كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة زهرة دردوري، أمس، عن إطلاق مباحثات مع السلطات التونسية، بغرض الخروج باتفاق يسمح بتخفيض تكاليف خدمات "الرومينغ" ما بين الدولتين الشقيقتين، على أن يتم تعميم المباحثات مع باقي الدول العربية، لتحسين خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ولم تخف الوزيرة على هامش انعقاد الدورة ال17 لمجلس وزار العرب للاتصالات والمعلومات، اهتمام الدول العربية بالتجربة الجزائرية في مجال تسيير خدمات البريد السريع. بالمقابل هناك العديد من التجارب التي يمكن الاستفادة منها من خلال تبادل المعارف والخبرات. وفي ندوة صحفية عقدتها الوزيرة على هامش أشغال اجتماع الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، أكدت أن مثل هذه اللقاءات فرصة للاطلاع على تجارب كل دولة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بغرض البحث عن فرص شراكة وتبادل الخبرات، مع إعداد خطة عمل منسجمة لتدعيم الموقف العربي خلال المحافل الدولية القادمة، التي ستتطرق للخدمات البريدية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . وعن تطلعات الجزائر للدورة ال17، أشارت ممثلة الحكومة، إلى أن اللقاء فرصة للاطلاع على تجارب كل دولة، منها الجزائر التي تعتبر رائدة في مجال خدمات البريد السريع، والإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية ومصر في مجال صناعة البرامج ومحتوى شبكات الإنترنيت باللغة العربية. وبالنظر إلى هذه التجارب وأهميتها في مجال تطوير الصناعات وتنمية الشعوب، تقرر من خلال الاجتماع الخروج بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير الخدمات البريدية ما بين الدول العربية، وتركيز الجهود على تطوير البنى التحتية للنهوض بقطاع الاتصالات . وأشارت الوزيرة، إلى أن موعد الجزائر الذي حضره 8 وزراء عرب من أصل 19 دولة مشاركة في الدورة، كان فرصة لاستعراض مختلف المسائل العربية المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، واختيار أحسن السبل لتخطي الفجوة الرقمية وبلوغ ركب الدول المتطورة، خاصة وأنّ الكفاءات العربية في هذا المجال متوفرة . وبخصوص المباحثات التي تتم حاليا مع تونس، تطرقت الوزيرة إلى اقتراح تخفيض تكاليف خدمة "الرومينغ"، التي تسمح خلال تنقل المواطن خارج الوطن، التحول بصفة آنية إلى شبكة أحد متعاملي الهاتف النقال المتعاقدين مع متعاملي الهاتف النقال بالجزائر. وهو ما يدخل في إطار تنفيذ بنود اتفاق التعاون الثنائي ما بين الجزائروتونس في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموقع بتونس في 12 نوفمبر 2010، على أن يتم تعميم المباحثات مستقبلا في عدة ميادين سواء مع تونس أو باقي الدول العربية . من جهة أخرى، نفت السيدة دردوري المعلومات المتداولة حول تخلف الدول العربية في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة، مؤكدة تحكّم العديد من الدول العربية في تقنيات عصرية في مجال الحلول التكنولوجية والاتصالات، ومثل هذه اللقاءات، فرصة لاكتشاف الخبرات والطاقات والعمل على تبادلها فيما بين الدول الأعضاء.