الوزراء الجدد يتسلمون مهامهم بعد التعديل الحكومي

رفع التحديات والارتقاء بالأداء

تسلم، أول أمس، وزراء الحكومة الجديدة مهامهم رسميا، بعد التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء الفارط، والذي وصف ب«الهام"، لاسيما وأنه عرف انضمام 11 وزيرا جديدا. وشدد الوزراء خلال مراسم تسليم وتسلم المهام التي جرت بمقرات الوزارات التي شملها التعديل، على صعوبة المهمة الموكلة إليهم وعزمهم على رفع مختلف التحديات المطروحة في قطاعاتهم، والعمل على تحسين معيشة المواطن والارتقاء بالأداء وكذا مواصلة الإصلاحات والاستجابة لمجمل الانشغالات كل على مستواه. وينتظر الطاقم الحكومي الجديد الكثير من العمل ضمن ملفات مختلفة ومعقدة، داخلية وخارجية. فالجزائر مقبلة على مواعيد سياسية مهمة على المستوى الداخلي، كما أن التحديات الاقتصادية ليست بالهينة، دون أن نغفل الوضع الجهوي والدولي الحساس جدا في ظل الأزمات التي تعيشها أغلب الدول المجاورة.

سلال: استمرار معاناة المواطن مع الإدارة خلق بؤرا للرشوة
سجل الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة، الأمر الذي خلق "بؤرا للرشوة". وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب السيد محمد الغازي كوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، شدد السيد سلال على أن "نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه على غرار الإدارة التي لا زال المواطن يعاني في تعامله معها".
وأضاف بأنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل التخفيف من الإجراءات الإدارية "إلا أننا لم نحقق بعد هذا الهدف المنشود". مؤكدا على أن هذا الوضع تسبب في "خلق بؤر للرشوة" التي تمر مكافحتها عبر "اعتماد الشفافية في التعامل" كحل وحيد.
وذكر في هذا الصدد بأن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن ”الأهمية القصوى" التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وهي المهمة التي تستدعي "الكثير من الذكاء والخبرة والإرادة" كما قال.
وأكد السيد سلال بأنه "من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الاستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية والمالية"، معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو "خطأ" و"نوع من الحماقة".
في هذا الإطار، ضرب الوزير الأول عدة أمثلة على غرار العدد الكبير من الوثائق التي تطلب من المواطن لإعداد ملف خاص بمشروع ما أو رخصة سياقة أو لإجراء مسابقة أو غيرها ليخلص بالقول أن "المهمة وإن كانت غير سهلة إلا أنه يتعين التخفيف قدر الإمكان على المواطن".

السيد سلال ينصب محمد الغازي وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب مراسم التنصيب، أوضح السيد الغازي بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي "ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية".
وأشار في هذا الإطار إلى التعليمات التي وجهها الوزير الأول للقطاعات الأخرى لمد يد المساعدة لدائرته الوزارية "من أجل استرجاع ثقة المواطن".
للاشارة، فإن السيد محمد الغازي من مواليد سنة 1949 بتلمسان تولى منصب والي عدة مرات حيث كان واليا لقالمة وقسنطينة والشلف وعنابة.

لوح يؤكد مواصلة تجسيد مسار إصلاح العدالة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، حرصه على مواصلة تجسيد مسار الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 1999.
وصرح خلال حفل تسليم واستلام المهام مع وزير العدل حافظ الأختام السابق، محمد شرفي، أنه سيعمل على مواصلة تجسيد الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قطاع العدالة خاصة تلك التي جاءت ضمن لجنة إصلاح العدالة الذي نصبها رئيس الجمهورية سنة 1999.
وعبر السيد لوح عن عزمه مواصلة تجسيد الاصلاحات التي عرفها القطاع خاصة ماتعلق بالتكوين وتعزيز السلطة القضائية.
للإشارة، فإن الطيب لوح من مواليد سنة 1951 وهو متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق وتقلد مناصب عديدة في سلك القضاء إلى جانب تقلده مناصب عليا في الدولة.
فبعد تعيينه قاضيا بموجب مرسوم رئاسي في سنة 1981 تقلد وزير العدل الجديد مناصب عديدة كرئيس محكمة وقاضي تحقيق ومستشار ونائب رئيس مجلس قضاء ثم عضو المجلس الأعلى للقضاء سنة 1993 وكذا عضو المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
ويعتبر الطيب لوح أحد مؤسسي النقابة الوطنية للقضاة التي تولى رئاستها من سنة 1993 إلى غاية 2002 علما انه كان عضوا في اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.
وانتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني سنة 2002 و2007 و2012 ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني.
وتقلد منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي منذ 2002، علما انه تقلد أيضا عدة مناصب ووظائف دولية أهمها رئيس الدورة 32 لمؤتمر العمل العربي الجزائر فبراير 2005، رئيس المجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في جوان 2005 ونائب رئيس مؤتمر العمل الدولي بجنيف سنة 2007 ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية من 2009 إلى 2010 وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2011-2014.

