أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي أمس الأحد، أنه سيتم اليوم تدشين معرض حول تطور قطاع التكوين والتعليم المهنيين منذ الاستقلال بقصر المعارض (الجزائر العاصمة). وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية، أن هذا المعرض الذي سيجري من ال24 إلى ال30 جوان الجاري، يهدف إلى التعريف بمختلف مراحل إنشاء المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين. كما أنه يبرز -حسب الوزير- إنجازات القطاع خلال الفترة الممتدة من 1962-2012، وذلك في إطار إحياء الذكرى الخمسين للاستقلال. وأشار، إلى أن الأمر يتعلق بالتأكيد على الإنجازات والفرص التي يمنحها القطاع في مجال توفير تكوين نوعي للشباب يسمح بإدماجهم في عالم الشغل، ومساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وإعلام المواطنين لاسيما الشباب، حول إمكانيات التكوين التي يوفرها القطاع. وكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي عن مشروع رفع منحة المتربص ابتداء من السنة التكوينية المقبلة، التي تقدر حاليا ب500 دينار شهريا. وأشار السيد مباركي، إلى أن مشروع هذا النص يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج في إطار الإجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح المتربصين. ومن جهة أخرى، وفي مجال الهياكل التكوينية، ذكر السيد مباركي بالمشروع الرامي إلى تكثيف عدد المؤسسات التكوينية وتوزيعها بصفة متوازنة عبر التراب الوطني، لبلوغ هدف توفير مؤسسة واحدة على الأقل وبنظام داخلي في كل دائرة. وفي إطار السياسات المتخذة لتسهيل الإدماج المهني، أوضح السيد مباركي، أن الوزارة ستشرع في عملية نشر قوائم خريجي القطاع باستعمال عدة وسائل، لا سيما عن طريق وسائل الإعلام. وفي هذا السياق، أكد المتحدث أنه تم تبليغ مدراء التكوين المهني عبر الولايات باستعمال كل الوسائل الضرورية لنشر أو توجيه قوائم خريجي القطاع إلى المؤسسات الاقتصادية على المستوى المحلي، قصد اطلاعها على اليد العاملة المؤهلة حسب التخصصات وعبر مختلف الولايات. ومن هذا المنظور، أشار الوزير إلى أن خريجي القطاع للسنة التكوينية 2012-2013 قدرب170.000 خريج حامل لشهادات التكوين المهني. كما أوضح السيد مباركي، أن الوزارة تمكنت من تسوية الكثير من مطالب ممثلي عمال القطاع، من بينها وضعية العمال المتعاقدين الذين بلغ عددهم 4600 عامل كانوا يعملون بصفة مؤقتة في القطاع، بحيث أصبحوا يعملون بصفة دائمة. وأضاف السيد مباركي، أن هذه الإجراءات تمت بفضل "الحوار المستمر مع ممثلي عمال القطاع، عن طريق الاجتماعات التي تنظمها الوزارة بصفة دورية، قصد التكفل بالانشغالات المطروحة".