شدد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، على ضرورة التزام المؤسسات الاقتصادية العمومية بمخطط عمل الحكومة في مجالي خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، ودعا مسؤوليها إلى بذل المزيد من الجهود للخروج بها من الرداءة وتطوير تنافسيتها، مبرزا في سياق متصل أهمية استغلال الجزائر لمرحلة الأزمة العالمية لتأهيل وإنعاش قطاعها الصناعي، لاسيما عبر الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة وتجسيد فرص التعاون مع المستثمرين الأجانب. وأكد السيد سلال خلال اجتماع عقده، أول أمس، مع رؤساء مجالس إدارة شركات تسيير المساهمات، بحضور أعضاء من الحكومة، أن الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي والمحافظة على قوته، الأمر الذي يستدعي انتقال المؤسسات العمومية الصناعية إلى السرعة القصوى من حيث التطور وتحسين مردوديتها وتنافسيتها، داعيا هذه الأخيرة إلى الخروج من الرداءة والالتزام بتوجيهات مخطط عمل الحكومة، لاسيما من حيث توفير مناصب الشغل وتحقيق النمو خارج المحروقات. وأعرب في هذا الصدد عن أسفه لكون الفروع الصناعية العمومية لازالت تسجل تراجعا في مستوى الإنتاج، رغم استفادتها من مخططات أعباء جد مكلفة للدولة، مذكرا بالجهد المالي الجبار الذي بذلته الدولة خلال السنتين الماضيتين للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. واعتبر الوزير الأول التراجع الذي سجلته بعض الفروع الصناعية كفرع الحديد والصلب والاسمنت والفوسفات وكذا الصناعات الفلاحية "غير مبرر إطلاقا"، وذكر على سبيل المثال بأن معدل العجز المسجل في فرع الإسمنت يناهز مليوني طن سنويا، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث يبلغ الطلب ذروته، فيما أشار أيضا إلى ضعف فرع الصناعة الصيدلانية في تغطية الطلب الوطني على الدواء «حيث لا يغطي المجمع الصيدلاني العمومي "صيدال" إلا 5 بالمائة من الطلب الداخلي مقابل 35 بالمائة يغطيها المتعاملون الخواص و60 بالمائة من خلال الاستيراد"، ودعا بالمناسبة رئيسي المجمعين العموميين للإسمنت والصناعة الصيدلانية إلى إعادة النظر في أهدافهما. وبعد أن لا حظ بأن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا زالت دون التوقعات، رغم الأموال الطائلة التي انفقت عليها، أكد رئيس الجهاز التنفيذي أنه أصبح لزاما على هذه المؤسسات أن تحسّن تسييرها وتتوجه بشكل أكبر نحو الشراكة وتبني سياسة أكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية، داعيا إياها إلى الاستفادة من فرص الشراكة مع المؤسسات الأجنبية للحصول على تقنيات التسيير والمهارة اللازمة لتطورها.
المطلوب استغلال فرص الشراكة والإسهام في خلق مناصب الشغل وأوضح السيد عبد المالك سلال، في نفس السياق، أنه يتعين على الجزائر أن تستغل الأزمة الاقتصادية العالمية لتأهيل وإنعاش قطاعها الصناعي، مشيرا إلى أن إقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذا تحديد وتجسيد فرص التعاون مع مستثمرين أجانب تمثل أهم الجوانب الواجب العمل على تطويرها. وبعد أن جدد التأكيد على أن الاهتمام الرئيسي للبلاد يتمحور حول توفير مناصب الشغل وتقليص حدة البطالة، شدد الوزير الأول على ضرورة تكيف المؤسسات الاقتصادية العمومية مع برنامج الحكومة في مجال خلق مناصب الشغل خاصة لفئة الشباب، مذكرا بالنتائج المحققة لحد الآن في هذا المجال، حيث تم توفير حوالي 3000 منصب شغل جديد على مستوى المؤسسات التابعة لشركات تسيير المساهمات، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري. كما اغتنم السيد سلال الفرصة ليحيي الأداء الجيد للقطاع العمومي خلال الثلاثي الأول من السنة، بتحقيقه نموا بنسبة 5,3 بالمائة من رقم الأعمال و9 بالمائة من القيمة المضافة.
