قدّرت الإيرادات الخاصة بالحقوق والرسوم المحصّلة من قبل مصالح المديرية العامة للجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 2013 ما قيمته 370 مليار دينار أي قرابة (5 ملايير دولار)، حسبما صرّح به المدير العام لمؤسسة الجمارك الجزائرية السيد محمد عبدو بودربالة. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المجس الشعبي الوطني المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون والهجرة أوضح السيد بودربالة أن هذه المداخيل استقرت سنة 2012 عند 790 مليار دج مضيفا ان تحصيلات المديرية العامة للجمارك زادت في السنوات الأخيرة بفضل التحكم الجيد في الوعاء الجبائي بالرغم من التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للجزائر . وحسب المسؤول فإن تحديد نسب الرسوم على الواردات قد ساعد بدوره مصالح الجمارك على مكافحة تخفيض القيم الذي أضر بجباية الدولة. وذكر السيد بودربالة بالمحاور الأولوية لعصرنة إدارة الجمارك في أفق سنة2015 بغرض وضع استراتيجية لاضفاء الفعالية و الاحتراف على كل مصالح الجمارك. وقال أن المديرية العامة للجمارك ملزمة بتحقيق النتائج من خلال عقود النجاعة التي تفرضها على مختلف المسؤولين في القطاع حيث أن المؤسسة سطرت هدفا في مجال مكافحة الغش يتمثل في تعزيز عناصر تحديد الرسوم والمراقبة البعدية ووضع استراتيجية الاستعلام الجمركي و مواصلة تنصيب مراكز المراقبة على الحدود. وأفاد مسؤول الجمارك أن 80 مركزا حدوديا سيزود بوسائل تقنية (كاميرا وأجهزة الكشف عن التحركات). كما ستزود كل موانئ ومطارات البلد بكاميرات مراقبة. وأكد المسؤول الجمركي بهذا الخصوص قائلا "نحن نعمل على تغيير الفكرة السائدة لدى الجزائريين والتي تربط الجمركي بالرشوة". وقد فند السيد بودربالة من جهة أخرى أي تمييز في عمليات التوظيف في سلك الجمارك مؤكدا أن مسابقات التوظيف في الادارة الجمركية تنظم في ظل الشفافية التامة. وعن سؤال على هامش الجلسة حول اكتشاف ثلاث حاويات قادمة من الصين تحتوي على مواد مشعة في ميناء الجزائر اكتفى المسؤول بالرّد أن الجمارك تعمل حاليا مع محافظة الطاقة الذرية لمنع المواد المشعة من دخول الجزائر. وفي سياق أخر، أكد المدير العام للجمارك أن ادارة الجمارك ستقوم بانشاء رواق اخضر على مستوى المنشات المينائية من اجل تسهيل مرور الجزائريين المقيمين بالخارج خلال موسم الاصطياف، موضحا أن هذا الآلية الجديدة ستمنح معاملة خاصة للعائلات الجزائرية المهاجرة لدى مرورهم على مستوى الجمارك. وقد وجهت لمصالح الجمارك في مناسبات عدة انتقادات للبطء المسجل في استكمال الاجراءات الخاصة بالمسافرين الذين يقضون ساعات طوال على مستوى الهياكل المينائية من اجل القيام بالاجراءات الجمركية وتصبح عملية الانتظار أطول بالنسبة للمسافرين المرفوقين بالسيارات. وفي هذا الصدد أكد المسؤول أن الجهود التي بذلتها مصالح الجمارك قد قلصت هذه الاجال إلى ساعتين ونصف الساعة (02:30 سا) سنة 2012 مقابل 6 ساعات سنة 2011 اي ما يفوق الاهداف التي سطرتها السلطات العمومية. كما وعد بان ادارة الجمارك تنوي تقليص هذا الاجل الى ساعتين خلال فصل الاصطياف لسنة 2013.