نفى الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لجوء الحكومة في الوقت الراهن، إلى مراجعة قاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر. وقال إن الأمر غير مطروح بتاتا حاليا، وإن مراجعة بعض الأمور كاستثناء المؤسسات الصغيرة، يتطلب دراسة. وأضاف قائلا: "هناك استثمار قوي للأجانب الذين تقبّلوا العمل بهذا القانون". وجاء هذا التوضيح في كلمة ألقاها الوزير الأول أمس في افتتاح المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية بقصر الأمم في نادي الصنوبر، والتي ضمّنها تقييمه للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر ورؤية الحكومة لكيفية معالجة النقائص المطروحة. وفي قراءته لما تم تحقيقه خلال الخمسين سنة التي تلت الاستقلال، شدّد على أن للاقتصاد الجزائري "مزايا قوية"، واعتبر أن ما تم إنجازه منذ 1962 والأشواط التي قُطعت، "كانت في مستوى أمتنا"؛ بالنظر إلى ما ورثته الجزائر من الاستعمار الفرنسي، الذي لّخصه في كلمتي "الفقر والجهل". واستدل في تقييمه للوضع على جملة من المؤشرات تؤكد التطور الكبير الذي عرفته الجزائر بين 1962 و2012، أهمها الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 15 مليار دج إلى أكثر من 15 ألف مليار دج، والناتج الداخلي الخام لكل مواطن، الذي قفز من 198 دولارا في 1962 إلى 5798 دولارا في 2012، فضلا عن انخفاض نسبة الأمية من 85 بالمائة إلى 18 بالمائة، وارتفاع معدل العمر من 52 سنة إلى 76 سنة، "وهو معدّل قريب من ذلك المسجل في أوروبا". وبالأرقام دائما، ذكّر السيد سلال بالتحسن المسجل في الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، الذي انتقل من 35 بالمائة في 1962 إلى 94 بالمائة في 2012، وكذا الربط بشبكة الكهرباء، الذي عرف هو الآخر قفزة نوعية بعدما ارتفع من 40 بالمائة إلى 98 بالمائة. وقال سلال إن الاقتصاد الجزائري "صلب.. وله آفاق حقيقية"، مؤكدا قوله إنه لا يجب التخوف من بعض التوقعات التي تُنشر حول نفاد المحروقات؛ لأن للجزائر احتياطات تكفي للأجيال القادمة. وذكّر بتقرير أمريكي أخير، صنّف الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطاتها من الغاز الصخري. يضاف إلى هذه العوامل المؤشرات الماكرو اقتصادية الجيدة وانعدام المديونية تقريبا - يضيف السيد سلال - زيادة على قدرة الجزائر على تجنّب الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، "وهو ما تشهد عليه حتى المنظمات العالمية، كصندوق النقد الدولي، الذي قالت رئيسته مؤخرا إن الأزمة المالية لم تمسّ الجزائر". وفي رؤيته للمستقبل، شدّد الوزير الأول على أن الحكومة وبقرار من رئيس الجمهورية، اختارت نهج "النمو الاقتصادي"، الذي يُعد الحل الوحيد لخلق الثروة ومناصب العمل. وقال في هذا الصدد إن "هذه أوامر واضحة من رئيس الجمهورية.. بدأنا نجسّدها وسنواصل"، مضيفا أنه "حان الوقت - وضميرنا يدفعنا لذلك حتى نرد جميل الشهداء - لأن نطوّر اقتصاد بلادنا ونتوجه نحو آفاق جديدة، ونأخذ الأمور بجدية وندفع بعجلة النمو من خلال الإنتاج... يجب أن نفتح كل المجالات ونكافح البيروقراطية". ولتحقيق ذلك أكد أن المقاولة الجزائرية عمومية كانت أو خاصة، هي صمام الأمان، ووعد أن تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار المنتج دون أن يعني ذلك الذهاب نحو "الليبرالية المطلقة"؛ إذ شدّد على ضرورة وضع "عقد ثقة" بين الشركاء، "ولا بد من احترامه"، كما ألح على حماية حقوق العمال والمواطنين.وأكد جاهزية الحكومة للعمل والتشاور مع جميع الأطراف "دون إقصاء"، مضيفا أنه "ليس لدينا أعداء في الجزائر... لدينا بعض الأعداء في الخارج... لكن لا بد من مكافحة ثقافة الكراهية فيما بيننا لأنها تعرقل نمو البلد". وبالمقابل طالب الخبراءَ بدراسة كل النقائص التي تحول دون تطوير الاقتصاد الوطني خلال المنتدى الذي تدوم أشغاله ثلاثة أيام، ودعا إلى عدم الاكتفاء بالتنظير و«التفلسف"، بل العمل ببراغماتية للخروج بمنهجية عمل ترسّخ النتائج الجيدة التي تسجلها الجزائر، ضاربا المثل بالتصنيف المتقدم لبلادنا في مجال التنمية البشرية. وعرف اليوم الأول من المنتدى التذكير بالمحاور الرئيسة المطروحة للنقاش وتشكيل الورشات الأربع، وهي "من أجل نمط نمو جديد" ،«دعائم تجديد الحوكمة والمؤسسات"، رأس المال البشري واقتصاد المعرفة كضمان للمستقبل" و«المؤسسة في صميم التنمية". من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، إن تنظيم هذا المنتدى يؤكد وجود "إرادة قوية من أجل دعم العمل المشترك لتقييم المسيرة وإعداد نظرة استشرافية لتنمية الاقتصاد الوطني". وستتم مناقشة هذه المحاور للخروج بأرضية عمل مشتركة تتعلق بالرؤية المستقبلية للعملية التنموية بالجزائر، من خلال تقييم ما تم واقتراح ما يجب أن يتم.
