مكافحة الجريمة والانحراف

المدرسة تبقى المكان الأمثل لتحسيس وتوعية الأطفال

أكد مدير التقييم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية، السيد شايب الدراع محمد أمس، أن المدرسة تبقى المكان الأمثل لتحسيس الأطفال وتوعيتهم حول مخاطر ظواهر الإجرام والانحراف.
وقال السيد شايب الدراع إنه "يتعين على عمال التربية (معلمون وأعوان الإدارة والدعم) أن يتحلوا باليقظة وأن يكونوا متفطنين أكثر للأخطار التي تحدق بالتلاميذ بداخل وخارج المدرسة، التي تبقى المكان الأمثل للتحسيس حول الإجرام والانحراف.
واعتبر أنه ينبغي على المعلم أن يفتح نقاشات ويقدم دورسا تفاعلية حول عدد من الآفات لتبادل الرؤى حول المواضيع المقترحة، والتفكير معا في ايجاد حلول للمشاكل المطروحة.
كما يجب على المعلم أن يعمل على تسهيل العلاقات بين أولياء التلاميذ والمدرسة، من خلال تعاون فعّال يرمي إلى نجاح الأطفال.
وفي تعليقه على الترتيب الوطني لحماية الطفولة الذي تم وضعه مؤخرا في إطار مكافحة الجريمة والانحراف جراء عمليات اختطاف الأطفال التي تم تسجيلها في الجزائر، أكد السيد شايب الدراع أن هذا الأخير "ينبغي أن يكون متعدد الأبعاد وشامل".
وقال إن هذه الأداة "يجب أن تغطي كل المجالات وتأخذ في الحسبان مراحل حياة الطفل، مضيفا أن الأمر يتطلب"تكاملا" بين الفاعلين والعمليات.
وأشار المسؤول، أنه يجب على هذا"الترتيب أن يقي من تعرض الطفل لهذه الأخطار قبل حدوثها".
وأضاف في هذا الصدد، أنه "حرصا على ضمان عملية موائمة ومنسجمة، يجب حمل الفاعلين على العمل بشكل متكامل ومتناسق بين مختلف الترتيبات".
وفي تطرقه إلى دور المهنيين المكلفين بالوقاية، اعتبر السيد شايب الدراع أن مهمتهم تكمن في حث الأولياء على الاهتمام بأطفالهم وحمايتهم من أخطار محتملة، من خلال تشجيع الحوار والاستماع واقتراح إجابات قد تساعد الطفل في حالة مواجهة صعوبات. وهكذا، فإن المعلمين والفاعلين الآخرين مدعوون إلى المساهمة في عمليات الوقاية والتشخيص المبكر للاضطرابات في السلوك.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير، أن الطب المدرسي"لا ينبغي أن يقتصر على الجانب الطبي فقط"، معتبرا أن الحديث مع الطبيب "قد يشكل فرصة للطفل ليتكلم عن الصعوبات التي يواجهها وكذا عن علاقاته مع أبويه ومحيطه".
كما تطرق ذات المسؤول إلى أهمية القيام بعملية وقائية حول علاقة الثقة بين المتدخلين والعائلات، ويرى أن هذه العلاقة كفيلة بتسهيل متابعة الأطفال ومساعدتهم ومرافقتهم. وأكد السيد شايب أنه ينبغي على الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها في مجال مكافحة ظاهرة الجرائم المرتكبة في حق الأطفال، أن تنصب نحو قرارات".
ويرى أن هذا التصور الشامل، من شأنه أن يسمح "بتحديد بشكل أفضل الصعوبات المحتملة التي يواجهها الطفل" و«تقديم إجابات ملائمة".