أبرزت المجموعة الدولية “أكسفورد بيزنس غروب” في آخر إصدار لها، المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر، التي تدل على المتانة الاقتصادية للبلد، إلى جانب الإجراءات الجديدة التي أدرجتها الحكومة في قانون المالية 2013، قصد بعث نشاط القطاع الخاص. وتحت عنوان “الجزائر، يد من حديد” ذكرت المجلة البريطانية بتوقعات البنك العالمي، التي تشير إلى أن الجزائر ستبلغ نسبة نمو تقدر ب3,4 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام، قبل التقدم بوتيرة أسرع لتصل إلى 3,8 بالمائة و4,3 بالمائة في 2014 و2015. و في 2012، سجلت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب26 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطات الصرف من 160,2 مليار دولار في 2010 إلى 193,7 مليار دولار. وأشارت المجلة، إلى أن المحروقات التي تغطي صادرات الجزائر الرئيسية، تمثل حوالي 97 بالمائة من الصادرات الإجمالية، مؤكدة أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بأكثر من 6 بالمائة، لتستقر في حدود 2,18 مليار دولار في أواخر 2012. وفي القسم المخصص للقطاع الخاص، أشارت المجلة إلى الإجراءات التي أدخلتها الجزائر على ميزانية 2013، قصد بعث نشاط القطاع الخاص الذي يبقى “ضئيلا مقارنة بالدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات العمومية الجزائرية الكبرى”. وأكدت أنّ المؤسسات العمومية تمثل حوالي 51,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012، مقابل 48,5 بالمائة في 2010، مشيرة إلى تواجد المؤسسات “نصف-عمومية” حاضرة في عدد من القطاعات، بما فيها الصناعة الثقيلة والبنوك والاتصالات السلكية واللاسلكية، كما أن القطاع العمومي متواجد بقوة في قطاعي البترول والغاز. كما جاء في موضوع المجلة، أن الحكومة أعربت عن إرادتها في تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وكذا ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشارت إلى أن قانون المالية 2013، يتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها. و من بين هذه الإجراءات، ذكرت المجلة تخفيض عتبة مشاريع الاستثمار التي تتطلب مرافقة المجلس الوطني للاستثمار، وتوسيع الدعم المالي الذي يقدمه صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحة بأن الحكومة في الجزائر تأمل في أن يستفيد قطاعي السياحة والموارد الصيدية من الإصلاحات الجديدة التي تمت المصادقة عليها في إطار ميزانية 2013، من خلال تسهيل الحصول على الأراضي والمساعدات المالية المباشرة الموجهة لتعاونيات الصيد البحري، إلى جانب التحفيزات الجبائية التي يتم اقتراحها في إطار الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات. وإذا كانت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تدل على المتانة الاقتصادية للجزائر، “فإن البلد -حسب المجلة- لا زال يواجه بعض الصعوبات المثيرة للقلق مثل التبعية للبترول، والتضخم الذي بلغ 8,9 بالمائة في 2012، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكذا نسبة البطالة”.
