وجّه ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بالعاصمة، إعذارات لعشرات العائلات لإخلاء المحلات المهنية المتواجدة أسفل عمارات حي 1074 مسكنا ببلدية جسر قسنطينة،اثر تحويلها إلى سكنات للعائلات بعد أن تم توزيعها على الشباب البطالين سنوات التسعينيات. وأفادت مصادر محلية مطّلعة على الملف «المساء»، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، يسعى جاهدا لاسترجاع المحلات المعنية المتواجدة بالحي السكني، بعد أن تحوّل استغلالها إلى نشاطات أخرى، وبالتالي إعادة توزيعها من جديد على الشباب البطالين، الذين ينتظرون استلام محلات مهنية، أو التجار الفوضويين الذين تم منعهم من النشاط بالمنطقة. وتابعت المصادر أزيد من 60 عائلة قامت باقتحام المحلات المتواجدة أسفل العمارات، ومنهما بعض المستفيدين من المحلات المهنية، قاموا بتحويلها إلى غرف صغيرة، ومنهم من أضاف غرفا إضافية لصيقة بالمحلات، بعد أن كانوا قد استفادوا منها لاستغلالها في النشاط التجاري. وأوضح بعض المستغلين للمحلات التجارية بحي 1047 مسكنا ببلدية جسر قسنطينة، أن الحاجة الماسة إلى السكن من أكبر الدوافع التي أجبرتهم على تحويل المحلات التجارية إلى سكنات أمام عدم استفادتهم من قبل مصالح البلدية والدائرة من توزيع السكنات. وذكر محدثونا أن الحي السكني تَشكل سنة 1992 بعد ترحيل عشرات العائلات التي كانت قاطنة بعدة أحياء شعبية من بينها ديصولي، واد أوشايح وباش جراح، عندما كانت المنطقة تابعة إقليميا لبلدية القبة، قبل أن يتم تحويل الحي إلى بلدية جسر قسنطينة، حيث تم بعد ذلك توزيع المحلات المهنية المتواجدة أسفل العمارات على الشباب البطالين لاستغلالها في التجارة مع دفع مستحقات الكراء، غير أن الركود الذي تعرفه المنطقة في الحركة التجارية وأزمة السكن الخانقة التي تعرفها البلدية أمام شح الحصص السكنية الممنوحة لها، اضطرا عشرات العائلات إلى تحويل المحلات إلى سكنات تتكون من غرفتين أو ثلاث غرف كحل ظرفي في انتظار ما ستكشف عنه المصالح المحلية لإعادة ترحيلهما إلى سكنات اجتماعية، وهو ما لم يتحقق بعد مرور أزيد من عشر سنوات. وفي نفس الإطار ذكر محدثونا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، لم يتمكن من استرجاع مستحقات نظير استئجار المحلات المهنية، بسبب رفض المعنيين الذين برّروا ذلك بكون المحلات لم تعد تُستغل في النشاط التجاري. ويصرّ جل مستغلي المحلات التجارية أسفل عمارات حي 1074 مسكنا، على عدم مغادرة المحلات قبل استلامهم البديل.
