بلغت إيرادت الحقوق و الرسوم التي حصلتها مصالح المديرية العامة للجمارك ما قيمته 370 مليار دج (قرابة 5 ملايير دولار) حسبما أفاد به المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة. و خلال جلسة استماع أمام لجنة المجس الشعبي الوطني المكلفة بالشؤون الخارجية و التعاون و الهجرة أوضح السيد بودربالة أن هذه المداخيل استقرت سنة 2012 عند 790 مليار دج مضيفا ان تحصيلات المديرية العامة للجمارك زادت في السنوات الأخيرة بفضل التحكم الجيد في الوعاء الجبائي بالرغم من التفكيك الجمركي مع الاتحاد الاوروبي أكبر شريك تجاري للجزائر . و حسب المسؤول فإن تحديد نسب الرسوم على الواردات قد ساعد بدوره مصالح الجمارك على مكافحة تخفيض القيم الذي أضر بجباية الدولة. و ذكر بودربالة بالمحاور الأولوية لعصرنة إدارة الجمارك في أفق سنة 2015 بغرض وضع استراتيجية لاضفاء الفعالية و الاحتراف على كل مصالح الجمارك. و قال أن المديرية العامة للجمارك ملزمة بتحقيق النتائج من خلال عقود النجاعة التي تفرضها على مختلف المسؤولين في القطاع حيث أن المؤسسة سطرت هدفا في مجال مكافحة الغش يتمثل في تعزيز عناصر تحديد الرسوم و المراقبة البعدية و وضع استراتيجية الاستعلام الجمركي و مواصلة تنصيب مراكز المراقبة على الحدود. و أفاد مسؤول الجمارك أن 80 مركزا حدوديا سيزود بوسائل تقنية (كاميرا وأجهزة الكشف عن التحركات). كما ستزود كل موانئ و مطارات البلد بكاميرات مراقبة. و أكد المسؤول الجمركي بهذا الخصوص قائلا "نحن نعمل على تغيير الفكرة السائدة لدى الجزائريين و التي تربط الجمركي بالرشوة". و قد فند بودربالة من جهة أخرى أي تمييز في عمليات التوظيف في سلك الجمارك مؤكدا أن مسابقات التوظيف في الادارة الجمركية تنظم في ظل الشفافية التامة. عن سؤال على هامش الجلسة حول اكتشاف ثلاثة حاويات قادمة من الصين تحتوي على مواد مشعة في ميناء الجزائر اكتفى المسؤول بالرد ان الجمارك تعمل حاليا مع المحافظة الطاقة الذرية لمنع المواد المشعة من دخول الجزائر.