مقيدش: "الحكومة أذكى من أن تقرض صندوق النقد الدولي مجددا" حلت أمس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام، حيث برمجت المسؤولة الأولى ل”الأفامي” والتي كانت مرفوقة بعدة مسؤولين من قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لقاء عدة مسؤولين من القطاعين الاقتصادي والمالي في الجزائر. كريستين لاغارد في الجزائر ل”الاغتراف” من احتياطي الصرف ”المكتنز” يسعى صندوق النقد الدولي للاغتراف من احتياطي الصرف ”المكتنز” في الخزينة العمومية لمواجهة الأزمات الدولية المعروضة عليه في أجندة أشغاله، لاسيما مع توجه الأوضاع المالية والاقتصادية في أوربا إلى التردي بسب الأزمة العالمية، وعلى هذا الأساس يشير المتتبعون أن المديرة العامة لهذه الهيئة المالية لن تجد بدا في الاقتراض مجددا من الجزائر وهو الطلب الذي مهدت له المؤسسة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث عدلت عن تقاريرها السلبية إلى أخرى إيجابية ”غير مألوفة” عن صحة الاقتصاد الوطني. نحو طلب قرض جديد من الجزائر.. !! زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، الأولى من نوعها منذ توليها هذا المنصب في شهر جوان 2011 خلفا للفرنسي لدومينيك ستروس كان، لن تخلو حسب أجندة العمل عن الحديث مع الجهات الوصية عن طلب الإعانات المالية سواء في شكل قروض أو شراء أسهم، لاسيما أن احتياطي الصرف الجزائر الذي يقارب 200 مليار دولار أصبح يسيل لعاب العديد من الدول والمؤسسات الأحادية والمتعددة الجنسيات وكذا الهيئات الدولية. وستلتقي لاغارد التي ستكون مرفوقة بعدة مسؤولين من قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصندوق النقد الدولي، تبعا لذلك، خلال زيارة تدوم ثلاثة أيام، عدة مسؤولين من القطاعين الاقتصادي والمالي في الجزائر، كما يرتقب أيضا أن تعقد ندوة حول ”التنمية والتحديات الاقتصادية في العالم والجزائر”، من أجل استعراض العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر بصفتها بلدا عضوا أصبح منذ فترة قليلة ضمن نادي الدائنين لهذه الهيئة المالية المتعددة الجنسيات. ويذكر أن الجزائر وافقت في أكتوبر الماضي على الاستجابة لطلب ”الأفامي” من خلال الإسهام بقيمة 5 مليار دولار في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق سحب خاصة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز قدرته على منح قروض، وقد أعربت لاغارد حينها عن ”عرفانها” للجزائر مشيدة بمساهمتها المالية بعد انضمامها لعمل تشاوري بين الدائنين للتأكد من توفر صندوق النقد الدولي على موارد كافية تمكنه من مكافحة الأزمات، وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي. في وقت يلاحظ الخبراء في المجال المالي والاقتصادي تغير لهجة هذه الهيئة المالية في تقاريرها الأخيرة، حيث أشاد صندوق النقد الدولي ب”الأداءات الاقتصادية الجيدة” التي حققتها الجزائر، بلغ حد تهنئة مجلس إدارة الصندوق الجزائر في جانفي الماضي بخصوص ”النتائج الاقتصادية الإيجابية”، داعيا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال من أجل تحقيق نمو مستديم خارج المحروقات، وعلى الرغم من أن مؤسسة ”بريتن وودس” التي تراهن على نمو بنسبة 3.4 بالمائة بالنسبة للجزائر في سنة 2013 مقابل 2.5 بالمائة في 2012 أن النمو الاقتصادي الذي سجلته الجزائر ليس كافيا لتقليص نسبة البطالة بشكل معتبر وسريع، وإضافة إلى البطالة فان ارتفاع نسبة التضخم والتبعية المتزايدة لقطاع المحروقات والنفقات العمومية تشكل أهم التحديات التي يجب على الجزائر رفعها حسب هذه الهيئة المالية. خبير الاقتصاد كمال رزيق ل”الفجر” استجابة الجزائر لإقراض ”الأفامي” مجددا أمر مستبعد” استبعد خبير الشؤون الاقتصادية كمال رزيق احتمال تلبية الجزائر لطلب أول هيئة مالية دولية ”الأفامي” قرض إضافي في غضون الزيارة الرسمية التي خصتها اليوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للجزائر. وأكد المتحدث في تصريح ل”الفجر” أن الجزائر خلال الفترة الجارية تتوجه لاستثمار كتلها النقدية المودعة في الخزينة العمومية في إطار البرامج الحكومية المسطرة لتنفيذ المشاريع الكبرى، ضمن المرحلة التكميلية لمختلف القطاعات الخاصة بورشات البناء والأشغال العمومية المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة الخماسي. وبالتالي يضيف رزيق أن ”احتمال تلبية طلب الاقتراض بعيد كل البعد في الوقت الراهن عن مخطط الدولة”. وعلى صعيد آخر، وعن التغير الواضح في مضامين تقارير صندوق النقد الدولي التي تم تسجيلها مؤخرا والتي باتت بعيدة كل البعد عن النقد السلبي التي كانت عليه من قبل، بعد التحسن الإيجابي الذي عرفه الوضع الاقتصادي الوطني نهاية العام المنصرم، أكد أستاذ العلوم الاقتصادية في هذا الخصوص أن أغلب تقارير الهيئات العالمية تكون ذات بعد سياسي تحقيقا لمصالح جهات معينة، إذ لا تخضع في أغلب الأوقات لأسس اقتصادية خالصة. وعلى هذا الأساس فإن الارتياح المالي والبحبوحة التي تعرفها الخزينة العمومية واحتياطات الصرف، إضافة إلى تحسن الوضع المادي من خلال تسجيل مؤشرات إيجابية على غرار انخفاض مؤشر البطالة من 30 إلى بالمائة خلال السنوات الماضية وولوج عدد كبير من المؤسسات المتعددة الجنسيات للبحث عن الاستثمار خدمة للصالح العام المحلي، وأجبر ”الأفامي” على تغيير النظرة تجاه الوضع الاقتصادي في الجزائر. وفي موضوع ذي صلة، اعتبر كمال رزيق أن الهدف الأساسي الذي يسعى لتحقيقه صندوق النقد الدولي من وراء هذه الزيارة يتمحور في تقريب الرؤى وتقليص الفجوة بين أول هيئة مالية والجزائر التي تعد المرشح الحالي الوحيد للمساهمة بشكل أو بآخر في إخراج أغلب الدول من تداعيات الأزمة المالية التي طرأت على اقتصادياتها بشدة، بعد القرض المالي الذي قدمته أكتوبر المنصرم بقيمة مالية وصلت حدود 5 ملايير دولار من جهة. ومن جهة أخرى عدد الخبير الاقتصادي العوامل والبوادر العدة التي عملت خلال الفترة الماضية على تحسين صورة الاقتصاد الوطني الذي استرجع ”عافيته”، حسبه، بين عدد كبير من الدول العربية خاصة، إضافة إلى طلبات الاستثمار لكبرى المؤسسات الأجنبية وتهاطل طلبات القرض، وبالتالي وبالمفهوم التحليلي يضيف كمال رزيق جعل من الجزائر ”ورقة الربح” الوحيدة على المستوى الدولي للعمل على تحسين الوضع المالي.
