اكد الوزير الاول عبد المالك سلال أمس الخميس ان المؤسسات العمومية الصناعية مطالبة "بالانتقال الى السرعة القصوى" من حيث التطور و توفير مناصب الشغل و التوقف عن "العمل في الرداءة" مضيفا ان الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي. و اوضح خلال اجتماع مع رؤساء مجالس ادارة شركات تسيير المساهمات ال 26 ان "الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي الذي ستحافظ على قوته الا ان هذا القطاع مطالب بالكف عن الرداءة و سيكون المستفيد ان هو تكيف سريعا مع توجيهات مخطط (عمل) الحكومة سيما من حيث توفير مناصب الشغل و تحقيق النمو خارج مجال المحروقات". و اقر سلال بلغة مباشرة و صريحة بان القطاع الصناعي العمومي "لا يتطور كما تتمناه الحكومة". و اعرب في هذا الصدد عن اسفه امام مسؤولي المؤسسات الصناعية و بحضور اعضاء من حكومته لكون فروع صناعية عمومية لا زالت تسجل تراجعا في مستوى الانتاج فيما كانت قد استفادت من مخططات اعباء جد مكلفة للدولة. و اشار في هذا الخصوص الى ان التراجع الذي سجلته فروع الحديد والصلب و الاسمنت و الفوسفات او ايضا الصناعات الفلاحية يعتبر اذا "غير مبرر اطلاقا". و اكد ان "كثيرا من الاموال قد انفقت الا ان مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا زالت دون التوقعات". لكل ذلك اصبح لزاما على هذه المؤسسات ان تحسن تسييرها و التوجه بشكل اكبر نحو الشراكة و تتبنى سياسة اكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية. في ذات السياق اكد وزير المالية كريم جودي انه "يجب الكف عن التفكير في ان كل شيئ ياتي من الدولة حيث ان المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق و تطوير مراقبتها الداخلية و تبني تسيير اقتصادي اكثر حداثة و مرونة". و اغتنم الوزير هذه المناسبة للتذكير بالمجهودات المالية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الاخيرة لتطهير الوضعيات المالية للقطاع العمومي في حدود تفوق 1000 مليار دج. فقد تم تخصيص 900 مليار دج لهذا التطهير يضاف اليها 60 مليار دج لدعم ميزانيات التسيير و 29 مليار دج للتكفل بالرسوم البنكية غير المسددة. و قال جودي انه من خلال التزام بنكي ب2138 مليار دج لفائدة القطاع العمومي كانت الحكومة تامل في قدر اكبر من الارباح تضخ في الخزينة العمومية. الا ان قيمة الارباح المحولة لخزينة الدولة سنة 2011 من قبل القطاع العمومي الصناعي لم تتعدى -حسب جودي- 1.4 مليار دج مقابل 30 مليار قدمتها البنوك. في حين اوضح غالبية مسؤولي شركات تسيير المساهمات الذين تدخلوا خلال الاجتماع ان العجز الذي تعانيه المؤسسات العمومية اعاق تطورها في الماضي الا انهم اقروا بان هذا النوع من العوائق لم يعد موجودا اليوم مما سيؤدي -حسب رايهم- الى تحقيق نتائج هامة من حيث الانتاج و توفير مناصب الشغل في المستقبل. الا انهم تاسفوا لحجم السوق الموازية في الجزائر مقترحين التخفيف من الاعباء الجبائية على بعض النشاطات الصناعية. من جانبه اشار سلال الى ان الغاء بعض الرسوم الضريبية على غرار الرسم على القيمة المضافة ليس خيارا مستقبلي للحكومة. و قال في هذا الصدد "انني لن اقترح ابدا التقليص من الرسم على القيمة المضافة مثلا لانه رسم يوفر موارد هامة لميزانية الدولة". و لتلخيص تطلعات الجهاز التنفيذي من المؤسسات الصناعية العمومية اكد سلال على "ان اهتمام الجزائر يتمحور حاليا حول توفير مناصب الشغل لذلك فان القطاع الصناعي العمومي مطالب ببدل اكبر قدر من الجهود لتوفير الشغل سيما لفائدة الشباب".
