دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، أمس، الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الدولي للبريد لتنسيق جهودها من خلال تبادل المعارف والخبرات لتوسيع مجالات إصلاح قطاع البريد الذي يعتبر ورقة اقتصادية مربحة للدول العربية، منوها بالمناسبة بالتجربة الجزائرية بعد فتح القطاع على الخواص سنة 2000 وهي التي سيتم مناقشتها خلال مجريات اللقاء الإقليمي حول الإصلاح والتنظيم البريدي الذي تحتضنه الجزائر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري بحضور 11 دولة عربية. وعن أهمية اللقاء، أشار وزير القطاع إلى أن تطوير الخدمات البريدية أضحى اليوم أكثر من ضرورة بالنسبة للحكومات العربية ومن بينها الجزائر، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون عربي لتحقيق الأهداف خاصة في مجال التكوين والتقييس والضبط لبلوغ شبكة بريدية متطورة إقليميا خاصة وأن قطاع البريد مصنف ضمن الخدمة العمومية المقدمة للمواطن. وستعمل الجزائر من خلال هذا اللقاء، حسب الوزير، على توحيد اهتمام العرب على المستوى الإقليمي وتنسيق الجهود لمعالجة بعض الإشكالات في مجال التقييس، بالإضافة إلى الاتفاق من ناحية التدابير التي يجب إدخالها في إطار تطوير الشبكة البريدية، من جهة أخرى سيتفق المشاركون في الملتقى على أن تكون للعرب كلمة موحدة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع البريد. وبالنسبة لنشاط سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أكد السيد بن حمادي أن القانون بالجزائر واضح بالنسبة لضبط البريد رغم تسجيل بعض النقائص التي يتم استدراكها من خلال الإصلاحات وإطلاق عدة مشاريع لتحسين الخدمات البريدية، لذلك تقرر الإعلان عن نصوص قانونية جديدة تتم حاليا مناقشتها على مستوى الحكومة بغرض إطلاق خدمات بريدية تتماشي والتطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، منها خدمة البريد الهجين وإطلاق البنك البريدي الذي انتهت به كل الدراسات، وهي القوانين التي ستحدد مضمون المشاريع المستقبلية للقطاع ونوعية الإصلاحيات التي سيتم إدخالها. وبما أن البريد يدخل في إطار الخدمة العمومية ألح وزير القطاع أمام الحضور على ضرورة استغلال اللقاء لتبادل الأفكار والمعلومات في كل ما له علاقة بإصلاح قطاع البريد، الضبط، تحسين خدمات البريد السريع مع التفكير في اعتماد استراتيجية عربية موحدة لتطوير قطاع البريد في المستقبل ليكون أكثر شمولية ويتماشي ومختلف المتغيرات السياسية والاقتصادية. وعلى هامش جلسة افتتاح الملتقى الذي سيستمر إلى غاية نهاية الأسبوع في شكل ورشات عمل ما بين الخبراء، أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن اقتراح سن مرسوم وزاري مشترك أو قانون على مجلس الحكومة لإجبار مؤسسات البناء على تخصيص كوابل لإيصال شبكة الهاتف الثابت بالسكنات الجديدة و مختلف المشاريع العمومية المتعلقة بالمدارس أو الجامعات أو المستشفيات وهو ما يسمح مستقبلا بتعميم تقنية "الامسان" وحل إشكالية الاعطاب المتكررة بشبكة الهاتف والانترنت.
