قرر عمال البريد العودة إلى عملهم ابتداء من اليوم بعد أن توصلوا إلى حل يرضي جميع الأطراف خلال الاجتماع الطارئ، الذي جمع أمس ممثلين عن العمال المضربين ووزير القطاع السيد موسى بن حمادي. وحسب بيان النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد تلقت "المساء" نسخة منه، فقد جاء قرار العودة إلى العمل مرتبطا بمنح المؤسسة الوصية مهلة أقصاها شهران، لإتمام معالجة ملفات كل العمال وتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، الموقّعة بين الشريك الاجتماعي والمدير العام لمؤسسة بريد الجزائر. يُذكر أن عمال البريد شنّوا إضرابا مفتوحا عن العمل منذ يوم الأربعاء الفارط، مطالبين الوصاية بتعجيل تنفيذ جملة من المطالب المتعلقة بالشروع في صرف التعويضات المتعلقة برفع الأجور، وذلك منذ سنة 2008، مع إعادة تصنيف العمال حسب الأقدمية وترقية القدماء منهم قبل خروجهم إلى التقاعد. وقد تدخّل وزير القطاع من خلال مطالبة العمال المضربين بتعيين من ينوب عنهم لفتح باب الحوار؛ حيث يتم الاتفاق على أمهال الوصاية مدة إضافية لإنهاء عملية دراسة ملفات العمال الذين يزيد عددهم عن 30 ألف عامل عبر التراب الوطني، في حين سارعت إدارة بريد الجزائر إلى إرسال عمال احتياطيين إلى المكاتب البريدية الرئيسة، لتوفير الحد الأدنى من الخدمات طيلة مدة الإضراب.