وجه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، السيد طاهر خليل، دعوة لرجال الأعمال البلجيكيين لتعزيز استثماراتهم بالجزائر والاستفادة من التنمية الاقتصادية التي تعرفها السوق الوطنية في العديد من المجالات، كما أعلن سفير بلجيكابالجزائر، السيد فريدريك موريس، عن انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية - البلجيكية قبل نهاية السنة الجارية بهدف تحديد مشاريع جديدة للشراكة في مجال نقل الخبرة والتجربة، في ميادين الصيدلة، الطب، البناء والنقل. وبهدف تعريف رجال الأعمال البلجيكيين بمناخ الاستثمار بالجزائر وقانون الصفقات العمومية، نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع الغرفة التجارية العربية-البلجيكية-اللوكسمبورية، أمس، منتدى لرجال الأعمال بحضور كل من سفير بلجيكابالجزائر ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و20 رجل أعمال بلجيكي و30 رجل أعمال جزائري. وبالمناسبة، تطرق رئيس الغرفة، السيد طاهر خليل، لمختلف الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع المنظمات العالمية للتجارة بهدف فتح السوق الوطنية أمام المبادرات الأجنبية بما يخدم الاقتصاد الوطني وتنويع السلع، ملحا على ضرورة التركيز على نقل الخبرات والتجارب للطرف الجزائري والاستفادة من مختلف التحفيزات الضريبية وتوفر اليد العالمة لتطوير العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن السوق الوطنية اليوم تحصي نشاط 67 شركة بلجيكية في مجالات الصيدلة، البناء، التكنولوجيات البيئية والنقل، وتتوقع الغرفة أن يتم فتح العديد من الشركات في إطار تطبيق قانون المالية التكميلية لسنة 2009 الذي يسمح بفتح شركات مختلطة برأسمال جزائري بنسبة 51 بالمائة. من جهته، تطرق سفير بلجيكا إلى ارتفاع نسبة المبادلات التجارية ما بين البلدين السنة الفارطة لتبلغ 3 ملايير دولار منها 1,8 مليار تخص الصادرات الجزائرية والتي تمثل فيها المحروقات حصة الأسد ب99 بالمائة، أما الواردات فقد قدرت ب 1,2 مليار دولار وهي تخص المنتجات الجاهزة والغذائية المصنعة والعديد من الخدمات، وتنوى الحكومة البلجيكية تطوير العلاقات التجارية ما بين البلدين خاصة وأن الجزائر تعتبر الزبون الثاني من حيث الأهمية لبلجيكا، لذلك سيتم قبل نهاية السنة الشروع في عملية صناعة الحافلات بالجزائر بعد نجاح تجربة الشراكة مع شركة النقل الحضري وشبه الحضري "ايتوزا" لعصرنة حظيرتها. بالمقابل، تحضر بلجيكا لانعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية- البلجيكية شهر أكتوبر المقبل بالجزائر بغرض تحديد مشاريع تدعمها بلجيكا للنهوض بقطاعات الصناعات الصيدلانية، الطب، البناء والنقل، وسيتم هذه المرة التركيز أكثر على التكوين ونقل الخبرة البلجيكية في مجال التحكم في التكنولوجيات البيئية والطاقات المتجددة. وبالمناسبة، قدمت ممثلة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عرضا مفصلا عن التسهيلات المتاحة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق الوطنية، مركزة على مشروع إنجاز 42 منطقة صناعية عبر التراب الوطني لتطوير إنتاج العديد من القطاعات، بالإضافة إلى قرار تنازل الدولة عن أملاكها بصيغة الامتياز للشركات الأجنبية التي تنشط وفق قانون المالية التكميلي "51 / 49"، من جهتها عرضت الخبيرة المالية موزاوي سهيلة مختلف التعديلات التي مست قانون الصفقات العمومية وطريقة المشاركة في المناقصات الوطنية، وفي نهاية اللقاء نظمت جلسة عمل ما بين رجال الأعمال للتعارف فيما بينهم وتبادل البيانات بغرض الاتفاق على إبرام صفقات شراكة وفتح شركات مختلطة.