احتضن صباح يوم الخميس الفارط المركز البيداغوجي للأطفال المعاقين بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، النشاطات الولائية الخاصة بالاحتفالات المحلية باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادفة لكل 14 مارس، حيث ألحّ الحضور في نهاية النشاط على ضرورة جعل عاصمة الشرق الجزائري ولاية نموذجية فيما يخص تعميم تطبيق القانون 06/466، والقاضي بتسهيل وصول الأشخاص المعاقين حركيا إلى الأماكن والمرافق العامة في ظل عدم احترام هذا القانون وإهماله كليا عبر كل وليات الوطن، معتبرين أن الدولة سنت ترسانة كبيرة من القوانين لحماية هذه الفئة الهشة من المجتمع، لكن يبقى تجسيدها على أرض الواقع مؤجلا إلى وقت لاحق. وأبدى بعض المتدخلين إرادة كبيرة لأن تكون قسنطينة التي تتميز بتضاريس جيولوجية صعبة في ظل وجود منخفضات ومرتفعات كثيرة بين أحيائها، تصعب يوميا تنقل الأشخاص المعاقين حركيا، رائدة في تسهيل تنقل وولوج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى الإدارات والمرافق العامة، حيث شدد المقربون من أصحاب الإعاقات الحركية من أهل، أصدقاء، أطباء ومختصين على ضرروة صرامة المصالح البلدية والولائية فيما يخص منح شهادة المطابقة عند إنجاز الفضاءات العامة، والحرص على تماشيها مع أصحاب الإعاقات الحركية الذين لا يحملون إلا انشغالات بسيطة، يؤدي عدم الاهتمام بها إلى العديد من المشاكل في ظل صعوبة تنقلهم إلى مختلف الإدارات والمرافق العامة لقضاء مصالحهم اليومية.من جهتهم، يرى المختصون الذين اقترحوا بتغير تسمية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ذوي التحديات الخاصة، أنّ أحسن طريقة لدمج أصحاب الإعاقات الحركية أو الذهنية داخل المجتمع، تكون من خلال متابعة الأطفال بعد خروجهم من مراكز التكفل البيداغوجي في سنة ال18 نحو الشارع، حيث اقترح هؤلاء المختصين خلق شعب لتكوين المعاق بالنسيق مع مراطو التكوين المهني حتى يكتسب هذا الشاب شهادة ومهنة مستقبلية، وقد شرعت قسنطينة في تجسيد هذا المقترح بمركز بلدية ديدوش مراد، حيث تم خلق فرعين للتكوين في مهنة بسيطة تتماشى وطبيعة الإعاقة، يختص الأول بمهنة البستنة بينما يختص الثاني في مهنة الطلاء للذكور، لكن غياب المؤطرين أجل إلى وقت لاحق تقييم هذه الخطوة التي شملت أيضا الجنس اللطيف من أصحاب الاحتياجات الخاصة بعدما حظيت العديد من البنات بتكوين في شعبة الرسم على القماش. واعتبر المختصون أن أحسن طريقة لمساعدة المعاق هي دمجه في المجتمع، وتمكينه من تكوين يضمن له مهنة مستقبلية ويجنبه الدخول في الفراغ الذي يؤدي غالبا إلى الانحراف أو فقدان الثقة بالنفس والانعزال عن المجتمع. من جهتهم، أبدى أولياء الأشخاص المعاقين تخوفهم من ضياع منحة الإعاقة والمقدرة ب4000 دج في حالة التحاق أبنائهم بعقود التشغيل عبر وكالة التشغيل أو مديرية النشاطات الاجتماعية التي تضمن لهم شبه راتب ب6000 دج، حيث طالبوا من هذه الأخير إدماج أصحاب العقود من المعاقين الذين توقفت منحة إعاقتهم آليا بعد التحاقهم بالعمل، حتى يتلاشى هذا التخوف. للإشارة، فقد عرفت الولاية بالمناسبة عدة نشاطات تصب في نفس الموضوع، على غرار النشاط الذي نظمته جمعية ابتسامة بالمركز الثقافي ببلدية الخروب والذي تضمن تعليم تقنية البراي عبر ورشات خاصة.