أكدت مصالح مديرية التجارة لولاية البليدة، أنه تم خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2012 وجوان 2013، إزالة 30 موقعا للتجارة غير الشرعية عبر مختلف بلديات الولاية؛ تنفيذا لبرنامج مكافحة التجارة الموازية، موضحة أن هذه المواقع كان ينشط بها مجموع 1160 شخصا يمارسون نشاطات تجارية بصفة غير شرعية، مشيرة إلى أنه تم لحد الآن توفير محلات لفائدة 913 بائعا من هذا الصنف عبر 14 بلدية. كما أحصت مديرية التجارة إلى غاية نهاية سنة 2012، وجود 79 موقعا للتجارة غير الشرعية ينشط بها 3725 شخصا، من بينهم 2360 بإقليم بلدية البليدة لوحدها. وتجدر الإشارة إلى أن الولاية استفادت من إنجاز 3132 محلا تجاريا بغرض امتصاص التجارة غير الشرعية، منها 2049 محلا تم توزيعها، فيما تجري الأشغال حاليا لإنجاز 13 سوقا جوارية تضم 854 محلاً عبر11 بلدية، على أن يتم توزيع جزء كبير من هذه المحلات قبل الدخول الاجتماعي القادم.
.. وأزيد من 100 مليار سنتيم لدعم التنمية المحلية ببوڤرة
استفادت بلدية بوڤرة بولاية البليدة، من العديد من المشاريع التكميلية للحد من النزوح الريفي نحو المدينة من المناطق الجبلية المحيطة بالبلدية وحتى من ولايات أخرى، والتمركز الفوضوي على حواف المراكز الحضرية وظهور أحياء قصديرية تفتقر إلى أدنى ضروريات الحياة، مما أدى إلى الاكتظاظ بالمدينة واختناقات مرورية، حسب رئيس البلدية السيد علي بوقلماني ل «المساء». وقال مصدرنا: «لقد خرجنا من مرحلة التنمية، والتي تعتني بتوفير الضروريات المستعجلة للمواطن، واليوم بلغنا مرحلة تلبية الكماليات. وبالنظر إلى مساحة بلدية بوڤرة يمكننا التحكم فيها، بالإضافة إلى وجود سوق الجملة بالبلدية، الذي تقدَّر عائداته ب 25 مليار دينار سنويا»، ولذلك تسعى البلدية لتلبية الحاجيات والمطالب الأساسية للمواطن. فبالنسبة للغاز الطبيعي أو غاز المدينة، تم تزويد مختلف الأحياء بهذه المادة، لتبقى فقط بعض الأحواش والأحياء الجديدة. أما فيما يخص الطرقات فقد وصلت نسبة إنجازها إلى 90 بالمائة. كما استفادت البلدية من 100 مليارسنتيم، خُصص منها 50 مليارا للتسيير، والباقي للتجهيز. وعما إذا كانت ميزانية البلدية كافية للمشاريع صرح محدثنا بأن ميزانية الدولة وعائدات سوق الجملة التي تقدّر ب25 مليارا سنويا، كافية إلى حد كبير، نافيا في الوقت ذاته أن يكون للبلدية مشكل المديونية.