أبرز البيان الذي توج اجتماع وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط (5 +5)، الذي اختتم أول أمس، بالجزائر، الأهمية التي يشكلها التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب التصدي للظواهر التي لها ارتباط وثيق بهذه الآفة العابرة للحدود، كما هو الشأن للجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، على ضوء تطور المفاهيم التي أضحت تصاحب هذه الظواهر بفضل تصاعد استعمال التكنولوجيا من قبل الشبكات الإجرامية. وقد حدد إعلان الجزائر الإطار الأمثل لإرساء التنسيق بين أعضاء هذا الفضاء من أجل مجابهة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الاورومتوسطية على ضوء رؤية استراتيجية ينتظر أن تكلل بالكثير من النتائج المثمرة إذا تم الالتزام بالتوصيات التي انتهى إليها هذا الاجتماع الذي ينعقد في ظرف حساس، بالنظر إلى الظروف التي تمر بها منطقة الساحل وتداعياتها على دول الجوار. وبما أن اجتماعات 5+ 5 التي تشمل أيضا قطاعات متنوعة تمثل أفضل فضاء لطرح الانشغالات وتقديم الاقتراحات، فإن اجتماع الجزائر يمثل أهمية كبيرة لطابعه الأمني الذي كثيرا ما توليه الجزائر اهتماما بالغا، باعتباره يشكل أولوية الأولويات ونقطة ارتكاز لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود. كما أن الجزائر التي تتبنى رؤية شمولية في معالجة القضايا الأمنية، انطلاقا من أنه لا يمكن ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إلا من خلال استتباب الأمن، تحرص على أن يتم ذلك من خلال تفعيل التعاون البيني والجهوي لتحقيق الاندماج المنشود. لكن ما يجب الوقوف عليه هو مدى تحقيق التعاون المتكافئ بين أعضاء هذا الفضاء المتوسطي لاسيما من قبل دول الضفة الشمالية، بخصوص قضايا تراها لا تخصها على المدى القريب على الرغم من التهديدات والمخاطر التي قد تطالها على المدى البعيد، بل إن الإفرازات الأخيرة لما يسمى بثورات ”الربيع العربي” قد مست هذه الدول كما هو الشأن بالنسبة للهجرة غير الشرعية التي عرفت تصاعدا، مثلما كشفت عنه وزيرة داخلية إيطاليا، السيدة انا ماريا كانسيليري، التي سجلت دخول 60 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلادها. وبالحديث عن ظاهرة الهجرة مثلا، فإن الجزائر كثيرا ما أكدت ضرورة معالجة هذا المشكل وفق رؤية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين في بلادهم وليس فقط ترحيلهم إلى دول الضفة الجنوبية وتركهم في مراكز عبور يواجهون مصيرا مجهولا إلى غاية ترحيلهم إلى دولهم الأصلية التي لايلبثون أن يغادرونها مرة أخرى بحثا عن الحياة الرغيدة في أوروبا، وهو ما لا يمثل حلا نهائيا لمشكل عويص باتت تستغله المنظمات الإجرامية لتبقى بذلك الجهود تدور في حلقة مفرغة. وحتى التهديدات الإرهابية كثيرا ما لا يتم الالتزام بصيغ مجابهتها ولعل ما يحدث في منطقة الساحل أبرز دليل على ذلك، إذ في الوقت الذي تدافع فيه الجزائر عن موقفها بخصوص منع دفع الفدية للإرهابيين مقابل تحرير الرهائن في إطار تجفيف منابع الإرهاب، نجد أن دولا أوربية كفرنسا تخرق القاعدة مما يشجع على تنامي الظاهرة في منطقة الساحل. والواقع أن الجزائر كثيرا ما دعت لتفادي ازدواجية التعامل الأوروبي مع ظاهرة الإرهاب انطلاقا من أن اجتثاث جذورها لن يتأتى إلا من خلال الانخراط الفعال في مكافحتها بضمان المرافقة التقنية وتقديم المساعدة كالتكوين والتدريب وتعزيز التعاون الاستخباراتي مع الدول المنخرطة في مكافحة الآفة على مستوى دول الساحل، والأهم من كل ذلك المساهمة في إرساء شراكة تنموية على مستوى مناطق يسهل على الإرهابيين السيطرة عليها في ظل غياب أبسط ضروريات الحياة للسكان القاطنين بها، ولعل ما يحدث حاليا في مالي أبرز دليل على ذلك حيث وجد الإرهابيون في المناطق الفقيرة مرتعا خصبا لتنفيذ مخططاتهم. ومن هذا الباب، فإن البحث عن أي استراتيجية أمنية فعالة تقتضي الانخراط الفعلي فيها بشكل جدي بين دول الفضاء المتوسطي، من خلال إدراك جسامة التهديدات والمخاطر التي لاتستثني أي دولة ولكن قبل ذلك تبني رؤية شاملة ومتكافئة بين هذه الدول إزاء القضايا الإستراتيجية، حتى لا تبقى التوصيات مجرد حبر على ورق أو تتحول الاجتماعات الجهوية إلى مجرد هيكل بلا روح قد يكون مصيرها مثل مصير مسار برشلونة أو الاتحاد من أجل المتوسط، ليذهب بذلك مشروع الاندماج الإقليمي الذي أضحى حتمية في مهب الريح.
