أشاد صندوق النقد الدولي أول أمس باستقرار الاقتصاد الجزائري رغم الهزات التي يعرفها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية خلال الأشهر الأخيرة، غير أنه دعا الحكومة إلى العمل على تنويع الدخل خارج المحروقات، وأشار بيان للأفامي نشر أول أمس في إطار التقييم السنوي للدول الأعضاء يتوقع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن الجزائر عرفت أداءات إقتصادية متواصلة، بالرغم من الظرف الخارجي الصعب مسجلا من جهة أخرى تبعية الاقتصاد لقطاع المحروقات الذي قد يواجه تراجعا محتملا في أسعار البترول. وتوقع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر 3.4 بالمئة خلال 2013 مقابل 2.5 بالمئة خلال 2012 وهذا بفضل ارتفاع الطلب الداخلي وانتعاش قطاع المحروقات، ومن المتوقع أيضا أن تبلغ احتياطات الصرف حسب نفس المصدر على غرار السنوات الماضية مستويات مرضية خلال 2013 في حين يبقى مستوى المديونية الخارجية ضعيفا، وأكد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة بروتن وودز على ضرورة مباشرة إصلاحات واسعة لتنويع الاقتصاد وتحسين جو الأعمال والتنافسية ورفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي خارج المحروقات، وبعد أن أشاد بالانخفاض المتواصل لنسب البطالة التي تراجعت من 30 بالمئة خلال سنة 2000 إلى 10 بالمئة خلال سنة 2011 دعا صندوق النقد الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لدفع النمو و تخفيض البطالة إلى مستويات أدنى.