والتصدي لتداول الأوراق النقدية المزورة. كما يضمن هذا الإجراء التنظيمي حماية للزبائن أيضا، من خلال فرض عقود بنكية تبرم بينهم وبين وكيل السيارات، وذلك لتفادي الفوضى التي حدثت في الطبعة الماضية إثر الشكاوي الكثيرة الصادرة، بسبب تأخر استلام الكثير منهم لمركباتهم، طبقا لتعهدات الوكلاء، الأمر الذي دفع ببعض الزبائن إلى المطالبة باسترجاع المبالغ الأولية المدفوعة خلال التظاهرة. وعلمت "المساء"، أن مجموعة من وكلاء السيارات كانت قد تقدمت مطلع الشهر بطلب رسمي لإدارة مؤسسة "سافكس"، لحملها إلى العدول عن قرار منع بيع السيارات خلال الصالون، وتمكينها بتسويق منتجاتها في هذه التظاهرة، التي تعرف فيها سوق السيارات رواجا كبيرا، وهو الطلب الذي يكون قد أفضى إلى عقد اللقاء الذي جمع الطرفين قبل أسبوعين، وأفضى إلى الاتفاق المبدئي على احترام إجراء إلغاء البيع نقدا واستبداله بصيغة الصكوك والعقود البنكية. وكانت وزارة التجارة، الهيئة الوصية على شركة المعارض والتصدير، قد وجهت تعليمة إلى القائمين على تنظيم الصالون الدولي للسيارات، تقضي بمنع وكلاء السيارات باستلام الأموال نقدا خلال عمليات البيع، التي تتم في إطار هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية، مؤكدة، بأن هذا الإجراء سيتخذ طابع الإلزامية في التنفيذ. ويعيد الجدال القائم حول عمليات بيع السيارات خلال هذا الصالون الدولي، طرح إشكالية منع التعامل بالسيولة النقدية في التعاملات التجارية، والتي تعتبر من المصادر الرئيسية المصنفة في قائمة العوامل المغذية للظواهر السلبية، على غرار تبييض الأموال، تنامي السوق الموازية، وانتشار الفساد بشكل عام، وهو ما يبرز أهمية فرض الصكوك في التعاملات المحددة بداية من قيمة مالية معينة، على غرار القرار الذي تم تأجيل تطبيقه العام الماضي والمتضمن إجبار التعامل بالصك في كل معاملة تبدأ من 500 ألف دينار، والتي تتحدث مصادر عن احتمال إعادة بعثها خلال العام الجاري، تزامنا مع التسهيلات التي يتم إقرارها في مجال تمكين المواطنين من فتح أرصدة بنكية، طبقا للتعليمات التي وجهها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لبنك الجزائر. وكان إجراء فرض التعامل بالصك، في التعاملات التي تبدأ من 50 مليون سنتيم، تم إرجاؤه لأسباب تنظيمية، مرتبطة -حسب- وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، بحاجة الجزائر إلى تهيئة الأرضية الجيدة لتطبيق هذا القرار، ومنها تمكين المؤسسات المالية والبنوك من الاستعداد لهذا الإجراء، وكذا تحضير المواطن والتّجار لمثل هذه الممارسات الحضرية، مؤكدا بأنه حتى وإن كانت الظروف لم تسمح بتطبيقه في الآجال التي حددت له في السابق، إلا أنه يبقى إجراءا ضروريا لامناص من تطبيقه.
