أكّدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش، أنّ التطور البطيء للمخطط الاستثماري الخاص بالشركة، يعدّ من بين الأسباب الرئيسية الذي يؤثر سلبا على وتيرة توزيع الكهرباء على مستوى بلديات العاصمة. متعهدة بالعمل على تكثيف الجهود لتفادي الانقطاعات المتكررة التي تميز كل موسم صيف، رغم عدم التوصّل إلى الأهداف المسطرة على ضوء المخطط الاستعجالي الخاص بالمؤسسة. وأوضح مدير الشركة، السيد عبد الحق لطرش في ندوة صحفية نشطها أمس الثلاثاء بمقر المؤسسة بالحراش، أن المخطط الاستثماري الاستعجالي الموجه لتحسين قدرة الشبكة الكهربائية تواجهه عدة صعوبات، خاصة ما تعلق منها بالبطء الإداري المرتبط بالحصول على التراخيص الخاصة بالعمل تحت الأرض، إلى جانب مشكل الأوعية العقارية اللازمة لإقامة محطات كهربائية جديدة تعمل على تدارك العجز المسجل بالمحطات القديمة. وأكد السيد لطرش في هذا الإطار، أن الشبكة الكهربائية الحالية للشركة لا تستطيع نقل الطاقة المطلوبة من قبل المشتركين والزبائن لاسيما في أوقات الذروة في فصل الصيف، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على الاستهلاك يحتم علينا تشريع وتيرة مخططنا الخاص بالاستثمار، باعتبار أنّ الطلب على مستوى الجزائر العاصمة قد انتقل من8 بالمائة إلى14 بالمائة سنويا. وأضاف موضحا، أن شركة توزيع الكهرباء والغاز بالحراش التي تضم 13 بلدية من الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، تسعى خلال السنوات القادمة إلى توسيع الشبكة الكهربائية ب900 كلم تضاف إلى 720كلم التي تم إنجازها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أنّ منطقة العاصمة تتوفر على20 محطة كهربائية رئيسية وهي بحاجة إلى15 محطة أخرى من أجل ضمان خدمة توزيع مستمر دون انقطاع. وتطرّق المتحدث إلى ظواهر السرقة والغش التي تطال الخطوط والشبكات الكهربائية والكوابل والتجهيزات، الأمر الذي أثر سلبا على أرضية الشبكة وزاد من هشاشتها في تلبية الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء. وقال إنّ مديرية جسر قسنطينة سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية14 سرقة لتجهيزات بلغت قيمتها5 ملايين دينار ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات لكل عملية سرقة، كما تم تسجيل 60 اعتداء على مستوى شبكة سونلغاز بمؤسسات الأشغال العمومية بمنطقة جنوبالجزائر العاصمة. وتتسبّب هذا الظواهر حسب المسؤول، في حدوث أكثر من400 انقطاع للتيارات الكهربائية ذات الضغط المتوسط التي تزود الآلاف من المواطنين سنويا، مشيرا في ذلك إلى مشاكل الديون المترتبة عن عدم دفع فواتير الكهرباء، الأمر حال دون تجسيد المخطط الاستثماري في أجاله المحددة. ويذكر، أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش سجلت سنة 2011، عجزا بقيمة 800 مليون دينار بسبب ظواهر الغش وعدم تسديد الفواتير.