اعتبرته المجالس الاقتصادية والاجتماعية عائقا أمام التنمية

المطالبة بميثاق دولي لمحاربة الفساد

دعت الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية إلى وضع ميثاق دولي لمحاربة ظاهرتي الفساد والرشوة اللتين استفحلتا في كل الدول، مقترحة على كل بلد سن قوانين صارمة لمحاربة الظاهرتين ومعاقبة أصحابهما حماية للاقتصاد الذي لا يستطيع تحقيق تنمية في ظل استمرار الآفتين.
شدد أعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية ل40 بلدا المشاركون في الدورة ال13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة التي اختتمت، أول أمس، بقصر الأمم بالجزائر، على ضرورة تبني آلية فعالة لوضع ميثاق شامل بمساهمة السلطات العمومية، الحكومات، والمجتمع المدني في كل بلد للتصدي للرشوة والفساد نظرا للمسعى الخطير الذي باتا يعرفانه في كل الدول وتهديداتهما للاقتصاد والتنمية.
كما اقترح بعض المشاركين تنصيب هذه الآلية على مستوى الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية نظرا لكفاءتها كهيئة مجتمع مدني وقدرتها على محاربة ظاهرة الرشوة والفساد التي تعيق تقدم الاقتصادات العالمية، خاصة في دول العالم الثالث. وفي هذا السياق، تم عرض تجربة الغابون في مكافحة هذه الظاهرة والتي خسرت مبالغ مالية ضخمة قدرت بأكثر من مليار أورو، مما شكل خسائر كبيرة للاقتصاد بالنظر لهذا المبلغ الهائل الذي كان بالإمكان استثماره فيما تعود بالمنفعة على الشعب. وتطرق ممثلو المجالس الاقتصادية والاجتماعية لبعض الدول إلى تجاربها في محاربة الرشوة والفساد عن طريق العمل الجواري والحوار الاجتماعي والنصوص التشريعية التي تم سنها خصيصا لذلك، بالإضافة إلى إنشاء مراصد لمحاربة الفساد وإجبار المسؤولين والإطارات على التصريح بممتلكاتهم قبل تولي مناصب المسؤولية.
وألح المشاركون في اللقاء على أهمية تضافر الجهود بين كل الدول خاصة على مستوى المجالس الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تلعب دورا إلى جانب المجتمع المدني والالتزام بالحوار الاجتماعي في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية.
كما شددوا، من جهة أخرى، على أهمية العمل على محاربة الفقر الذي يبقى من أهم أسباب الجرائم والفساد والرشوة، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد ومحاربة البطالة خاصة في صفوف الشباب بتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مناصب الشغل للاسترزاق لمحاربة الفقر والسرقة.
وفي هذا السياق، دعا مسؤولو المجالس الاقتصادية والاجتماعية إلى إعداد سياسات تنموية قادرة على تثمين القدرات، بالإضافة إلى المبادرة ببعث مشاريع لفائدة سكان المناطق الريفية والمعزولة الذين يعانون من الفقر بتشجيع المهن الصغيرة والنشاطات التي تساهم في استحداث مناصب الشغل وترقية السياحة والفلاحة والمهن التقليدية والحرف الخاصة بتلك المناطق.
وقد طالب المتدخلون الحكومات بإقرار إجراءات تحفيزية لصالح الفئات الفقيرة لإقحامها في عالم الشغل ولجعلها تساهم في الاقتصاد من جهة وتكسب مصدر رزقها من جهة أخرى، وذلك بتخفيض الضرائب خاصة بالنسبة للمقاولين الجدد الصغار لتمكينهم من إنجاح نشاطاتهم في السنوات الأولى قصد تجسيد تنمية محلية والتقليل من ظاهرة النزوح الريفي التي لا تزال تعرف تزايدا بسبب هجرة سكان الأرياف واستقرارهم بالمدن الكبرى بحثا عن مناصب الشغل.
ودعت الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية أعضاءها إلى تبادل التجارب في هذا المجال بين الدول المتطورة والدول السائرة في طريق النمو بالاستفادة من خبرات البلدان التي أقرت سياسات ناجعة مكنتها من التقليل من الفقر وتوفير مناصب الشغل بخلق مهن وحرف متنوعة حسب خصوصيات كل منطقة مكنتها في المساهمة في الاقتصاد، حيث تم في هذا الصدد عرض التجربة الصينية التي حققت نتائج لا بأس بها في الميدان.
وقد قامت الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة في اختتام أشغالها بتعيين الأعضاء الجدد لمجلس إدارتها، وصادقت على تقرير نشاطاتها للسنتين الماضيتين. كما تم تسليم رئاستها من الجزائر إلى روسيا بعد انتهاء عهدة السيد محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري الذي تولى رئاسة الجمعية لمدة عامين.