يُنتظر أن يُرفع التقرير النهائي حول متابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان، نهاية أكتوبر المقبل، إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن رفع التقرير الأولي إلى الوزير الأول عبد المالك سلال خلال شهر جوان المنصرم. ويتضمن هذا التقرير جملة من الاقتراحات والتوصيات تخص كل الجوانب المرتبطة بمكافحة هذا الداء. وأكد خبراء في هذا الصدد أن الجزائر تتوفر على إمكانات هامة لتحسين التكفل بمرضى السرطان، مذكرين بالموارد البشرية الهائلة وبميزانية القطاع، التي تشهد ارتفاعا محسوسا من سنة لأخرى، معتبرين أن التكفل بالسرطان محليا يستدعي تكوينا إضافيا للطبيب العام. وكشف المكلف بتقييم ومتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان الأستاذ مسعود زيتوني، أن التقرير النهائي لهذا المخطط الذي سيطّلع عليه رئيس الجمهورية قريبا قبل أن يتخذ جملة من الإجراءات الإضافية، يدخل في إطار الجهود المبذولة لمواجهة هذا الداء، الذي يعرف ارتفاعا متزايدا في حالات الإصابة به بالجزائر، وهو ما أدى برئيس الجمهورية إلى إعلان هذا الداء مشكلا صحيا مستعصيا، وتم بموجب ذلك اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تكليف الأستاذ زيتوني بإعداد المخطط الوطني لمكافحة السرطان. وفي معرض حديثه عن انتشار السرطان بالجزائر، قال الأستاذ زيتوني في حديث إلى وكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذا الداء قد انتقل من 20 ألف حالة سنويا خلال التسعينيات إلى 45 ألف حالة في العام في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى معاناة نسبة كبيرة من سكان العالم من هذا المرض المرشح للارتفاع خلال السنوات المقبلة. وفي هذا الصدد، ثمّن الأستاذ زيتوني قرار رئيس الجمهورية القاضي بالإعلان عن المخطط الوطني لمكافحة السرطان وإدراجه ضمن الورشات الكبرى لبرنامجه الرئاسي، مجنّدا بذلك كل الوسائل اللازمة لإنجاح هذا المخطط. وأكد الأستاذ أن الجزائر تملك إمكانات هامة لتحسين التكفل بالمصابين بهذا الداء، مذكرا بموارد بشرية وبميزانية القطاع الصحي التي تشهد ارتفاعا محسوسا من سنة لأخرى. أما من ناحية الهياكل والمستشفيات والعيادات، فقد ثمّن الأستاذ زيتوني المجهودات التي بذلتها الدولة لإنجاز عدد هائل من هذه المرافق، التي تم تجهيزها بشكل عادل عبر كل مناطق الوطن. وبخصوص الموارد البشرية، أعرب السيد زيتوني عن ارتياحه لتكوين إطارات شابة اكتسبت خبرة، وساهمت - كما قال - في تحسين التكفل بصحة المواطنين، لاسيما في مجال مكافحة السرطان، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الإمكانات المتوفرة تتمكن الجزائر في وقت وجيز، من تحسين التكفل بالسرطان إذا تجاوزت بعض العراقيل البيروقراطية. وذكّر في نفس الإطار بالتعليمة التي وجّهها الوزير الأول إلى كل المسؤولين، داعيا من خلالها إلى اتخاذ إجراءات حقيقية في مجال التكفل بهذا الداء. كما أكد الأستاذ زيتوني أنه سجّل تقدما في تحسين التكفل بمرضى السرطان، وذلك من خلال الأهمية التي يوليها الخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير النهائي للمخطط الوطني لمكافحة السرطان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوسائل المتاحة ستساهم في رفع التحدي في مجال طب الأورام خلال السنوات المقبلة. وثمّن أيضا تحسين إجراء الفحوصات البيولوجية والأشعة للكشف عن الإصابة بالسرطان، التي لا يمكن إثباتها - مثلما أوضح - إلا عن طريق إجراء تحاليل التشريح الباطني، التي تستدعي إشراك عدة خبراء لتحديد العلاج الخاص بها. وبالمقابل، عبّر عن أسفه للمدة الطويلة التي ينتظرها المريض للحصول على نتائج هذه الفحوصات، وهذا رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتذليل مثل هذه العقبات. وأكد في هذا السياق، أنه قدّم جملة من الاقتراحات ضمن التقرير النهائي الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية، تتعلق على وجه الخصوص، بتقليص مدة حصول المريض على نتائج التحاليل والفحوصات الطبية. وفيما يتعلق بالأدوية الموجَّهة لعلاج السرطان والعمليات الجراحية، وصف الأستاذ زيتوني النتائج المحقَّقة في هذا المجال بالمرضية جدا، مشيرا، في نفس الوقت، إلى العلاج الكيميائي الذي يشهد تحسنا من يوم لآخر رغم ارتفاع تكلفة جزيئات هذا النوع من العلاج. وفي هذا الصدد، دعا زيتوني إلى ضرورة التوصل إلى إجماع طبي حول اختيار الجزيئات الموجهة للعلاج الكيميائي من أجل اقتناء أحسنها.
