دعا رئيس الحكومة الأسبق وعضو الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان السيد رضا مالك الشباب الجزائري إلى المحافظة على مكتسبات الاستقلال التي تحققت بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب أثناء الثورة التحريرية. وقال السيد رضا مالك خلال محاضرة ألقاها بالمدرسة العليا للعلوم السياسية أمس، بمناسبة الذكرى ال51 لعيد النصر”إن الشباب الجزائري مطالب اليوم بالدفاع عن السيادة الوطنية وإحباط أية مؤامرة ضد البلاد”، مشيرا إلى وجود ”مؤامرات تحاك ضد الجزائر”. وأوضح المتحدث، أن استرجاع السيادة الوطنية لايعني ”نهاية الكفاح بل هو بداية لنضال متواصل من أجل وضع الجزائر في مصاف الدول الرائدة”. مؤكدا في نفس الوقت، بأنه بالرغم من النقائص والمشاكل الموجودة إلا أنّ الجزائر التي تحتفل بالذكرى ال51 لعيد النصر قد حققت العديد من المكاسب في مختلف المجالات. وأشاد رئيس الحكومة الأسبق بالجهود التي قام بها أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال تصدّيهم للعدوان الإرهابي على مركب الغاز بتيڤنتورين (ولاية إليزي) في شهر جانفي الماضي. وبخصوص الحدث، أكد عضو الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان أن قادة الثورة التحريرية رفضوا خلال تلك المفاوضات كل الاقتراحات المقدمة من فرنسا والتي كانت سترهن السيادة الوطنية بعد الاستقلال. وقال السيد مالك إن قادة جبهة التحرير الوطني”رفضوا كل الاقتراحات التي تقدمت بها فرنسا خلال مفاوضات إيفيان والتي تحدّ من السيادة الوطنية وترهن مصير الاستقلال الوطني الذي انتزعه الشعب، بفضل تضحيات جسيمة”. وأوضح المتحدث، أن مفاوضات إيفيان التي انطلقت في 20 ماي1961، وتوقفت عدة مرات، عرفت تعنّت الجانب الفرنسي وذلك من خلال تقديمه لثلاث اقتراحات رفضها الوفد الجزائري، وتخص بقاء الصحراء الجزائرية والقاعدة البحرية لمرسى الكبير بوهران تحت نفوذ فرنسا إلى جانب قضية المليون فرنسي في الجزائر. وفي هذا السياق، أشار أن الوفد الجزائري تمسّك بموقفه بشأن الصحراء، وأصرّ على أنها أرض جزائرية ولا يمكن التفريط فيها. مشيرا إلى أنه تم في الأخير الاتفاق على صيانة الاستثمارات الفرنسية في الصحراء لمدة ثلاث سنوات خاصة بعد أن تم اكتشاف البترول بها. وبخصوص وضعية الفرنسيين في الجزائر بعد الاستقلال، قال المحاضر إن الجانبين الجزائري والفرنسي توصلا في الأخير إلى اتفاق يقضي باعطاء مهلة ثلاث سنوات للفرنسيين لاختيار الجنسية الجزائرية أو الإبقاء على الجنسية الفرنسية، ويتم بعد ذلك معاملتهم وفقا للقوانين المطبقة على الأجانب. وفيما يتعلق بمسألة القاعدة البحرية للمرسى الكبير، أوضح السيد رضا مالك أن فرنسا تقدمت باقتراح يقضي باستغلال المرسى لمدة 99 سنة، غير أن الوفد الجزائري رفض ذلك وتم الاتفاق على تحديد 15 سنة كمدة للكراء. وذكر المتحدث، أن فرنسا خرجت من القاعدة البحرية سنة 1967 قبل انقضاء المدة المحددة في اتفاقيات إيفيان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوفد الجزائري قد وجد صعوبة أيضا خلال هذه المفاوضات بشأن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين بعد الاستقلال، ومحاولة الجانب الفرنسي الانقاص من قيمة سيادة الجزائر في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد. وخلص السيد رضا مالك إلى القول، إنه بفضل تمسك الوفد الجزائري بموقفه الرافض لكل اقتراح يحدّ من السيادة الوطنية ويرهن مصير الاستقلال الذي انتزع بفضل تضحيات مليون ونصف المليون شهيد، تم التوقيع على الاتفاقية يوم 18 مارس1962، ليتم وقف القتال في اليوم الموالي من طرف الجانبين.