لعمامرة: العديد من التحديات يجب رفعها لاسيما في الأمن
أكد وزير الشؤون الخارجية الجديد، رمطان لعمامرة، على ضرورة مواصلة الدفاع عن المصالح المعنوية والاستراتيجية للبلد "بصرامة وتفان".
وقال السيد لعمامرة خلال مراسم تسلم مهامه خلفا لوزير القطاع السابق مراد مدلسي "لن ندخر أي جهد للدفاع بصرامة وتفان عن المصالح المعنوية والاستراتيجية للجزائر".
وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي يجب رفعها لا سيما في مجال الأمن وتلك المتعلقة بتطوير العلاقات الدولية.
وأوضح أن الأمر يتعلق كذلك بإبراز والحفاظ على المبادئ التي نشأت من خلالها الدبلوماسية الجزائرية لدى استقلال البلد وبعد ذلك.
وأشار السيد لعمامرة بهذه المناسبة إلى أن الجزائر "لن تدخر أي جهد من أجل إطلاق سراح الرهائن الجزائريين المعتقلين بمالي البلد المجاور والصديق".
للإشارة، فإن السيد لعمامرة من مواليد 1952 وشغل منصب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي (2008-2013) وأمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية (2005-2007). كما تقلد منصب سفير في العديد من البلدان من بينها الولايات المتحدة (1996-1999) ومحافظ بمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثل الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
واستهل السيد لعمامرة مشواره كسفير في 1989 بجيبوتي واثيوبيا كما تم اعتماده لدى منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة من أجل افريقيا.

بدوي: لاتنمية اقتصادية بدون تكوين مهني
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الجديد، نور الدين بدوي، أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون قطاع التكوين المهني، مؤكدا أن "تحديا كبيرا" في انتظاره.
وفي تصريح قصير خلال حفل تنصيبه خلفا لسابقه محمد مباركي، دعا السيد بدوي إطارات القطاع إلى دعمه في مهمته الجديدة.
وأضاف أن هذا التعيين الجديد يمنحه "نفسا جديدا" في مشواره بعد أن عمل لسنوات في قطاع الجماعات المحلية متعهدا بأن يكون في مستوى تطلعات الدولة.
وحرص السيد مباركي الذي نصب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، من جهته، على تقديم الشكر لإطارات الوزارة الذين كانوا -كما قال- "في مستوى المهمة التي أوكلت لهم".
وقال السيد مباركي "سأغادر هذا القطاع وأنا مطمئن لأنني أعرف من سيحمل المشعل. لقد عرفت التزامه وقوة عمله. وسيتكفل بكل ما قررناه معا وبكل التوجيهات وكذا مخططات العمل التي حددناها معا".

نوري: الفلاحة والأمن الغذائي أهم تحديين
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجديد، السيد عبد الوهاب نوري، أن تحقيق تطوير قطاع الفلاحة والأمن الغذائي تحديان يجب رفعهما خلال السنوات المقبلة ملحا على الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وصرح السيد نوري خلال مراسم استلام المهام من سلفه السيد رشيد بن عيسى أن "الفلاحة تلعب دورا بارزا في الاقتصاد الوطني ونحن نعمل من أجل ضمان استمرارية العمل المنجز لحد الآن قصد ضمان تطوير القطاع وكذا الأمن الغذائي الذي يعتبر رديف السيادة الوطنية".
وأبرز السيد نوري النتائج المشجعة المسجلة في مجال الفلاحة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا باتجاه إطارات وزارته أن "الحوار والتشاور والكفاءة ستشكل المميزات الأساسية التي ستسمح بالمضي قدما قصد تجسيد البرامج التنموية الخاصة بالقطاع". وأضاف السيد نوري أن "الفلاحة تعرف تطورا هاما وأنا سعيد لكون عدد المواطنين الذين يعودن إلى عمل الأرض في تزايد وهو عامل هام يجب تشجيعه".
ومن جهته، أعرب السيد بن عيسى عن ارتياحه للنتائج الايجابية التي حققتها الجزائر في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الأخيرة متمنيا النجاح للوزير الجديد.
قبل تعيينه وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، كان السيد نوري واليا لتلمسان وعين الدفلى وسكيكدة وسطيف. كما شغل منصب مفتش رئيسي للمالية وقاض ومدير مدرسة التكوين الإداري بقالمة ورئيس دائرة.

