أكد السيد نور الدين آيت لاوسين وزير أسبق للطاقة، أن تحديد سعر دائم للغاز يقل عن 10 دولارت لكل وحدة حرارية، قد يضر بشكل كبير بالمشاريع الجزائرية الكبرى المتعلقة بمجال التصدير. وصرح السيد آيت لاوسين أول أمس، خلال الملتقى الرابع للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، خصصت لأسعار الغاز على مستوى الأسواق الدولية، أنّ”تحليلا لأساسيات السوق، يظهر بتحديد مستوى لأسعار الغاز الذي يقل عن 10 دولارات على مستوى أهم الأسواق المستوردة في أوروبا، أوعن 12 دولارا في آسيا، قد يضر بشكل كبير بالمشاريع الكبرى للجزائر في مجال التصدير”. وأردف يقول، خلال هذا الملتقى الذي نشطه أيضا، السيد صادق بوسنة، وزير سابق للطاقة أيضا”فمثلما لن يكون هناك بترول رخيص، لن يكون هناك أيضا غاز رخيص، سواء أكان مصدره من أمريكا الشمالية أو أستراليا أو فلاديفوستوك أو الموزمبيق”. وأشار الخبير، إلى أنه عكس السوق البترولية الموحدة، فإن أسواق الغاز تعد إقليمية، حيث يتم التفاوض حول الأسعار بشكل مختلف في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويعد نقص التوافق بين هذه الأسواق، سببا لتباين الأسعار التي يمكن أن تصل إلى18 دولارا لكل مليون وحدة حرارية في آسيا، وأن تنخفض إلى ما دون 10 دولارات في أوروبا و4 دولارات في أمريكا الشمالية. ويكمن الحل لهذا التباين الذي يكون في صالح المنتجين والمستهلكين، في التوجه نحو عولمة السوق الدولية للغاز. وحسب السيد آيت لاوسين، تبقى هذه العولمة ممكنة بعد فترة انتقال طويلة نحو صيغة الأسعار الهجينة المتضمنة لنمط الأسعار القصيرة والطويلة المدى، ونمط الأسعار الآنية. وأكد، أن”عولمة محتملة لسوق الغاز، قد تفضي إلى توافق أكبر حول الأسعار على مستوى الأسواق الإقليمية”. وأكد الخبير، أن هذه العولمة لا تعني ”توحيد الأسعار مئة بالمائة، ولا انهيار الأسعار الإقليمية حاليا”. كما أن هذه العولمة لن تضع حدا”لتذبذب الأسعار، ولا ينبغي أن تقود بشكل تلقائي أو دائم إلى أسعار آنية، تكون أقل من الأسعار الطويلة المدى . ويتوجب على الجزائر في حال غلق السوق الغازية الأمريكية، توجيه جهودها نحو اتجاهين استراتيجيين، يتمثلان في حماية حصصها في سوق أوروبا وتوجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المميع نحو السوق الأسيوية. وحسب الخبير، فإن هذه المهمة ”لن تكون سهلة بالنسبة للجزائر” فيما يخص حماية أسواقها في أوروبا، لأن الطلب على الغاز في القارة العجوز يشهد تراجعا منذ 2008بحوالي 12 بالمائة سنويا.