بادرت بها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين

توصيات لحماية الأطفال من السمنة

خرجت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بمجموعة من التوصيات بعد الجلسات العلمية التي نظمتها مؤخرا حول الاستهلاك والسمنة عند الأطفال، والتي عرفت مشاركة مكثفة لدكاترة ومتخصصين في الصحة والتغذية وفي الصحة المدرسية ومتخصصين في علم النفس، ناهيك عن حضور ممثلين عن الكشافة الإسلامية الجزائرية وممثلين عن الشؤون الدينية، وجمعيات أولياء التلاميذ.
وكان من أهم التوصيات التي أقرتها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، حسب بيان تلقت ”المساء” نسخة منه، أن البدانة والسمنة يمكن اعتبارها مرضا، تبعا لما صرحت به المنظمة العالمية للصحة، مع العمل على إعداد مخطط وطني لمحاربة الظاهرة، إلى جانب تشخيص المرض على مستوى المدارس من طرف أطباء وحدات التشخيص الصحي، وتوجيه الأطفال المعنيين إلى أخصائيين، إلى جانب استغلال المصالح الصحية لتوعية الأولياء وخاصة الأمهات، بالتصرفات الصحية لتفادي تعرض الطفل للسمنة، والاعتماد على البرامج التلفزيونية والإذاعية لتحسيس الأطفال بمخاطر السمنة.
وبالنسبة للتوصيات التي تخص وزارة التربية الوطنية فقد تم التركيز على وجوب إعادة النظر في الحجم الساعي لمادة التربية البدنية، مع إمكانية ممارسة الأطفال لها بدون استثناء، والعمل على رفع معامل مادة الرياضة لجلب اهتمام التلاميذ والأولياء لممارستها بصورة جدية، مع التأكيد على صياغة مرسوم قانوني يحدد أنواع ومكونات الأغذية الخاصة للأطفال، سواء على مستوى المطاعم المدرسية أو تلك الموجهة للاستهلاك الذاتي، وتهيئة فضاءات واسعة لممارسة الرياضة أثناء إعداد المخططات الهندسية لبناء المدارس، فضلا عن تنظيم مسابقات رياضية بين المؤسسات التربوية عن طريق البطولات الجهوية، وتشجيع مشاركة وزارة الصحة والفيديرالية الجزائرية للمستهلكين، لإعداد الكتاب الأبيض المخصص للقواعد الحسنة للاستهلاك الغذائي السليم لدى الأطفال، وأخيرا منع بيع الأغذية والمشروبات بكل أنواعها بساحة المدرسة.
كان من بين التوصيات أيضا التي خلصت إليها الفيدرالية تلك المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة، حيث أقرت من جانبها، أنه ينبغي لها الإسراع في إنجاز مركّبات رياضية وجواريه، وتمكينها بالوسائل البشرية والمادية. وفيما يخص البلديات التي لا تحوي العقارات الملائمة ينبغي إعداد مسالك لممارسة بعض الرياضات التي لا تشترط وجود قاعات، على غرار العدو الريفي ورياضة ركوب الدراجات الهوائية.
ولم تستثن الفدرالية وزارتي التجارة والشؤون الدينية على اعتبار أن دورهما مهم، حيث خصتهما ببعض التوصيات، نذكر منها إعداد مرسوم قانوني يحدد أنواع ومكونات ومقادير الأغذية الموجهة للأطفال، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تطوير صنع المنتجات الغذائية، بحيث تكون صحية وطبية ومتوازنة، مع إصدار توجيهات قانونية للمحلات التجارية الكبرى لتجنب وضع المنتجات الموجهة للأطفال على الرفوف حتى لا تكون في متناولهم، وحث الأئمة ومرشدات المساجد على تقديم دروس تحسيسية تتمحور حول حفظ الصحة وعدم الإفراط في الاستهلاك وتجنب التبذير.
ولأن للإعلام دورا مهما في العملية التحسيسية وجهت الفدرالية بعض التوصيات إلى وزارة الاتصال، جاء في مقدمتها تنظيم بث الإشهار الخاص بالمواد الغذائية الموجهة للأطفال، بحيث يظهر على الشاشة أو يُسمع عبر الأثير في الأوقات الأكثر مشاهدة، ليُسمع من طرف الأطفال، وكذا تسهيل تدخّل جمعيات حماية المستهلك لبث برامج تحسيسية.
وبالحديث عن الجمعيات، تم أيضا تبليغها بضرورة المشاركة بفاعلية وتحديدا في العطل الكبرى، على غرار العطلة الصيفية، من خلال تنظيم خرجات توعوية بالمخيمات الصفية مثلا، إلى جانب استغلال كل الفضاءات ذات الإقبال الكبير من طرف الأطفال والشباب كنوادي الأنترنت والقاعات الرياضية وبيوت الشباب.