بوضياف يدعو إلى تحسين تسيير القطاع
أكد الوزير الجديد للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أنه يسعى "لرفع التحدي وتحسين تسيير القطاع الصحي".
ودعا السيد بوضياف خلال حفل تسلمه لمهامه الجديدة خلفا للسيد عبد العزيز زياري إطارات القطاع إلى بذل المزيد من المجهودات والانسجام في العمل لتحقيق طموحات المواطن. وقد شغل السيد بوضياف المتحصل على شهادة عليا في العلوم السياسية فرع تنظيمات إدارية عدة مناصب بالدولة منها واليا منتدبا بالمقاطعتين الاداريتين لكل من الشراقة وبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة ثم واليا بكل من غرداية وقسنطينة ووهران على التوالي.

غول يلتزم بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل
أكد وزير النقل الجديد، عمار غول، أنه سيعمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل الجزائري في إطار تجسيد مختلف المخططات التي سطرتها السلطات العمومية.
وقال الوزير في حفل تسليم واستلام المهام مع وزير النقل السابق عمار تو "سنعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع النقل ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ومخطط الحكومة والمخطط الوطني لتهيئة الاقليم"، مبرزا المنجزات "الكبيرة" التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن البنية التحتية تعد "أساس وقاطرة" التنمية الاقتصادية وبعث الاستثمار، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود في تنمية القطاع الذي يحصي آلاف المشاريع قيد الانجاز أو المبرمجة.
من جانبه، نوه السيد عمار تو بالدور الذي اضطلع به عمال وإطارات قطاع النقل خلال السنوات الماضية، متمنيا النجاح للوزير الجديد في مهامه.

بن يونس: المؤسسة في صميم المشروع الاقتصادي
اعتبر وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، أن وضع المؤسسة الجزائرية "في صميم المشروع الاقتصادي" يعد أحد التحديات الكبرى التي ينبغي رفعها من أجل بعث الصناعة بشكل فعلي.
وصرح السيد بن يونس خلال مراسم استلام المهام مع الوزير المغادر، السيد شريف رحماني، "يجب علينا توفير جميع التسهيلات لوضع المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة في صميم المشروع الاقتصادي إضافة إلى ترقية سياسة الاستثمار".
ووعد بالرجوع إلى النصوص التي أعدها سابقه وتطبيقها قصد "الذهاب قدما في هذا القطاع" الذي كان مفخرة الاقتصاد الوطني في الماضي.
وأكد في هذا الصدد "ان هذه الوزارة مكلفة بتوفير كل الظروف حتى يسترجع الاقتصاد الجزائري مكانته وهذا بفضل سياسة مرافقة وتأطير جديدة".

شيالي: أولوياتنا استكمال المشاريع في الآجال المحددة
أكد الوزير الجديد للأشغال العمومية، فاروق شيالي، على "التحديات" التي يجب على وزارته رفعها لاسيما من حيث إنجاز المنشآت الجديدة للطرق والمطارات والموانئ واستكمال الورشات الجاري إنجازها.
وأوضح السيد شيالي خلال مراسم تسليم المهام مع الوزير السابق للقطاع عمار غول أن "التحديات التي ينبغي علينا رفعها كبيرة، حيث ان كل تنمية للبلاد تمر عبر تطوير المنشآت القاعدية مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات".
كما أكد الوزير الجديد أن أولوية وزارته تتمثل في الاستكمال في "الآجال المحددة" لمشاريع الطرق والطرق السريعة الجاري إنجازها على غرار الطريق السيار شرق-غرب (1216 كلم) والطرق السريعة الرابطة بين الشمال والجنوب، فضلا عن مشاريع الطرق التي تصل الموانئ بالطريق السيار شرق-غرب.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالشروع في انجاز الطريق الجانبي للهضاب العليا (1100 كلم) في إطار حركية جديدة ننوي إطلاقها. من جانبه، أكد السيد غول على أهمية المنشآت القاعدية في التنمية الاقتصادية والاستثمار متمنيا "حظا سعيدا" للوزير الجديد.
وكان فاروق شيالي قبل تعيينه وزيرا للأشغال العمومية يشغل منصب المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية التابع لوزارة المالية.
وولد السيد شيالي سنة 1945 وتكون كمهندس وقضى غالبية مساره المهني بوزارة الأشغال العمومية، حيث شغل العديد من المناصب من بينها مدير الطرق.

مباركي: مستعد للعمل مع جميع شركاء القطاع
أعرب الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، عن "استعداده" للعمل مع جميع شركاء القطاع، داعيا إلى مزيد من التشاور والحوار. وأكد مباركي "استعداده التام" لمواصلة العمل من أجل تطوير وترقية القطاع، داعيا إلى مزيد من التشاور والحوار.
في السياق، دعا جميع إطارات الوزارة إلى "مواصلة الجهد الذي بذل مع سابقه من اجل التكفل بجميع مشاكل الأسرة الجامعية".