مرّر الوزير الأول عبد المالك سلال ثلاث رسالات أساسية، أمس، أمام منتدى خاص بالمنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية، تتمثل الأولى في أن الجزائر ورثت عن فرنسا بعد الاستقلال الجهل والفقر فقط، والثانية أن أعداء الجزائر الحاليين ليسوا بداخلها بل خارجها وليس في حكومته حقود واحد على البلد، أما الثالثة فنصيب الأجيال القادمة من الطاقة مضمون، إلا أن الجزائر لن تنفتح نحو ليبيرالة مطلقة ولا مراجعة حاليا لقاعدة 51/49، مخاطبا وزيره للصناعة شريف رحماني قائلا للقاعة "يمكن لسي رحماني أن يحاضر لكم في هذا الأمر" في رد ضمني على تصريحاته الأخيرة بالخارج المتضمنة التحضير لتراجع الجزائر عن قاعدة 51/49. كانت رسائل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، منتقاة بعناية، لأن المناسبة تتعلق في شق منها بالتاريخ، لأن منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي إحياء لخمسينية الاستقلال، لهذا رأى الوزير الأول أنه من الضروري التذكير أمام إطارات الأمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بأن "فرنسا الاستعمارية لم تورّث الجزائر سوى الفقر والجهل"، ليوضح أن جيل الاستقلال هو من أوكلت له مهمة بناء وتطوير البنى القاعدية للبلاد. لكن الأهم في مداخلة الوزير الأول عبد المالك سلال هو توضيحه لتوجه الجزائر الاقتصادي في خضم الجدل القائم حول بعض القوانين المثبطة لإرادات الأجانب في الاستثمار، إذ قال بوضوح "الجزائر لن تنفتح على ليبيرالية مطلقة لكنها ستبقى تشجع الاقتصاد المنتج ولن تتراجع عن قاعدة 51/49 الآن"، ليتوجه مباشرة بعد هذا الكلام علنية وخصّه بعبارة مثيرة مضمونها "يمكنك أن تحاضر لهم حول هذه التوجهات" وهي العبارة التي فهم منها كثير ممن حضر منتدى أمس، أنها تحمل عتابا شديدا لرحماني على التصريحات المنسوبة له كوزير للصناعة في إحدى المناسبات بفرنسا والتي قال فيها إن الجزائر تتوجه نحو إلغاء قاعدة 51/49 في مجال الاستثمارات. وكانت "الجزائر نيوز" قد كتبت عقب تصريحات رحماني نقلا عن مصدر حكومي بأن رحماني تسبّب في إثارة انزعاج وقلق كبير بين أعضاء الجهاز التنفيذي، حيث هناك من وضعها في خانة تقديم خدمة مسبقة لفرنسا والمناورة السياسية من طرف رحماني في إطار نيته تقديم نفسه أحد الرجالات البديلة التي يمكن ترشيحها بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم. وطمأن سلال بالمقابل أنه لا يوجد ضمن حكومته عضو واحد يعمل بخلفية الحقد على الجزائر، داعيا إلى محاربة هذا النوع من التفكير "إذا أردنا الاعتراف بإنجاز الشهداء، فأعداء الجزائر ليسوا داخل الوطن بل بالخارج"، مطالبا جيل الاستقلال من المحللين الاقتصاديين والفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي أن يشمروا على سواعدهم لأنهم هم الذين سيحللون المعطيات الاقتصادية ومؤشرات جزائر الاستقلال، مشيرا إلى أن الوطن في صحة اقتصادية جيدة "فالأزمة الأوروبية التي كان يُفترض أن تنعكس علينا، لم تفعل باعتراف منظمات دولية كبيرة على رأسها صندوق النقد الدولي، بفضل منهج الرئيس بوتفليقة الذي اختار التنمية الاقتصادية للخروج من اقتصاد مبني على صادرات المحروقات ب 93 بالمائة إلى اقتصاد منتج". وأبرز الوزير الأول مؤشرات خاصة بخمسينية الاستقلال، أكد من خلالها على تطور الجزائر البنيوي والهيكلي، إذ كشف أن الناتج الداخلي الخام كان في 1962 في حدود 15 مليار دينار، بينما قفز إلى 3698.7 مليار دينار سنة 2000 ثم إلى 15.812.4 مليار دينار في 2012. أما الناتج الداخلي الخام للمواطن الواحد فقد قفز من 198 دولار في 1962 إلى 1793 دولار في 2000 إلى 5798 في 2012. وعن الأمية فقد تضاءلت من 85 بالمائة في 62 إلى 31.9 في بالمائة في 2000 إلى 18 بالمائة في 2012، كما ارتفع الأمل في الحياة من 52.6 في 1970 إلى 72.5 في 2000 إلى 76.4 في 2012. وعن الربط بشبكة المياه، فقد كانت في مطلع الاستقلال في حدود 35 بالمائة لترتفع في 2000 إلى 80 بالمائة، ثم إلى 94 بالمائة العام الماضي، وكانت شبكة الربط بالكهرباء في نفس المستوى تقريبا أي في حدود 40 بالمائة سنة 1962، إلى 85.5 بالمائة ثم 98 بالمائة في 2012. ومن توصيات الوزير الأول للمنتدى الخمسيني للاقتصاد والمجتمع أنه "لا ينبغي الإكثار من التفلسف لأن الإجراءات موجودة على الأرض ولا ينقصنا إلا العمل على خلق الثروة ومناصب العمل"، في إشارة إلى أن توصيات الدورة ينبغي أن تخرج بمخطط عملي وليس نظريات أو استراتيجيات حيث قال أنا لا أحبذ هذا المصطلح كثيرا، مذكرا بأن "الجزائر مصنفة ضمن الدول التي توجد مستويات تنميتها البشرية في درجات عالية"، معتبرا أن المؤشرات حول مستقبل الطاقة في الجزائر أيضا في صحة جيدة وحق الأجيال مضمون "إذ تعد الجزائر اليوم ثالث احتياطي في العالم من حيث الغاز الصخري".
