تخضع مياه الشواطىء المسموح وغير المسموح بالسباحة فيها منذ شهر أفريل الماضي، لتحاليل معمقة من أجل ضمان موسم اصطياف مريح لمرتاديها، حيث شرعت الوكالة الحضرية المكلفة بحماية وتنمية الساحل لولاية الجزائر في تحليل 513 عينة في الفترة الممتدة من شهر أفريل الماضي إلى نهاية ماي الجاري، بينما ستقوم بتحليل 2464 عينة طيلة موسم الاصطياف الممتد من جوان المقبل إلى غاية سبتمبر. وأشار مهندس دولة بمديرية البيئة لولاية الجزائر ل«المساء”، أن الوكالة الحضرية المكلفة بترقية وتنمية الساحل والمناطق الساحلية لولاية الجزائر، شرعت في إطار موسم اصطياف هذه السنة، في تنظيف الشواطئ، مراقبة ودراسة نوعية مياه البحر التي يمكن للمواطن أن يقصدها للاستجمام في راحة، والابتعاد عن الشواطئ الممنوعة بسبب التلوث، كما تجري وكالة حفظ الصحة تحاليل على 534 عينة قبل موسم الاصطياف، أي خلال أفريل وماي الجاري، و1248 عينة من شهر جوان إلى سبتمبر، حيث تمس هذه العملية كل الشواطئ المسموحة للسباحة، بالإضافة إلى الشواطئ غير المسموحة التي يرتادها بعض المواطنين، رغم خطورتها. ويشكل رمي المياه الملوثة، النفايات المنزلية والصناعية -حسب المتحدث- هاجسا بالنسبة للسلطات المعنية التي كثفت الرقابة في السنوات الأخيرة على مياه الشواطئ التي تخضع لتحاليل مكثفة قبل الإعلان عن القائمة النهائية للشواطئ المسموحة للسباحة، حيث يتوقع فتح ثلاثة شواطئ أخرى مقترحة هذا الموسم، منها شاطئ لافونتان بعين البنيان، سيدي فرج باسطاوالي وشاطئ سيدي الحاج ببلدية المرسى، إذ ستضاف إلى 67 شاطئا مسموحا للسباحة منذ السنة الفارطة، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 شاطئا مسموحا للسباحة. وتعد مادة البلاستيك من أهم النفايات المرمية عشوائيا في الشواطئ بنسبة تتراوح من 60 إلى 90 بالمئة، حسب المواقع، حيث تستغرق مدة تحللها مئات السنين، مما يؤثر بصفة مباشرة على الشواطئ. وفي هذا الإطار، تواصل لجنة تحضير وتنظيم موسم الاصطياف 2013 عملها لإنهائه قبل افتتاح موسم الاصطياف، بينما تترأس مديرية البيئة لجنة لقراءة التحاليل، تضم قطاعات السياحة، الموارد المائية، الصيد البحري والوكالة الحضرية المكلفة بتنمية الساحل، إذ تقدم ثلاث نتائج حول نوعية المياه الجيدة، السيئة والمقبولة، وفقا لمعايير محددة. وبناء على هذه النتائج، يتم تحديد الشواطئ المسموحة للسباحة من خلال تقرير تعده مديرية البيئة، يرسل إلى ولاية الجزائر لاتخاذ القرار، كما تجتمع اللجنة المشتركة كل شهر لمتابعة الوضعية طيلة موسم الاصطياف، وتنظم أيضا خرجات ميدانية من أجل المعاينة وإخطار الجهات المعنية للتدخل في الوقت المناسب، في حالة وجود تجاوزات في أحد الشواطئ. من جهة أخرى، تنظم اللجنة المذكورة خرجات لمراقبة المسابح وتحليل مياهها، إذ عادة ما يكتشف أن نوعية مياهها رديئة بسبب الإقبال الكبير عليها، فتتم مراسلة القائمين على هذه المسابح، كرئيس البلدية، من أجل اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لعدم الإضرار بصحة مرتاديها. وكانت اللجنة قد اكتشفت السنة الماضية، أن نوعية مياه مسبح باب الزوار ومسبح القبة سيئة، كما تم غلق شاطئ خلوفي 1 بسبب نوعية المياه الرديئة والملوثة من وادي مازافران. وكانت ولاية الجزائر قد منعت السنة الماضية عدة شواطئ من السباحة، بسبب تلوثها، إضافة للأشغال الجارية بها في إطار تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة التي تمتد على شريط ساحلي طوله 97.5 كيلومترا من وادي مازفران إلى وادي الرغاية، والمتكون من شواطئ كبرى بزرالدة، سطاوالي، برج الكيفان، عين طاية، هراوة والرغاية، بالإضافة إلى شواطئ متوسطة وصغيرة.
