نفى وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أن تكون الوزارة قد أغلقت أبواب الحوار مع نقابات القطاع للنظر في المطالب التي رفعها العمال والمرتبطة بمنحة الدعم البيداغوجي، مؤكدا بأن الوزارة لم تقصي أحدا من هذا الحوار. وقال الوزير في لقاء صحفي، على هامش الانطلاق الرسمي للدورة التكوينية للمكونين بمشروع جامع الجزائر أمس، أنه "انطلاقا من إيماني بالتعددية النقابية وبقوانين الجمهورية، لا يمكنني تفضيل نقابة على أخرى ولا يمكنني اختيار النقابة التي أتحاور معها"، موضحا بأن أمر الغاضبين على الوزارة يرتبط بمستوى التمثيل العمالي للنقابة المعنية وبشرعيتها. وفيما أشار إلى أنه "ليس للوزير أن يقرر مع من يتحاور"، ذكر السيد مباركي بأن قطاع التكوين المهني يضم نقابتين ممثلتين للعمال ومعترف بهما، أما النقابة المعنية بالمشكل المطروح فهي لم تقدم قائمة منخرطيها "حتى يتم التأكد من أنها في مستوى الشريك الدائم". وجدد الوزير في هذا الصدد إرادته للعمل مع الممثلين الشرعيين لعمال القطاع للتكفل بمشاكل كل العمال وانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، موضحا في المقابل بأنه ليس من مهام أو صلاحية الإدارة أن تقرر أو تختار من هو الشريك، "وإنما ذلك يعود إلى العمال الذين لهم الحق في اختيار ممثليهم". وبخصوص طبيعة المطالب المرفوعة من قبل العمال والمرتبطة بمنحة الدعم البيداغوجي، أوضح الوزير بأن هذه المنحة التي أعطيت في السابق لعمال قطاع التربية الوطنية وطالب عمال قطاع التكوين بالاستفادة منها، "عملنا على تحقيقها لهم"، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن بالأمر الهين لكن رغم ذلك فإن ما تم تحقيقيه هو إنجاز لفائدة القطاع، ليقدر في الأخير بأن المطالب التي تبعت تحقيق هذا المطلب الأول والمتمثلة أساسا في الاستفادة من محصلة هذه المنحة المقدرة بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي، يمكن التحاور بشأنه للتقدم بشكل تدريجي.