تواصل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بوهران عملية جرد الأملاك الوقفية الواقعة بتراب الولاية، حسب ما أكده رئيس مصلحة الشعائر بمديرية الشؤون الدينية، السيد مصطفي ميمون، وتتمثل في المساجد، أملاك مستأجرة وغير مستأجرة، حيث تحصي المديرية 752 ملكا وقفيا؛ منها 145 ملكا موثقا، إلى جانب 455 مسجدا؛ منها مساجد جامعة وأخرى أثرية، وعددها أربعة مساجد، وبالنسبة للمساجد التي لم توثق بعد وشيدت قبل سنة 1999. فيتم بخصوصها إصدار شهادات رسمية، بعد دراسة اللجنة الولائية لاسترجاعها والتصديق عليها بحكم محضر اجتماع، مع شهادة مكتوبة يوقعها أيضا أربعة من المترددين على كل مسجد، وبناء على هذا المحضر، يتم إرسال الشهادات إلى المحافظة الولائية للحفظ العقاري قصد إشهارها طبقا لتعليمة وزارية مشتركة صادرة في مارس من عام 2006 بين وزارة المالية والداخلية والفلاحة والشؤون الدينية لتسوية الأملاك الوقفية العقارية، فيما قدر المصدر عدد الأملاك الأخرى ب152 ملكا موزعا بين محلات تجارية، مستودعات، سكنات وظيفية للائمة وسكنات يشغلها الخواص، إلى جانب دور للحضانة متواجدة على مستوى المساجد. أما بخصوص البرنامج الخاص بحصر الأملاك الوقفية في الولاية، والذي شرعت في تطبيق مؤخرا المديرية، فقد كشف السيد مصطفى عدنان أن وجود لجان مختصة نصبت بجميع دوائر الولاية، أوكلت لها مهمة البحث والتدقيق في الأملاك الوقفية التي لا تحوز على وثائق رسمية، كما تعمل المديرية بالتنسيق مع الجهات القضائية من أجل الحصول على الوثائق التي تثبت أنها أملاك وقفية.