قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاغارد، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر جيدة، لكن الوضع يمكن أن يكون أفضل، بالنظر إلى الامكانيات الهامة التي تمتلكها، مشيرة الى وجود تحديين أساسيين على الجزائر رفعهما، هما التحكم في نسبة التضخم وخفض نسبة البطالة، رغم اعترافها بأن هذه الأخيرة عرفت تراجعا هاما في السنوات الأخيرة. وأشارت لاغارد في ندوة صحفية عقدتها، مساء أمس، بالعاصمة، إلى أن هذه الزيارة التي تؤديها لأول مرة إلى الجزائر بصفتها مديرة للافامي سمحت لها بالتطرق للوضع المالي والاقتصادي في العالم والجزائر مع رئيس الجمهورية والوزير الأول ومسؤولين ورؤساء مؤسسات. كما كانت مناسبة لها لتقديم شكرها للسلطات الجزائرية بعد منحها قرضا للصندوق بقيمة خمسة ملايير دولار. وقالت إن الافامي ”يولي أهمية كبيرة لعلاقات التعاون البناءة مع الجزائر”. وكشفت مديرة الافامي أن القرض لم يستهلك بعد، مشددة على أنه دين بفوائد تجاه الصندوق ”الذي تعود على دفع ديونه” وليس ”دعما أو إعانة”، وعبرت عن امتنانها للجزائر التي قبلت دعم قدرات الاقراض للصندوق والتي توجه إلى البلدان التي تعاني مشاكل مالية. ونفت في ردها عن أسئلة الصحفيين أن تكون قد طلبت قرضا جديدا من السلطات الجزائرية خلال زيارتها التي تدوم ثلاثة أيام. ووصفت التعاون مع الجزائر ب«الممتاز”، مشيرة إلى أنه يتم حاليا على شكل مرافقة تقنية من الصندوق وتوصيات بخصوص تسيير المال العام، قائلة ”نحن هنا كلما طلبت منا الجزائر أي مساعدة”. ومن أهم الملاحظات التي قدمتها لاغارد ضرورة تحسين بيئة الأعمال في الجزائر من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وجعلها أكثر ليونة، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا تشجيع الشراكة بينه وبين القطاع العام التي اعتبرتها معادلة جيدة لخلق النمو والشغل. كما أكدت على أهمية التكوين والتعليم في حل مشكلة التشغيل، وطالبت السلطات بإظهار مؤشرات ترحيبية أكبر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبدية تحفظها من قاعدة 49/51 التي قالت إن بلدانا قليلة جدا تتبناها اليوم، لكنها اعتبرت انه ”قرار سيادي للجزائر”. وأوضحت لاغارد أن التقارير والتحاليل الصادرة عن صندوق النقد الدولي مبنية على معطيات وتنجز بطريقة مستقلة لأقصى درجة، مشيرة إلى أن القول بأن الوضع المالي والاقتصادي للجزائر جيد يقوم على أساس أرقام وإحصاءات تتعلق خصوصا بالدين واحتياطي الصرف وتراجع نسبة البطالة ونسبة النمو المسجلة في سياق عالمي صعب، لكن لا يعني ذلك أن ”الأمور إيجابية مائة بالمائة”. وأضافت أنه يجب أن ”تكون هناك ثقة في الاقتصاد الجزائري من أجل التمكن من اتخاذ إجراءات شجاعة لتطويره نحو الأفضل”. وعن مطالبة مسؤولين من الصندوق السلطات الجزائرية بإعادة الترخيص لمنح القروض الاستهلاكية، قالت لاغارد أنها ”شخصيا حذرة” من هذا النوع من القروض لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع حجم ديون العائلات، لذا أكدت على ضرورة تأطيرها بشكل صارم.
