سقط قرار غلق السوق الأسبوعية ببلدية البويرة، الواقعة بمحاذاة المحطة البرية للمسافرين، وتحويل ارضيتها الى مسرح للهواء الطلق، كالصاعقة على ما يقارب الألف تاجر بعد فقدان العديد منهم لمصدر الرزق الوحيد.. متسائلين عن مصيرهم بعد غلق السوق التي تعود الى ما يزيد عن العقدين والتي ارتبط اسمها بتاريخ الولاية "سوق حمزة". قرار غلق السوق وإن كان سيسمح بإنجاز مرفق ثقافي بالولاية، إلا أنه قوبل بالرفض من طرف التجار الذين تفاجؤوا به دون سابق انذار، على حد تعبيرهم.. مؤكدين أنهم كانوا يدفعون مستحقاتهم المقدرة بين 3000 دج و5000 دج شهريا وبانتظام، ناهيك عن مساهمة هذه السوق في زيادة مداخيل البلدية، من خلال تكاليف استئجار التجار والعائدات الجبائية لهذه السوق الموجهة إلى الخزينة العمودية، بالإضافة الى موقع السوق بوسط المدينة وتوسطها لعدة اسواق اخرى عبر مختلف جهات الولاية والاسواق الجوارية للمدينة، بضمها لمختلف مجالات التجارة كبيع الخضر والفواكه، اللحوم، الألبسة، العطور ومواد التجميل والخردوات، مما يجعله مقصد العديد من تجار الولاية والمناطق المجاورة. ومن جهته، وفي رد له حول هذا الموضوع، أكد رئيس بلدية البويرة، أن السلطات المعنية ستتكفل بجميع التجار المزاولين لنشاطهم بطريقة قانونية بهذه السوق، من خلال منحهم الاولوية في تعويضهم بمحلات اخرى في الاسواق الجوارية المعول انجازها بعدة احياء بالمدينة في اقرب الآجال كحي 250 مسكنا، حي خزان المياه، حي حركات بمدخل الولاية الغربي، قرية سعيد عبيد، قرية أولاد بوشية وحي زروقي و1100 مسكن، والتي سيراعى فيها ضمان النظافة واحترام أوقات العمل قصد الارتقاء بالنشاط التجاري. كما كشف أن اشغال تهيئة السوق ستنطلق خلال النصف الاول من السنة الجارية. للإشارة، استفادت البويرة من غلاف مالي قدره 400 مليار سنتيم موجه لتهيئة شوارع المدينة واعادة تنظيمها، وهي العملية التي انطلقت كمرحلة اولى بهدم 150 محل تجاري فوضوي، لإنشاء عدة شوارع رئيسية، على أن يتم تعويضها بمحلات اخرى بالمدينة.
