يقوم الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، مرفوقا بوفد وزاري هام، اليوم، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سوق أهراس، حسبما أفاد به أمس، بيان لمصالح الوزير الأول. وخلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سيطلع الوزير الأول على مدى تقدم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الجاري إنجازها بالولاية، حسبما أكد المصدر. كما ينتظر أن يرأس السيد سلال اجتماعا موسعا لممثلي المجتمع المدني، يرد فيه على الانشغالات التي سيقدمها مواطنو ولاية سوق أهراس، حسبما أضاف البيان. وقد مكنت العديد من المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية سوق أهراس، من جعل هذه المنطقة الواقعة بأقصى شرق البلاد ”واجهة أمامية للجزائر في أوج تطورها”. ويتضح ذلك، من خلال مئات الورشات عبر مختلف مناطق الولاية التي تعرف مشاريعها التنموية السكنية والرياضية والشبانية والتعليمية والتكوينية ”وتيرة متسارعة”، حسب مصالح الولاية. ففي قطاع السكن، كانت سنة 2000 عنوانا لانطلاقة حقيقية للعديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، حيث شهد القطاع خلال الخماسي الحالي تحسنا ملحوظا، تعكسه نسبة شغل السكن الذي بلغ في 2012 نسبة5,3 بالمائة، وهو معدل مقبول مقارنة بالمعدل الوطني (6,4بالمائة) حسب مصالح الولاية. أما عن السكن الريفي، فقد استفادت هذه الولاية خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 من 9690 وحدة سكنية تمت المصادقة على 7794 ملفا منها أي بنسبة 80 بالمائة . ومن جهتها، سجلت البرامج والآليات التي سخرتها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي بهذه الولاية نتائج معتبرة، بعد توسيع القاعدة الإنتاجية بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، وتشجيع تربية المواشي ودعم فئة الشباب لاسيما منهم حاملو الشهادات سواء بالتكوين أو بالمرافقة. وتقدر المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة بهذه المنطقة ب311492 هكتارا تحتل فيها الحبوب الصدارة، إلى جانب الخضر والأشجار المثمرة من تفاح وإجاص وزيتون وكرز. واستنادا لمسؤولي القطاع، فإن هذه العوامل وجدت الأرضية المناسبة للنهوض بالفلاحة بهذه الولاية التي يغلب عليها الجانب الفلاحي والرعوي، مما سمح بارتفاع نسبة نمو الشعب الفلاحية إلى30,29 بالمائة مقارنة بالمعدل الوطني الذي لا يتجاوز10,30 بالمائة، مع تحقيق إنتاج 2 مليون و20 ألف قنطار من الحبوب (2011-2012). كما تتوفر الولاية على مناظر طبيعية غنية، نظرا للتنوع النباتي والحيواني وشبكة الطرقات الهامة التي توفر إمكانات هامة للاستثمار في المجال السياحي. ولقد ساعدت العديد من العوامل الطبيعية والتاريخية ولاية سوق أهراس، على اكتساب طابع سياحي بامتياز، حيث تتميز بغنى وتنوع مؤهلاتها السياحية من مواقع طبيعية ومعالم دينية وآثار(شجرة سانت أوغستين وموقع مادور وخميسة وتيفاش وتاورة وكاف لمصورة) وغابات وجبال، ناهيك عن المنتزهات الطبيعية وكذا حماماتها المعدنية الطبيعية. ويعتبر الحديث عن الاستثمار الصناعي والخدماتي بولاية سوق أهراس جديدا بالمنطقة، حيث أوضح مسؤولو مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن هذا الملف لم يأخذ العناية الكافية إلا في السنتين الأخيرتين، حيث تم تحديد معالم عقارية خاصة بالاستثمار. وعلى هذا الأساس، تم وضع معالم استراتيجية لتنمية الاستثمار بتقسيم الولاية إلى عدة مناطق، كما هو الشأن للجهة الشمالية التي تتميز بتربية الأبقار عبر مناطق المشروحة وعين سنور والحنانشة، وبالتالي فالاستثمارات الصناعية الملائمة لها تكون خاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء. كما تشهد باقي قطاعات التنمية الأخرى حركية كبيرة، حسب مصالح الولاية، التي أكدت ارتفاع نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء ومياه الشرب والتطهير، إلى جانب تحسين التغطية الصحية وتوسع في المقاعد البيداغوجية الجامعية. وللإشارة، تبعد ولاية سوق أهراس التي تقع أقصى شرق الجزائر بالقرب من الحدود التونسية ب640 كلم عن الجزائر العاصمة، وأصبحت مقر ولاية بموجب التقسيم الإداري 1984 وتحتل مساحة 4360 كلم مربع موزعة بين 26 بلدية و10 دوائر يقطنها إجمالي 470 ألف نسمة.
