صرحت السيدة كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس انها حلت بالجزائر لتقديم الشكر على منح الافامي قرضا سيحقق للجزائر فوائد نافية طلب قرض ثان، واضافت في ندوة صحفية بجنان الميثاق حضرها وزير المالية كريم جودي ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي ان قاعدة 51 49 للشراكة الخارجية قرار سيادي للجزائر غير ان بلدانا قليلة تستعمل هذه القاعدة في العالم مجندة توجيه مؤشرات اكثر جاذبية للاستثمار الخارجي المباشر. وبعد أن اوضحت ان الوضع الاقتصادي الدولي صعب ويحمل مخاطر محدقة تهدد النمو العالمي اشارت لاغارد ان الجزائر عرفت كيف تحقق مؤشرات مرضية مثل تقليص العجز الى 2٪ وكذا المديونية وتوقع نمو بنسبة 6،3 بالمائة سنة 2013 الى جانب احتياطي للصرف. وبالمقابل اعتبرت ان قدرات الجزائر تسمح لها بالقيام بما هو افضل للنمو من خلال انتاج القيمة المضافة وتوفير مناصب العمل خاصة وان نجاعة معتبرة تحققت بشأن تقليص التضخم من 9،8 الى 8،7 والبطالة الى 10٪. واوضحت لاغارد انه ينبغي النظر الى النصف المملوء من الكأس وليس الى النصف الفارغ فقط في تأكيد وجود مؤشرات اقتصادية ومالية جيدة للجزائر التي تعترضها مشكلتان هما مواصلة النجاعة في تقليص التضخم والضغط على مؤشر البطالة مضيفة ان الافامي من خلال الشراكة يرافق تقنيا وبالتوصيات التي تنتج عن المراقبة. وفي سياق آخر اوضحت ان الشراكة بين القطاع العام والخاص مسألة جوهرية من أجل انشاء قيمة مضافة وتنمية نسبة النمو وان صندوق النقد الدولي يحرص على اقامة تحاليل ترتكز على حقائق ملموسة ومن ثمة القول بأن البطالة في حدود 10٪ لايعني ان النسبة جيدة لكنها مؤشر ايجابي مقارنة من 30٪ سجلت في الماضي. وبخصوص دعوة خبراء من الصندوق لتفعيل القروض الاستهلاكية اجابت لاغارد بوضوح انها شخصيا حذرت جدا من خيار القروض الاستهلاكية كونها قروض يمكن استعمالها دون تقدير لوضع المدينين ولكن كما اضافت اذا تم اللجوء اليها يجب تأطير العملية بصرامة والتركيز على مدى حجم مديونية المستهلكين. للاشارة بدأت الضيفة ندوتها بالتعبير عن اعجابها بمدينة الجزائر الخلابة التي تزورها لاول مرة كمديرة للافامي بعد ان زارتها سابقا بصفتها وزيرة في الحكومة الفرنسية.