على القطاع العمومي الكف عن الاتكال على دعم الدولة من جهته، أكد وزير المالية، كريم جودي، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية، مطالبة بتبني سياسة أكثر تنافسية من حيث المبادرات ودخول الأسواق والكف عن الاتكال على دعم الدولة، كما دعا هذه المؤسسات إلى تبني تسيير اقتصادي أكثر حداثة ومرونة "وعدم اتخاذ نفس أهداف الدولة، التي لا تبحث عن الربحية". وأبرز الوزير، بدوره، التوصية التي وجهها الوزير الأول لمسؤولي المؤسسات العمومية للمضي نحو الشراكة الأجنبية، مقترحا على هذه المؤسسات إعداد بطاقات مشاريع مفصلة، لعرضها على الشركاء. واغتنم الوزير المناسبة للتذكير بالمجهودات المالية التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطهير الوضعيات المالية للقطاع العمومي ودعمه في حدود تفوق 1000 مليار دينار، حيث تم -يضيف المتحدث- تخصيص 900 مليار دينار لهذا التطهير و60 مليار دينار لدعم ميزانيات التسيير و29 مليار دينار للتكفل بالرسوم البنكية غير المسددة. وقال السيد جودي إنه من خلال التزام بنكي ب2138 مليار دينار لفائدة القطاع العمومي، كانت الحكومة تأمل في قدر أكبر من الارباح يضخ في الخزينة العمومية، غير أن قيمة هذه الأرباح سنة 2011 لم تتعد 1,4 مليار دينار، مقابل 30 مليارا قدمتها البنوك، ليخلص إلى أن الإجابة على هذا الخلل توجد على مستوى مسيري المؤسسات العمومية وليس لدى الدولة. وفي سياق متصل، دعا عدد من الوزراء خلال اللقاء إلى إعادة التنظيم القطاعي للمؤسسات العمومية وتحرير مبادرات مسيريها، حيث أكد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أن الإمكانيات الكبيرة في مجال مخطط الأعباء في قطاع البناء لا تعكس حقيقة الميدان، وأشار إلى أن حصة شركات الانجاز العمومية التابعة لشركة تسيير المساهمات (انجاب) لا تمثل إلا 38000 وحدة سكنية من بين 1,5 مليون مسكن، فيما تتكفل الشركات الصينية بإنجاز 200000 مسكن. وبعد أن أكد على ضرورة إعادة تنظيم شركة تسيير المساهمات حتى تصبح الشركات المعنية تتمتع بقدرة أكبر على الانجاز، كشف السيد تبون أن مشروع إعادة تنظيم جديد من أجل أداة إنجاز أكثر فاعلية سيتم عرضه قريبا على الحكومة. من جانبهما، أبرز كل من وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، ووزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول، ضرورة تحسين ميزانية الشركات التابعة لقطاعيهما، لاسيما من خلال تطوير مخططات الاعباء والتخفيف من ديونها، فيما أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، بدوره، أن الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية مؤخرا، سمحت بإطلاق حركية جديدة للإنعاش الصناعي من شأنها أن تترجم إلى نتائج ملموسة من حيث الإنتاجية والتشغيل ابتداء من سنة 2015. أما السيد رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، فقد أشار إلى أن جزءا كبيرا من النشاط الصناعي المرتبط بالقطاع، تتكفل به شركات خاصة، بينما أصبح دور المؤسسات العمومية يتمحور بشكل أكبر حول الضبط والتنظيم، وأبرز بالمناسبة ثمار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، والذي أعطى نتائج ملموسة من حيث تغطية الطلب الداخلي على المواد الغذائية. من جانبهم، ذكر مسؤولو شركات تسيير المساهمات الذين تدخلوا خلال الاجتماع، بأن العجز الذي كانت تعانيه المؤسسات العمومية أعاق تطورها في الماضي، متوقعين تحقيق نتائج هامة من حيث الانتاج وتوفير مناصب شغل في المستقبل، وتأسف هؤلاء في المقابل لحجم السوق الموازية في الجزائر، مقترحين التخفيف من الأعباء الجبائية على بعض النشاطات الصناعية. وللإشارة، فإن اجتماع الحكومة مع رؤساء مؤسسات تسيير مساهمات الدولة يندرج في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، وتقييم النتائج التي تحققت لحد الآن واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الإنتاج وتأهيل القطاع العمومي الاقتصادي. ويتألف القطاع العمومي التجاري من 26 شركة لتسيير المساهمات و15 مؤسسة عمومية اقتصادية غير منخرطة و70 مجمعا و668 مؤسسة تابعة لقطاعات المالية والطاقة والمناجم.