التكفل محليا يستدعي تكوينا إضافيا للطبيب العام دعا المكلف بتقييم ومتابعة السرطان الأستاذ مسعود زيتوني، إلى تعزيز تكوين الأطباء العامين الذين سيتكفلون بالمصابين بالسرطان على المستوى المحلي بتكوين إضافي، موضحا أن كليات الطب الوطنية ضمنت خلال سنوات طويلة، تكوينا نوعيا للطبيب العام إلى جانب التخصصات الأخرى، إلا أن هذا التكوين أصبح لا يتماشى مع تطورات الوضعية الوبائية التي يمر بها المجتمع، مما يستدعي تنظيم دورات تكوينية أخرى. كما دعا نفس الخبير كلا من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى التعاون فيما بينهما من أجل ضمان تكوين إضافي للأطباء العامين والجراحين في مجال طب الأورام. أما بخصوص الخلايا القاعدية التي أنشأتها وزارة الصحة منذ سنتين، فعبّر الخبير عن أسفه لتأخر تنصيب هذه الخلايا، داعيا في نفس الإطار إلى ضرورة توجيهها وتقريبها من المواطن بقدر الإمكان مع تعزيزها بفريق طبي وشبه طبي. وبخصوص سلسلة العلاج الحالية المطبَّقة في طب الأورام، أشار زيتوني إلى بعض الاختلالات المسجَّلة، منها تنقّل المريض بين مختلف المصالح ومن ولاية إلى أخرى، داعيا إلى ضرورة تقريب الصحة من المواطن. وفيما يتعلق بالأدوية المسكّنة للألم، عبّر الخبير عن ارتياحه لتحسين تسيير هذا النوع من الأدوية التي تسوّقها بعض الصيدليات بالولايات ولا يستفيد منها المريض إلا بواسطة وصفة خاصة، مثمنا الخطة التي تبنّتها وزارتا الصحة والضمان الاجتماعي لجعل هذه الأدوية في متناول المحتاجين إليها. وبالنسبة لدور القطاع الخاص في مجال التكفل بالسرطان، أكد الأستاذ أن هذا الأخير لعب دورا لا يستهان به، مثمنا استثماره في هذا الجانب، ودعا إلى ضرورة تنظيمه ضمن القطاع العمومي، الذي يبقى - حسبه - المحور الرئيس في حماية صحة المواطن. ويرى الأستاذ زيتوني بخصوص البحث العلمي في مجال طب الأورام، ضرورة مشاركة كل التخصصات، مركزا على محورين اثنين، يتعلق الأول بإنجاز تحليل دقيق حول انتشار السرطان بالجزائر، معتمدا، على الخصوص، على معطيات عيادية، والثاني بالتبادل العلمي في مجال البيوتكنولوجيا، مشددا في ذات السياق على ضرورة مسايرة التطورات التي تحدث في العالم، حتى يستفيد المرضى من علاج متطور، داعيا إلى إعداد دراسة وبائية دقيقة لكل الفئات العمرية.
الكشف المبكر يقلّل معدّل الإصابة من جهة أخرى، شدّد المكلف بتقييم ومتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان، على ضرورة تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الداء؛ للحد من معدل الإصابة، داعيا إلى ضرورة تعزيز هذين الإجراءين، على غرار ما هو معمول به بالدول المتطورة. وذكر نفس الخبير بأن الدول المتقدمة التي سخّرت وسائل ضخمة للتكفل بالسرطان سواء تعلق الأمر بالأدوية أو العلاج الكيميائي أو الأشعة، أثبتت التجربة أنها لم تفلح في الحد من معدّل انتشاره والوفيات الناجمة عنه، مما دفعها إلى الاستثمار في الوقاية التي أعطت نتائج مرضية. ودعا المتحدث في هذا الإطار السلطات العمومية إلى اتباع نفس السياسة الوقائية التي اتبعتها هذه الدول، معتمدة على مكافحة العوامل المتسببة في الإصابة بالسرطان، على غرار التدخين وتغيير النمط الغذائي الذي يتميز بالدهون، بالإضافة إلى تشجيع ممارسة النشاط الرياضي، موضحا أنه قدّم اقتراحات في هذا الجانب ضمن التقرير النهائي لتقييم ومتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان. وبخصوص الكشف المبكر عن المرض، أوضح الأستاذ زيتوني بأن الإجراء يساعد على الشفاء في العديد من الحالات، معبرا عن أسفه لتقدم المصابين للعلاج في حالة معقّدة جدا؛ مما يجعل العلاج غير فعال. ولضمان تكفّل جيد بالتشخيص المبكر لداء السرطان، ركز الخبير على عاملين أساسيين، يتعلق الأول بالتنظيم العلمي لبروتوكول التشخيص حسب المقاييس المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى التعجيل بالعلاج حتى لا تذهب مجهودات الكشف المبكر سدى.
