لم تستطع الحكومة الصحراوية التزام الصمت إزاء المغالطات وتشويه الحقائق التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاعتلائه العرش، وطالبت لأجل ذلك المجتمع الدولي الضغط على الرباط لإرغامها على الانصياع للشرعية الدولية واحترام قراراتها . واعتبرت الحكومة الصحراوية، أن خطاب الملك محمد السادس جاء "مشحونا بلغة التعنت والإصرار على تكريس احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية بأي ثمن". وأضافت في بيان أصدرته، أن الخطاب "لم يحمل ما يدل على وجود إرادة سياسية لدى الرباط، لدعم مساعي الأممالمتحدة للبحث عن حل عادل ودائم لهذا النزاع". وأضافت الحكومة الصحراوية، أن تعمد العاهل المغربي"تأويل قرار مجلس الأمن الأخير وتحميله ما لا يحتمل في تجاهل تام، لدعوته الصريحة لطرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو إلى التعاون من أجل إيجاد حل متفق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أكد على افتقاد المغرب "لإرادة سياسية لدعم مساعي الأممالمتحدة ومجلس الأمن وجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي". واتهمت القيادة الصحراوية المغرب ب«تجاهل" تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي "كشفت فظاعة انتهاكاته لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وأعلنت دعمها لإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان هناك والتقرير عنها. وأكدت، أن هذا الموقف يعكس "إرادة المغرب في الاستمرار في حصاره الظالم للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ومواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان بعيدا عن الأنظار". ولكن الحكومة الصحراوية أكدت، أنه رغم "إرادة الرباط في تكريس احتلال الصحراء الغربية بالقوة"، فإن مقاومة الصحراويين وصمودهم ورفضهم المطلق للاحتلال المغربي ستتواصل رغم "لغة التهديد والوعيد التي تريد السلطات المغربية تخويفهم بها. ودعا بيان الحكومة الصحراوية السلطات المغربية إلى إعادة النظر في سياساتها المنتهجة تجاه الشعب الصحراوي قبل فوات الأوان، خاصة وأن احتلاله للصحراء الغربية أصبح يشكل "مصدر تهديد لسيادة دول الجوار بمنطق التوسع ولشعوبها بالمخدرات ولاقتصادها بالتهريب ولأمنها القومي، بدعمه لشبكات الجريمة المنظمة والهجرة السرية والإرهاب وعائق أمام وحدة شعوبها التواقة إلى بناء اتحاد مغاربي قوي".