مشكل العلاج بالأشعة سيُحل نهائيا أواخر سنة 2014 من جهته، أكد رئيس مصلحة طب الأورام بمركز "بيار وماري كوري" الأستاذ كمال بوزيد، أن المشاكل المطروحة بشأن العلاج بالأشعة (راديوتيرابي) الذي يدخل ضمن سلسلة علاج المصابين بالسرطان، ستُحل مع نهاية سنة 2014 بعد اقتناء المراكز المتخصصة للتجهيزات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة كانت قد برمجت استيراد 57 جهازا للعلاج بالأشعة، يتم توزيعها على مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن، من بينها 15 جهازا توجد حاليا في مرحلة التركيب، بالإضافة إلى إعادة تهيئة عدة مصالح، مما سيؤدي إلى إيجاد حل نهائي - مثلما قال - لمشكل العلاج بالأشعة. وبخصوص مراكز مكافحة السرطان التي هي بصدد تركيب تجهيزات العلاج بالأشعة، أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن مركز قسنطينة استفاد من هذه العملية خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم تجهيز كل من مركز باتنة وسطيف قريبا، بالإضافة إلى 10 مراكز أخرى هي بصدد الإنجاز. وكانت الوزارة قد سمحت بفتح أربعة مراكز للعلاج بالأشعة تابعة للقطاع الخاص، اثنان منها بدأت تشتغل بكل من ولايتي البليدةوقسنطينة والبقية في طريق الإنجاز، مما سيساهم في التكفل ب28 ألف مصاب بالسرطان في حاجة إلى هذا النوع من العلاج سنويا، 8 آلاف فقط منهم يستفيدون من هذا العلاج في الوقت الراهن. كما سهرت الوزارة على توفير جميع أصناف الأدوية الموجَّهة لعلاج السرطان إلى غاية 2016، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص بهذا الداء، يساهم بنسبة 30 مليار دج سنويا في تحسين التكفل بالمرضى.
تخفيض الإصابة بالسرطان إلى معدل الدول المتقدمة ويتوقع رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأورام الأستاذ بوزيد، أن تتساوى معدلات الإصابة بالسرطان في الجزائر مع نفس الوتيرة المسجلة في الدول المتقدمة خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أن الجزائر تسير في نفس وتيرة الإصابة بالسرطان المسجلة بالدول الغربية؛ نتيجة شيخوخة سكانها، حيث بلغت بفرنسا - كما قال - 300 حالة لكل 100 ألف نسمة، و400 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة بالولايات المتحدةالأمريكية. ويرى نفس المتحدث، استنادا على مؤشرات معدل السن للسكان الجزائريين الذي انتقل من 45 سنة خلال السنوات الأولى للاستقلال إلى 76 سنة خلال السنوات الأخيرة، أن هذه الظاهرة تجعل نسبة كبيرة من هؤلاء السكان عرضة للإصابة بالسرطان؛ باعتبار أن عامل الشيخوخة يأتي في مقدمة عوامل الإصابة بهذا الداء. وقد شهد هذا الداء ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث انتقل من 80 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال سنة 1993 إلى 120 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال سنوات 2000، وهو مرشح للارتفاع، ليصل إلى نفس النسبة المنتشرة بالدول المتقدمة خلال الخمس سنوات القادمة. ويقدَّر متوسط عمر الإصابة بالسرطان، حسب معطيات المعهد الوطني للصحة العمومية، ب52 سنة، مما يدل على انتشار النسبة الكبيرة لدى الأشخاص المسنين، التي تشكل في الوقت الحالي 7 بالمائة من مجموع السكان؛ حيث يصف الخبراء هذه الوضعية بالعادية جدا. وقدّر المعهد الوطني للصحة العمومية عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سنويا، بأكثر من 40 ألف حالة جديدة؛ أي بتسجيل أكثر من 20 ألف حالة لدى النساء،وأكثر من 19 ألف حالة لدى الرجال. ويُعتبر سرطان الرئة والجهازين البولي والهضمي والقولون والمستقيم والبروستات، من بين أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى الرجال؛ أي ما يمثل نسبة 5ر52 بالمائة من الإصابة لدى هذا الجنس. وتنتشر ثلاثة أنواع من الإصابة على الخصوص لدى النساء تصيب الجهاز التناسلي (الثدي والمبيض وعنق الرحم)، تليها الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتمثل كل هذه الأنواع مجتمعة، نسبة 68 بالمائة من مجموع أنواع السرطان التي تصيب هذا الجنس. ويبقى سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستات من بين الأنواع الأكثر انتشارا بالجزائر؛ حيث تمثل نسبة 50 بالمائة لوحدها، وتصيب متوسط السن 59 لدى الرجل و51 لدى المرأة باستثناء سرطان الثدي، الذي يصيب النساء البالغات 40 سنة فما فوق.
